اعتبر عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق البروفيسور آلان حكيم أن لسوء الحظ يعتبر إجراء الاستحقاقات الدستورية في لبنان إنجازًا، لافتًا الى أن بعد تقاعس دام 9 سنوات عادت الحياة الدستورية الى مجراها خصوصًا على صعيد الاستحقاقات المهمة لخلق الثقة التي هي أساس الاقتصاد والاستثمار، لذلك فإن إجراء الانتخابات البلدية عمل بطولي بسبب التأخير الذي حصل وعدم احترام الاستحقاقات.
حكيم وفي حديث عبر "هنا لبنان"، أشار الى أن الانتخابات البلدية ناجحة حتى الآن، آملاً الا يتكرر ما حصل في طرابلس في مكان آخر، وموجهًا تحية لوزيريّ الدخلية والعدل اللذان يتابعان ويحلان المشاكل بأسرع وقت ممكن وهذا هو المطلوب من الدولة".
وتابع: "الاجواء تغيّرت في كل المناطق وهناك تقدم واضح للقوى السيادية عامة وعلى رأسها حزب الكتائب الذي حسّن دوره وحضوره واضح في جميع البلديات إن كان على صعيد المقاعد الاختيارية أو البلديات وهذا واضح في الكورة والبترون وعبرين وكفرعبيدا، وهذا الاستحقاق له رمزيته والانتخابات مطلوبة لتحسين الثقة".
وعن الانتخابات في بيروت، قال: " في بيروت عائلات تطالب بالتغيير وكحزب  كتائب ومن خلال انضمامنا الى اللائحة المرشحة اليوم المكوّنة من عائلات مدعومة من الاحزاب غايتها إصلاحية وتحسين التمثيل حاولنا حلّ المعضلة، وكنا قد قدمنا مشروع قانون لثبيت المناصفة لكل الافرقاء في بيروت لكن تم رفضه لاسباب متعددة، واتفقنا مع القوى المسيحية على لائحة عائلية هدفها المناصفة والشراكة ونأمل أن تقوم بواجباتها والا تواجه عراقيل سياسية".

واعتبر حكيم أن "السلسلة الحديدية الموضوعة على الصعيد العام وضعها فخامة رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والحكومة مجتمعة، غير أن الحلقة الأضعف تبقى المجلس النيابي، رغم كل الجهود التي يُبذلها، لأن وتيرة العمل فيه بطيئة جداً على مختلف الأصعدة، لا سيما من حيث التشريع ودعم العهد الجديد. وبالتالي، فإن الحلقة الناقصة في هذا العهد هي المجلس النيابي".

وأضاف حكيم: "انطلاقاً من هذا الواقع، فإن الانتخابات النيابية المرتقبة عام 2026 ستكون محورية، ولا يمكن إجراؤها بشكل طبيعي في ظل وجود السلاح، وطريقة تعاطي محور الممانعة مع الواقع اللبناني. فبينما بدأ نفوذ هذا المحور يتراجع على الصعيد الإقليمي، إلا أنه لا يزال حاضراً بقوة في الداخل اللبناني. والدليل على ذلك ما حصل خلال زيارة فخامة الرئيس إلى دولة الكويت، حيث استذكر نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الإرهابي مصطفى بدر الدين، الذي تورط بأعمال مخلة بالأمن الكويتي. وهذا أمر مرفوض تماماً".

وشدد حكيم على أن "الانتخابات النيابية يجب أن تكون خطوة باتجاه بناء الدولة وترسيخ السيادة اللبنانية، لا أكثر ولا أقل. علينا أن نكون واضحين، فالدينامية الدولية والإقليمية إيجابية حيال لبنان، وما تبقّى هو العامل الداخلي. وطالما السلاح موجود، والوقاحة السياسية مستمرة، لن نصل إلى بر الأمان".

واعتبر أن "فخامة رئيس الجمهورية يتعامل مع هذا الواقع بمنطق الحوار، ويسعى إلى استيعاب حزب الله بدل مواجهته مباشرة، وهو ما يجنّب البلاد التوترات. هذا النهج قد يكون قادراً على إيصال لبنان إلى بر الأمان، وإنهاء مرحلة الخطابات العقيمة التي أبقته عاجزاً على الصعيد العام".

وأضاف حكيم: "لبنان اليوم يعيش تحت نوع من الوصاية غير المعلنة، في ظل اللجنة الخماسية الخاصة بوقف إطلاق النار، والتي تضم قيادات عسكرية وسياسية أميركية. من هنا، يجب أن نسعى لنكون جزءاً من مسار التغيير الإيجابي لصالح دولتنا".

في ما يخص اقتراع المغتربين، قال حكيم:"هل يُعقل أن نختصر أصوات اللبنانيين المنتشرين بستة نواب فقط؟ هذا أمر معيب، ويجب إيجاد حل سريع له. فالقانون الانتخابي بصيغته الحالية معقّد جداً ويصعب فهمه، وعلينا أن نعالجه بما يضمن حق المغتربين في التصويت والمشاركة الفعلية في الحياة الوطنية".

وختم حكيم بالقول: "فخامة الرئيس، وحزب الكتائب، مدّوا يدهم إلى حزب الله للعودة إلى كنف الدولة اللبنانية، وتعزيز الحلقة الداخلية في وجه التحديات الإقليمية والدولية. المسار بطيء في ما يخص مسألة السلاح، لكن لا ننسى أننا أمضينا 40 عاماً في ظل واقع أقرب إلى المزرعة. بناء الدولة يتطلب إدارة رشيدة، وشفافية، وحوكمة صلبة، وهذه هي الركائز الأساسية التي يدركها رئيس الجمهورية ويترجمها من خلال جولاته الخارجية وسعيه إلى ترميم جسور العلاقات مع الدول العربية".