المصدر: العربي الجديد

الكاتب: ريتا الجمّال

أشار عضو المكتب السياسي الكتائبي، وزير الاقتصاد والتجارة الأسبق البروفيسور آلان حكيم، إلى أن "الدولرة عامةً، لها إيجابياتها وسلبياتها، إذ في الشق الإيجابي، من شأنها أن تؤمن استقراراً في الأسعار، وتخلق ثقة بالاقتصاد، وتخفّف أعباء التحويل والتبادل، لكن هذه النقاط كلها لا تنطبق على حالة لبنان، من هنا لا يمكن النظر إلى الدولرة إلا بتداعياتها السلبية الموجودة بالحالة اللبنانية".

ويضيف حكيم في حديثٍ مع "العربي الجديد" أن أهم النقاط السيئة لقرار الدولرة، تتمثل بفقدان استقلالية العملة الوطنية وسيادتها، إلى جانب تأثيرها في ارتفاع الأسعار، في ظل محدودية المراقبة من قبل الدولة اللبنانية، كما تفرض عدم مساواة بين المواطنين على صعيد القوة أو القدرة الشرائية، مستغرباً كيف تتخذ المنظومة السياسية مثل هذه القرارات من دون دراسة التأثير في القطاعات كافة.

وأشار إلى رفع الدولار الجمركي إلى 45 ألف ليرة، باعتباره خطوة نحو التضخم والتخزين الاستباقيين، ومزيدٍ من الآثار السلبية في بلد تغيب فيه الرقابة تماماً، بإقرار من المسؤولين أنفسهم، الذين يضعون الليرة بين فكي الدولار، ويفتحون الأبواب أمام التجار لتحقيق أرباح طائلة على حساب معاناة المواطنين.

Subscribe to our kataeb.org Youtube Channel

CLICK HERE

ويعرب حكيم عن أسفه لوصول البلاد إلى "انحلال تام اقتصادياً ومالياً، وواقع يحوّل لبنان إلى أرضٍ خصبة لتبييض الأموال وتجارة المخدرات"، معتبراً أن "المشهد اليوم متوقع في ظلّ العجز التام والشلل الذي تفاقمت حالته على مرّ السنين، من دون أي موقفٍ اقتصاديٍّ واضحٍ، حيث إن اقتصاد البلاد لا يمكن أن يرتكز فقط على السياسة النقدية، من هنا، حذرنا من السقوط في الهاوية، كما يحصل راهناً".

في سياق الحلول، يرى وزير الاقتصاد السابق، أن هناك حاجة ماسّة لانتخاب رئيس للجمهورية، ما من شأنه أن يعطي مصدر ثقة للاقتصاد اللبناني والمالية اللبنانية، وإقرار قانون الكابيتال كونترول، الذي يقتضي البتّ به بسرعة، ولا سيما لفرض مراقبة وإدارة التحويلات من الخارج إلى لبنان والعكس، بعيداً من أي مصالح حزبية أو شخصية، إلى جانب ضرورة فتح نقاش واضح وصريح مع دائني الدولة، وبدء مسار الإصلاح وخطط الإنقاذ، وغيرها من القوانين الاستثنائية والتشريعات المالية الواجب إقرارها وتطبيقها.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزف الحاصل. ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول الماضي، فشل البرلمان 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، إذ لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.