شدد عضو المكتب السياسي الكتائبي والوزير السابق آلان حكيم على أن المعيار ليس في الادعاء في قضية متفجرات ضهر البيدر بل في التنفيذ واستكمال التحقيقات ومثول المتهمين أمام القضاء من دون حسابات سياسية، مؤكدًا أن توجه الدولة هو للمحاسبة في هذه القضية لأن الموضوع سيادي بحت.

واعتبر حكيم في مداخلة عبر "الحدث" أن الادعاء فقط غير كافٍ، إذ يجب التوصل إلى إنهاء النشاط الأمني والعسكري لحزب الله على الأراضي اللبنانية وعلى الدولة أن تثبت أن لا أحد فوق القانون مهما بلغت قوته.

وردًا على سؤال أوضح أن المواجهة في حال حصلت سوف تكون بين الدولة وفئة خارجة عن القانون، مشيرًا إلى أن نقل طن من المتفجرات أمر خارج عن القانون وهو مرفوض ويجب وضع حد له. 

واكد حكيم أن التمويه لن يمر على المجتمع الدولي ولا اللبناني، فمن داخل المجلس النيابي اعترف نائب من الحزب أن المتفجرات ملك للحزب الخارج عن القانون، واليوم نائب آخر دافع عن المتهمين وعن نقلهم المتفجرات والواضح أن المذنب الأول والذي يجب أن يحاكم هو حزب الله. 

وشدد على أننا مصرون على إحالة قضية متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي، لافتًا إلى أن القضية تتجاوز أسماء المتهمين لأنها تمسّ بسؤال جوهري من يملك حق سيادة لبنان وحمايته والقرارات ليست لفريق خارج عن القانون، جازمًا بأنه لا يمكن للبنان أن يستمر في ازوداجية السلطة، فهناك دولة وميليشيا مسلّحة تفرض قوتها خارج السيادة والسيادة ليست شعارًا فارغًا بل مواطنة وبناء الدولة في المرحلة الآتية.

وأكد اننا داخل الحكومة كفريق سيادي بحت وخارجها نطالب بحصر السلاح وهذا موضوع لبناني فمنذ عشرات السنين كنا نطالب بحصر السلاح ووضع حد لمقولة المقاومة داخل الأراضي اللبنانية واليوم هناك تلاقٍ للمصالح الخارجية مع المصلحة اللبنانية السيادية، مشددًا على ألا أحد أملى علينا شيئًا، فوزير العدل كان يطالب منذ ما قبل المتفجرات بإحالة حزب الله على المجلس العدلي لما قام به بلبنان من معارك ودمار والموضوع كان مطروحًا قبل المتفجرات وسوف يبقى بعدها.