عن أن المعارضة مجتمعة وخصوصًا حزب الكتائب انتزعت التأييد لجهاد أزعور من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لفت عضو المكتب السياسي الكتائبي والوزير السابق البروفسور الان حكيم إلى أن حزب الكتائب كان المحفّز الأول وكان يقوم بجهد جهيد للتوصل الى نظرة شاملة مع كل أفرقاء المعارضة والتيار الوطني الحر.

 وأوضح في حديث ضمن برنامج "مانشيت المساء" عبر صوت لبنان أن التوصل إلى حل كان واضحًا وإجباريًا وكنا مرهونين فيه، والهدف واحد وهو التلاقي على أسماء أو اسم واحد للدخول إلى مبارزة الانتخابات للتوصل الى اسم مقبول من الجميع يشمل جميع الآراء، فلا ننسى أننا أمام أفرقاء متعدّدين ولكل منهم رأيه الخاص وتوجّهه والصعوبة بالوصول الى إجماع واحد، مضيفًا: "عنصر المفاجأة موجود لدى المعارضة، لكن الأهم الوصول الى رؤية واحدة وهذا كان الهدف الأول والأخير".

واكد أن هناك جدية بالتعاطي وخصوصًا من الوزير باسيل، مشيرًا إلى أننا توصلنا الى رؤية مبدئية لمرشح المعارضة وأؤكد التوجه للدخول بالنقاط الأساسية أي ركائز المرشح والمرحلة المقبلة.

وعن لقاء بين رئيس الكتائب ورئيس التيار الوطني الحر قال حكيم: "الموضوع ليس الجلوس مع باسيل، بل التوصل الى رؤية موحدة على صعيد الأسماء فليس الأمر متعلقا بتحالف وأؤكد أن هناك توجها للإعلان ولكن الكل يترقب نتائج لقاء البطريرك الراعي مع الرئيس الفرنسي.

ولفت حكيم إلى أن زيارة البطريرك لفرنسا مهمة فهي مكمّلة للزيارات السابقة ولاسيما زيارة رئيس الكتائب سامي الجميّل ولقائه دوريل والأهم هو البرنامج الذي سيفسّر لماذا نقف بوجه مرشح من الممانعة ولماذا نؤيّد اسمًا آخر وتوجه المعارضة للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى حسن النية لدى فرنسا لحماية الدولة اللبنانية ككل، مع الأخذ بعين الاعتبار طرح المعارضة للتوصل إلى حل يرضي الجميع.

وأوضح حكيم أن توجه حزب الكتائب كما توجه غبطة البطريرك، تناول البرنامج بصرف النظر عن الأسماء، على أن النقاش ارتكز على ثلاث نقاط اساسية، السيادة، الإصلاح، والاقتصاد..

وشدد على أن الجوهر ليس الترشيح والتصويت والإتيان باسم أيًا كان الاسم، بل ما بعد الاسم أي برنامج الرئيس والبطريرك الراعي سيفسّر الموضوع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واعتبر حكيم أن المصلحة الوطنية الكبرى تفرض وجود توجه لدى المعارضة والكتائب والقوات والتيار تجاه الحالة الاستثنائية لإنقاذ مرحلة السنوات الست المقبلة والجميع مقتنع بإنقاذ هذه المرحلة لأنها أهم مرحلة بتاريخ لبنان فهي تقرّر بقاء أبنائنا من عدمه في لبنان.

وأكد ردًا على سؤال أن الثنائي أمل وحزب الله لديهم توجه واحد ومرشحهم أو لا أحد وكان واضحًا ما سمعناه من نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وكل التصاريح من ضمن اللعبة الانتخابية، وكان هناك رفع حواجز بوجه الاتفاق الاستثنائي للمعارضة عن توجه للتوافق على اسم واحد أو أسماء عدة متتالية وهذا موجود بجعبة المعارضة وكانت ردة الفعل لكن يجب ألا نترك الموضوع يأخذ مجراه.

وأشار إلى أن هناك إرادة واعدة لدى جبهة الممانعة للتوجه الى مرشحهم وهو واحد ويمكن من خلال التأثير أو الحركة الاقليمية التوصل الى حلحلة ما لكن الواضح ان الثنائي متمسك بترشيح الوزير سليمان فرنجية.

وعن مناورة حزب الله قال حكيم: "ما قام به حزب الله  ليس مناورة بل استعراض وقد سئمنا من الاستعراضات فنحن في 2023 ويجب التفكير بطريقة أكثر وعيًا لبناء الدولة، فمن خلال تلك الاستعراضات لا يمكن بناء المواطنة وهي ركيزة حزب الكتائب للمرحلة المقبلة".

ولفت إلى أن المناورة العسكرية لا تؤثر على الداخل اللبناني وخاصة على حزب الكتائب، وحتى على العدو الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الهدف الأول والأخير كان في البيان الرسمي للقمة العربية، والكلام الواضح ضد القوى المسلحة غير الشرعية في كل الدول العربية.

Subscribe to our kataeb.org Youtube Channel

CLICK HERE

وأشار إلى أن الفريق الآخر  كان يتذرّع بأن ما من مرشح لدى المعارضة، اليوم هناك مرشح أو مرشحون وسيصوّت نواب المعارضة لمرشحهم، من هنا لا بد من الدعوة الى جلسة انتخاب ويجب أن تكون الجلسات مفتوحة.

وحيّا حكيم الجيش ولاسيما الإنجاز النوعي الذي حققه اليوم وهو حلقة من حلقات نجاح المؤسسة العسكرية، والمتمثل بتحرير المواطن السعودي، مؤكدًا ان الجيش ركيزة السيادة والدولة والكيان اللبناني.
وذكّر بالعلاقة الوطيدة بين الكتائب والجيش، اما بالنسبة إلى ترشيح قائد الجيش فأوضح حكيم أنه لا يحق للقائد التعاطي بالسياسة ومع احترامنا قائد الجيش العماد جوزاف عون إلا انه لم يعلن ترشحه ولا برنامجه السياسي برغم نجاحاته في المؤسسة العسكرية.

وتابع: "نفهم من كيفية إدارة المؤسسة العسكرية كيفية إدارة وطن ونحن نطالب ببرنامج ونعلم أهمية الجيش وقائده على الصعيد السياسي والاجتماعي والداخلي والبرهان ما يحصل على الأرض".

وعن ملف حاكمية مصرف لبنان قال: "بظل زيارة السفير الالماني لوزير العدل وإطلاعه على القرارات الأوروبية، لا أحد يمكنه أن يهدّئ الحملة الأوروبية"، وأردف: "لست قاضيًا ولكن عمومًا وتجاه دعاوى بهذا الحجم بوجه الحاكم، يجب أن يتفرغ المدعى عليه للموضوع ويدافع عنه نفسه".

وأكد أنه لا يمكن للبنان أن يبقى من دون حاكم ولا بد من احترام القانون الداخلي لمصرف لبنان أي قانون النقد والتسليف والتوصل الى بقاء الحاكمية ككل فلا ننسى أن مصرف لبنان هو المكوّن الأول الناظم للحياة المالية ونحن نحتاج إلى مؤسسات ناظمة فهي مؤسسة موجودة ويجب أن نتمسك بها.

وشدد على أن القانون سوف يُحترم ونحن ندعم احترام القانون والتوصل إلى ان يكون الحاكم المقبل للمصرف المركزي من أعضاء الرئيس.

وعن الودائع والمصارف قال: "حالة عدم القيام بأي شيء أصعب وأخطر موضوع على الصعيد المالي والاقتصادي وهذا يؤدي الى أزمة تليها أزمة، ونحن نخسر كمودعين ومصارف والحل الطبيعي أن نوقف عملية عدم القيام بأي شيء من هنا نطالب بانتخاب رئيس فبوجوده تبدأ الحلول".

وشدد على أن المطلوب إعادة هيكيلة والانتهاء من المقولة الخاطئة "دولار لبناني ودولار فريش "وللوصول الى الحل لا بد من تطبيع القطاع المصرفي.

وأكد أنه لا بد من الأمل باستعادة الأموال وهذا يحصل بانتظام الحياة المؤسساتية والحياة المصرفية.

وعن القطاع العام وما يحصل سواء في التعليم الرسمي أو الإدارة العامة قال حكيم: "ليتهم استمعوا إلى حزب الكتائب في كل الملفات من ملف النفايات الى الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب فهم لم يعطونا الحق ونعتوا مواقفنا بالشعبوية، لكنهم لو طبقوا ما نادينا به لكنّا بألف خير".

واوضح ان الحل الأول للقطاع العام يتمثل بإعادة الهيكلة على صعيد الموارد البشرية .

وعن رد الطعن بقانون التمديد للانتخابات البلدية أشار الى أن طموحنا هو التوصل الى نظرة مستقبلية وستعاد المعركة على صعيد آخر بالمهلة المحددة في القانون وبإطار عام، ففي لبنان كل شيء يتسابق لكن الأولوية لرئاسة الجمهورية فمن خلالها تبدأ كل الحلول.