اعتبر عضو المكتب السياسي الكتائبي والوزير السابق البروفيسور آلان حكيم في حديث عبر تلفزيون لبنان ان العنوان الكبير للمرحلة المقبلة هو انتظار فريق الممانعة الوقت المناسب لابراز اسم مرشحه للرئاسة وهو الوزير السابق سليمان فرنجية كما فعل هذا الفريق في السنوات الماضية، مضيفًا:" الجميع يتوقع ان يتكرر مشهد العام 2016 بعد القبول بمرشح حزب لله ولكن اليوم ومن خلال تكاتف افرقاء المعارضة يمكن التوصل الى حلول عملية ونظرة موحّدة تمنع ذلك وركيزة عمل المعارضة هي "منع تأمين نصاب جلسات الانتخاب لان بذلك يكون بمثابة التصويت لمرشح الفريق الآخر ".

وتابع:" كان قد اطلق رئيس حزب الكتائب صرخة من الديمان في الصيف الماضي قال فيها ان الخيار الوحيد امامنا هو الطلاق، وهذا يعني ان المعركة السياسية ستخاض بالسلاح نفسه فنحن نؤمن بالدولة والمؤسسات ولازلنا ولكن سنطبق اليوم طريقة العمل نفسها الموجودة لدى الفريق الآخر اي عدم تأمين النصاب للتوصل الى انتخاب رئيس موال لحزب الله، لان اهداف الرئاسة هي السيادة والاصلاح والانقاذ ومن دون هذه الاهداف لا يمكن التوصل الى حل على صعيد الازمات المتتالية، والنقاش في المعارضة اليوم ايجابي على جميع الاصعدة والدليل البيان الموحد الذي صدر عن الـ 46 نائبا".

وتابع:" مرشحنا للرئاسة لا يزال النائب ميشال معوض حتى اشعار آخر وهو شخصيا غير متمسك بالموضوع في حال وجد مرشح بديل".

وردا على كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الاخير وهجومه على الرئيس الشهيد بشير الجميّل، قال حكيم:" لم تكن زلة لسان ورد النائب نديم الجميّل كان كاف لانهاء النقاش، ولكن لا يمكن لاحد ان يهاجم بشير الجميّل ولا ان يتساوى بموقعه على الصعيد السيادي والوطني".

وردا على الحديث عن تراجع نسبة المسيحيين في لبنان ومواقف البطريركية المارونية، قال:" مواقف البطريركية في المرحلة السابقة حتى اليوم سيادية ووطنية ان كان على صعيد موقفها من النصاب القانوني لانتخاب رئيس وعظة البطريرك الاخيرة، اما الحديث عن نسبة المسيحيين فإن الحالة الاقتصادية والاجتماعية تمس الجميع وكل الطوائف والجميع يعاني من الحياة اليومية كما ان الهجرة تصيب الجميع والثقل الاقتصادي والمالي يقع على اكتاف الجميع، لذلك لا نريد ان ندخل في موضوع النسب خصوصا وانه تم الرد عليه من قبل المعنيين".

وعن الاجتماع الخماسي، أكد حكيم ان لبنان غير موجود على اولوية الدول الخارجية لان المسؤولية الاولى والاخيرة تقع على المسؤولين اللبنانيين وعلى من يصوت ومن ينتخب، والمعارضة تتصرف من موقع المسؤولية وتحاول ان تبعث برسالة ايجابية الى الخارج وتحاول خلق فريق عمل على صعيد التوصل الى حلول عملية.

وردا على سؤال حول الحوار، قال:" متمسكون بالحوار على ان تكون المواضيع المطروحة فيه واضحة وعلى صعيد افرقاء المعارضة فان التواصل دائم ويومي، وهناك خطوة جديدة بمبادرة من حزب الكتائب للتوصل الى حلول عملية مستقبلية وحزب الكتائب كان واضحا بقبول مبادرة البطريرك الراعي مع التأكيد على ثوابته وهناك تلاقٍ في هذا الاطار والجهود مستمرة للتوصل الى الحلول، كما ان التواصل دائم وقائم مع حزبي القوات والاشتراكي".

وتابع:" الخروج من الازمة يكون بانتخاب رئيس، وفتح باب النقاش مع الدائنين على صعيد اليوروبوند واظهار التزام لبنان بالاصلاحات وانهاء ملف الكابيتال الكونترول، وبذلك ايضًا ينخفض سعر الدولار ويرتفع اليوروبوند ويتحسن تصنيف لبنان على الصعيد الدولي ما يؤدي الى ارسال مؤشرات ايجابية للمجتمع الدولي لاعادة الثقة".

Join our kataeb.org Whatsapp Group

CLICK HERE

وعن طرح اسم قائد الجيش للرئاسة، قال:" احترامنا  كامل للقيادة ولشخص القائد ولكن لا نعرف عن مواقفه السياسية وخططه الاصلاحية والانقاذية بالرغم من ان المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي لا تزال صامدة ولكن يجب توضيح نظرته الاقتصادية، كما ان تعديل الدستور له اهميته وحجمه الدستوري، كما نرفض اللجوء الى اي تسوية على الطريقة القبلية المعتمدة".

وعن الاشتباك الحاصل بين ميقاتي والتيار، قال:" اعتدنا على اللجوء الى شد العصب الطائفي للتوصل الى نتائج ضمن المصالح الخاصة خصوصًا واننا نتحدث عن فريقين من المنظومة نفسها، فنحن ولا نعوّل كثيرًا على هذا الموضوع فالرابط قوي لا يمكن ان ينفصل".

وعن الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال": التضارب واضح على جميع الاصعدة وكل ما يحصل هو للمماطلة ان كان على الصعيد المالي او القضائي، كما ان المصارف المراسلة هي ركيزة لبنان مع الخارج وعندما تتلقى هذه الاخبار السلبية ممكن ان تتوقف عن التداول مع لبنان".

وتابع:" النقاش مع الدائنين يعني اعادة الثقة التي هي ركيزة الاقتصاد مع استمرارية الحكم والمؤسسات الغائبة اليوم في ظل التشرذم المسيطر، لذلك فإن احترام المهل الدستورية ضروري على جميع الاصعدة ومن هذا المنطلق يجب انتخاب رئيس للجمهورية قبل الحديث عن اي شيء آخر".

وعن قرارات القاضية غادة عون، قال:" هذه القرارات تحمل عناوين فارغة من جميع النقاط والادلة، فأين شفافية القضاء؟ لهذا السبب وقعنا على عريضة للمطالبة بالتحقيق الدولي في قضية انفجار المرفأ، والحكم الاخير الصادر مؤخرا ساهم بتحسين ملف القاضي طارق بيطار في الداخل".

وعن ارجاء التسعير بالدولار في السوبرماركات، قال حكيم:" هناك تخبط وعدم وجود امكانيات لوجيستية، ولو كنت مكان وزير الاقتصاد لما قبلت  اتخاذ هكذا القرار لانه يخالف قانون التداول بالعملة الوطنية، والتدمير الممنهج للعملة لممنهج ادى الى ما ادى اليه ولو قمنا بواجبنا منذ 3 سنوات لما وصلت الليرة الى هنا، فالامكانيات موجودة وقدرة الدولة موجودة ويمكنها ان تؤدي الى حلول ايجابية ولكن لسوء لحظ تسيطر على البلد منظومة السلاح تمنعنا من الوصول الى هذا الحل".

وتعليقا على الكلام عن الهجوم المستمر للكتائب على حزب الله، قال:" النائب سامي الجميّل تقدم بإخبار أمس بموضوع الطوابع وهذا  يعني اننا نهتم بالموضوع السياسي والاقتصادي ولكن لا يمكن الاستثمار في بلد تسيطر عليه ميليشيا مسلحة".

وردا على سؤال حول التنقيب عن النفط، قال:" المهم الوصول الى حل بموضوع التنقيب، ولكن من استفاد من اتفاق الترسيم اسرائيل فهي بدأت بالتنقيب قبل لبنان، كما انه من سيكون لديه الثقة بالمنظومة الحالية لادارة الثروة".