تقدّم الوزير السابق الان حكيم بالتعازي لأهالي طرابلس ولمن اضطروا لدفن أبنائهم بسبب استحالة العيش في لبنان، مشيرًا إلى ان الطاقات الشبابية تهاجر غصبًا عنها ومن تركوا طرابلس تركوها مرغمين.

واكد في حديث ضمن برنامج "بـ30 دقيقة" عبر صوت بيروت انترناشونال مع الإعلامية شهير ادريس أنه كان لا بد من المراقبة والمتابعة لتفادي هكذا كوارث.

وشدّد على ضرورة عدم نسيان انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر العاصمة وخلّف الاف القتلى والجرحى سائلا: "أين التحقيق في هذه الجريمة؟"

وقال حكيم: "لقد تعوّدنا على اللامبالاة من المسؤولين وهذا المسلسل سنشاهده يوميًا، لافتا إلى أنه مع الظلام الحالك والحفر التي تملأ الطرقات تقع حوادث السير بشكل يومي ويسقط الضحايا، وأردف: "اللامبالاة تشمل كل ما نعيشه يوميًا".

ولفت الى أن طرابلس بحد ذاتها إمكاناتها هائلة وهي بصميم خطة التعافي التي يجب أن تتحضّر وإلا ستبقى كما هي إن بقيت اللامسؤولية سمة لدى المسؤولين.

ورأى ان هناك تدميرًا ممنهجًا لكل القطاعات إما عن قصد او عن جشع ومصالح شخصية وهذه مشكلة أكبر لأن التدمير الممنهج الذي بدأ بالقطاع الاستشفائي ينسحب على باقي القطاعات.

وذكّر بأن بيروت كانت عاصمة الجامعات والطبابة والاستشفاء وكل هذا اضمحلّ واختفى وهناك مسؤول عنه.

وأشار الى انه في الحكومة التي بقيت حتى أواخر 2016 كان الوضع مقبولا على الصعيد الاقتصادي والمعيشي، اما التوجه الى الجحيم فبدأ في 2017 بسلسلة قرارات وقوانين دفعت لبنان الى شفير الهاوية من النفايات الى الtva الى سلسلة الرتب والموازنات الوهمية.

وأكد ان المستفيد من الانهيار هو المنظومة الممسكة بزمام الأمور وهي تخنق المواطن ومعيشته وتستفيد، والبرهان انها تتقدّم الى الانتخابات سائلا: "كيف يمكن أن يترشح من هناك شبهة عليه؟ ومن هو تحت العقوبات الدولية أي منبوذ من المجتمع الدولي؟"

ولفت إلى أنهم يرون ألا محاسبة وهذه غايتهم أكان بخطة التعافي او الكبيتال كونترول وهو مجرد قانون الهدف الأول منه هو التهرب من المسؤولية والمحاسبة.

وعن إقرار الكابيتال كونترول من قبل مجلس النواب قال: "الهدف الأول هو إغراق المواطن بالتفاصيل ومعلومات غير صحيحة لتطبيق ما يحلو لهم، مشيرًا إلى ان هذا التكرار يحصل على جميع الملفات وهو ما حصل في النفايات والضريبة وسلسلة الرتب والرواتب مضيفًا: "الناس تنسى ولا تدخل في التفاصيل لان هناك مسائل تقنية، وتابع:" سنرى مسرحية وتقاذفًا للمسؤوليات وكل واحد سيظهر وكأنه الفارس المدافع عن حقوق المودعين".

وأوضح أن الكابيتال كونترول لا يحمي الودائع سائلا: "بعد سنتين عن أي كابيتال نتحدث؟" وأردف: "هم يقرّونه لأنه يدخل من ضمن المعايير التي يطلبها صندوق النقد الدولي"، وأضاف: "نعم وجوده يجب أن يكون ولكن بالحالة التي هو فيها هو تثبيت لنظام آخر للنظام الاقتصادي المالي اللبناني بكل حذافيره، والمحتوى بعيد عن كابيتال كونترول.

وشدد على ان  كل ما يحصل هو إعادة تركيب هيكلية الدولة على قياس المنظومة فقط لا غير على صعيد جديد وعلى صعيد مستقبلي من الناحية المالية والاقتصادية والاجتماعية والبرهان أن أفضل شرائح المجتمع تغادر لبنان من دون أن يهتم أحد.

وعن الاتفاقية مع صندوق النقد قال: "على صعيد أولي تسمى اتفاقية الموظفين فما معنى ذلك؟ نحن في حالة كارثية وقد اوقفنا دفع سندات اليوروبوند منذ حوالى السنتين ولم نفتح نقاشًا مع الدائنين من دون نعرف إلى أين سنصل".

وعن المساعدة السعودية الفرنسية قال: "هي بادرة إيجابية من أصدقاء لبنان ولكن هذا لا يكفي لأننا زلنا في إطار المساعدات، وطالما ألّا تحاويل من الخارج ضمن إطار استثمارات فلا يمكننا فعل شيء، موضحًا أن  التحاويل تُعيد الدورة الاقتصادية، أما المساعدات فهي مجرد ترقيع مرحلي على الصعيد الاستهلاكي ولا تشفي غليل الاقتصاد لأن ما يشفي غليل الاقتصاد هو تدفق الأموال من الخارج".

وعن التفلت الأمني والأحداث الأمنية وما إذا كانت ستؤدي إلى تطيير الانتخابات قال: "هناك مهزلة تكرار السيناريوهات للأحداث قبل أي استحقاق، فكل مرة تشتعل جبهة الجنوب وفي اليوم التالي يعثر الجيش على قذيفتين، كما تقع أحداث تتبعها عواصف فكرية عن المسؤول وكلنا نعرف المسؤول".

ورأى أنهم لو طبّقوا الـ133 نقطة وهي محتوى برنامج الكتائب الانتخابي عام 2018 لما وصلنا إلى هنا واليوم إن طبّقوا ال178 خطوة فستكون حلا5 للجميع، فالكتيّب ليس للكتائب بل لكل لبنان، وعن الانتخابات النيابية ختم: "الخيار واضح، هناك تصويت للبنان وللبنان آخر وعلى الناخب التصويت صحّ".