لفت عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق البروفيسور الان حكيم الى ان ما يحصل اليوم إيجابي على صعيد إعادة بناء هيكلية مصرف لبنان، مشددا على انّ إعادة أموال المودعين هي الهدف الأول والأخير.
وقال في خلال حديث ضمن برنامج "صار الوقت" مع الاعلامي مرسال غانم عبر mtv: "هناك تكامل واضح بالآليات الموجودة، اولا من ناحية هيكلة مصرف لبنان ككل، من حاكم الى لجنة الرقابة وهيئات وغيرهم، وثانيا حقوق المودعين وحقوق مصرف لبنان عند الدولة وحقوق المصارف، وثالثا تكامل القوانين، فلا يمكن اقرار اي قانون وانتظار فترة اخرى كي نصدر قانونا آخر، وهنا اتكلم عن قانون سرية المصارف".

وأضاف: "قانون الفجوة المالية يعني محاسبة وتحديد المسؤوليات، فهناك حقوق المودعين في المصارف وحقوق المصارف عند مصرف لبنان وحقوق مصرف لبنان عند الدولة اللبنانية".

وتابع: "علينا الاعتراف ان هناك أزمة كما والاعتراف ان هناك حلولا "توجع"، فهل يا ترى الحلول الموجعة سوف تتخذ ونحن على أبواب انتخابات نيابية؟

وردا على سؤال، رأى أن التعيينات هي على قدر المستوى للمرحلة القادمة، خصوصًا على صعيد اللجان والهيئات، فهناك شراكة مع القضاء ومع الدائنين ومع المودعين، وهذا يفترض الشفافية ،الحوكمة والادارة الرشيدة، فالثقة لا تُبنى بالشعارات.

واضاف: من ناحية القوانين الموجودة، اولا: قانون سرية المصارف يتطلب تتابعا وتكاملا، ثانيا: الفجوة، ثالثا: توزيع النسب والمسؤوليات، رابعا: اعادة هيكلة المصارف،  وأخيرا اعادة اموال المودعين، الذي هو الهدف الاول والاخير، مؤكدا  ان تكامل الالية يعطي النتيجة وخلاف ذلك يضيّع الامور.

واكد حكيم ان هناك طرقا لحل أزمة المودعين، وانا أؤمن بخبراتنا الذاتية، فالخطيئة الكبرى كانت بعدم دفع الدين السيادي، واعادة جدولة الدين السيادي تؤثر على اعادة جدولة الودائع عند مصرف لبنان للمصارف واعادة جدولة ودائع المودعين، مشددا على ان القرار بعدم دفع الدين السيادي ادى الى ما وصلنا اليه و"راحت" على المودعين ودخلنا في السنة السادسة من الازمة ولم نصل الى حل.

وقال: "نحن دولة غنية ومشكلتنا كانت بالنهب الذي كان يتم، واليوم هذا النهب توقف فلدينا عهد جديد كما لدينا ذهب واحتياطي نقدي".

ولفت الى ان تعديلات لجنة المال أنصفت المودعين جزئياً، لكنها غير كافية، ونحتاج قانوناً يعيد الودائع تدريجياً، لا أن يُشرّع خسارتها أو يطوي الصفحة."

واشار الى ان صلاحيات الحاكم يجب أن تكون ضمن حدود القانون، فالاستقلالية ضرورية وهي تعني الشفافية واعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

وقال: "اليوم هناك تراكم وكأننا نتحدث عن "شلال" من المودع الى المصارف الى مصرف لبنان الى الدولة اللبنانية، وهذه ليست خسارة بل ديون وعلى الدولة وضع القوانين والركائز اللازمة لاعادة الامور الى نصابها،  وما تقوم به الحكومة جيّد انما ينقصها الجرأة فالجرأة "مملكة دون تاج"، واكرر ان الدولة ليست فقيرة".

وردا على سؤال أجاب: "ما دامت الدولة لا تملك قرارها والسلاح خارجها، لا نهوض ولا إصلاح ولا ثقة، فالاقتصاد لا يعيش في ظل اللاشرعية."