اعتبر عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق البروفيسور آلان حكيم ان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تحاول بضربة أخيرة للتوصل الى حلول عملية وتسوية في المنطقة لاسيما للحرب في غزة ولبنان.

واستبعد في حديث عبر "سبوتنيك" ان تبصر التسوية النور معتبرا ان الموضوع مؤجل الى فترة لاحقة والغارات تتكثف والضحايا الى ازدياد والسؤال الاكبر: من سينتصر ايران او لبنان؟

ولفت حكيم الى ان التسوية الحاصلة ستكون على صعيد نقاط محددة تتعلق بالآليات الموجودة ضمن اطار القرارات الدولية وكلها تتضمن اعادة سيادة لبنان فقط لا غير وعدم تسلح حزب الله مجددا وعدم خرق الامن الاسرائيلي.

وشدد على ان بنود أي تسوية يجب ان تشمل وقف اطلاق نار نهائيا لعودة الاهالي الى مناطقهم وهذا امر حيوي وحصر السلاح بالدولة والجيش واعادة بناء الدولة سويا مذكّرا بأن حصر السلاح موجود في الدستور والطائف والقرارات الدولية .

واعتبر ان آلية الإتفاق تحصل بين اللبنانيين والحل يكون بالجلوس معا اذ لا يمكن بناء الدولة الا بمشاركة جميع الفرقاء وقال:" نريد دولة فيها استقرار سياسي واقتصادي ودولة قانون وتعددية ولامركزية وقبول الآخر وسنبني البلد سويا دون تدخل خارجي ".

وعن جولة رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل الخارجية، قال حكيم:"ان هدف الجولة تثبيت مصلحة لبنان في المفاوضات وعدم حصر النقاش بين مصالح ايرانية واسرائيلية ونرفض حصر التفاوض بايران ممثلة بحزب الله الذي أعطى الوكالة لبري ونطالب بإشراك المجلس النيابي المكون من ممثلي الشعب ومن حزب الله لاسيما ان الحكومة لا تمثل المجلس النيابي الحالي".

أضاف:" مجلس النواب لا ينعقد ويناقش ولا يتواصل وبري وسيط بين حزب الله واسرائيل فأين الدولة اللبنانية في المفاوضات؟ "

وأكد ضرورة تحسين وضع الجيش الذي هو في جهوزية لاستلام الحدود معتبرا ان الضابط السيادي على الحدود أهم من أقوى الصواريخ.

وأشار حكيم الى ان التوجه هو نفسه داخل فرقاء المعارضة لناحية التضامن والتماسك الداخلي ولا احد يريد بناء لبنان دون الآخر لافتا الى ان الخيار الآخر لحزب الله بعد الحرب يجب ان يكون لبنان.

ولاحظ ان عدم وجود رئيس الجمهورية كان هدفه الوصول الى وضع اليد على القرار اللبناني ولو الرئيس موجود لكان هناك محاور فعلي يضع مصلحة لبنان في الاعتبار.

ورأى حكيم ان ايران تحاول تحسين شروطها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حساب الميدان اللبناني والدماء اللبنانية وثمة نقاش حاد على الاتفاق النووي وشد حبال وبالمطلق هذا سينعكس على ما يحصل في لبنان.

واعتبر ان "سيَبان" الجنوب بالسلاح غير الشرعي أدى الى الكوارث وقال:"لنجرّب السلاح السيادي بعدما أثبت السلاح غير الشرعي فشله".

وذكّر حكيم بأن البيان الوزاري للحكومات السابقة كان يوضع والسلاح على الطاولة والمعارضة لن تقبل بثلاثية "جيش وشعب ومقاومة" في المرحلة المقبلة انما البيان الوزاري يجب ان يتضمن ما نص عليه الدستور.

وأكد حكيم ان المعارضة ككل حاضرة للنزول الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية والاهم البرنامج والرؤية المستقبلية قبل الاسماء و"نحن منفتحون على اي اقتراحات شرط فتح المجلس النيابي ولكن حتى اليوم لا حياة لمن تنادي".