تعليقًا على اتفاقية وقف إطلاق النار، أشار عضو المكتب السياسي الكتائبي البرفسور والوزير الأسبق الان حكيم إلى أن الزيارات التي قام بها حزب الكتائب لدول القرار في الخارج كان مطلبه الأوّل فيها وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن حزب الكتائب لا يملك  تفاصيل هذه الاتفاقية وذلك بسبب عدم تداولها ومناقشتها داخل مجلس النواب أو من خلال مناقشتها بين الأفرقاء السياسيين. 
وفي حديث لصفا نيوز، قال حكيم: "يجب علينا الابتعاد عن مقولتي الانتصار أو الهزيمة لأن الإثنتين أشرس من المعارك التي كانت دائرة، وهما تضران بلبنان ويجب علينا في الوقت الحاضر الانتقال إلى مرحلة بناء دولة تضم الجميع". 
وأضاف: "لبنان أم 3 خيارات، الخيار الأول أن يكون مثل أوكرانيا أي أمام حرب مستدامة لسنوات، الخيار الثاني أرض مستباحة مثل سوريا، والخيار الثالث إعمار واستعادة سيادة الدولة اللبنانية بشكل كامل من خلال التضامن الوطني حتى نصل الى دولة القانون". 
وعن انتهاء الحرب بين حزب الله وإسرائيل، اعتبر أن ما أدى إلى إنهاء الحرب هو النقاش الأميركي - الإيراني حول الملف النووي الإيراني فهذا الموضوع واضح من خلال الزيارات المتكررة التي حصلت في الأسابيع الماضية إلى إدارة الطاقة الذرية في إيران وكان التصعيد لتحسين الشروط في الملف النووي، لافتًا إلى أن الذي أعطى الضوء الأخضر هو المرشد الأعلى الإيراني خلال 24 ساعة قبل وقف إطلاق النار مع قبول الولايات المتحدة بهذا الموضوع، فإذًا الخاسر الوحيد هو المواطن اللبناني والدولة اللبنانية.
وعن المرحلة القادمة، قال: "عنوان المرحلة القادمة هو عنوان كبير أولاً لا رجوع إلى الوراء وإلى المرحلة الماضية والمرور إلى المرحلة الثانية أي بعد وقف إطلاق النار نطالب الدول الإقليمية والدولية بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، للانتهاء من حالة السلاح غير الشرعي". 

وعن مصير حزب الله عسكريًا في جنوب الليطاني، أشار إلى أن بعد عقد الاتفاق ليس هناك أي معنى لوجود السلاح بيد حزب الله، فلو قبل حزب الله باتفاقية الليطاني كنا سنجنّب لبنان الكارثة والدمار، لافتًا إلى أننا أمام واقع وهو وجود سلاح غير شرعي بأيدٍ غير شرعية على الصعيد العام بمنطقة غير حدودية وليس لها أي نفع لأن عليها مراقبة دولية لن تسمح لحزب الله بإعادة التسليح واستعمال السلاح، ومن هذا المنطلق هناك علامة استفهام كبيرة على السلاح الموجود وكان هناك وضوح من ناحية وقف إطلاق النار بين الجانبين أن هذا الموضوع هو شأن داخلي لبناني وبمساعدة دولية يتم إنهاء  هذا الأمر الشاذ على صعيد الدولة اللبنانية".

وأعرب عن إيمانه بإمكانات لبنان، مشيرًا إلى أن الأموال الموجودة في مصرف لبنان والأموال الموجودة في أيدي اللبنانيين بالداخل والخارج تعطي انطلاقة للاقتصاد اللبناني.
وقال: "لا يمكننا التفكير بأي إصلاحات اقتصادية ومساعدات خارجية مالية استثمارية إلّا بحصر السلاح بأيدي الجيش اللبناني، لافتًا إلى أن حزب الكتائب كرّر مرات عديدة أن المطلوب وقف إطلاق النار وحصر السلاح بيد اللجيش اللبناني للوصول الى إصلاحات جوهرية على صعيد الدولة اللبنانية ان كانت اقتصادية إجتماعيّة أو مالية وغيرها".
ولفت حكيم إلى أن المرحلة الآتية هي الاتفاق على صعيد مؤسساتي، ممكن بوجود رئيس الجمهورية كمرحلة أولى، والتوصل إلى بناء المؤسسات للتوصل إلى حلول عملية بين اللبنانيين متكاتفين بوجود حزب الله كحزب سياسي منخرط بالحياة اللبنانية والتوصل إلى حل موضوع حصرية السلاح على جميع الأصعدة.
وأضاف حكيم: "التقرير الأخير لـ"موديز" كان واضحًا لناحية استقرار الوضع المالي ولكن لا بد من الأخذ في عين الاعتبار أولًا عدم الاستثمار والاستهلاك الذي يتضاءل يوميًّا، القطاعات المضروبة أكان القطاع التربوي أو السياحي وقطاع البناء والقطاعات كلّها تقريبًا، إذًا لا بد من التوصل إلى إصلاحات جدية على صعيد الاقتصاد اللبناني للتوصل إلى حلول عملية.
وقال: "الإمكانات موجودة ويمكن أن نتخطى هذه المرحلة الصعبة اقتصاديًا وماليًّا، ليس بسهولة لكن بجدية وصرامة."
وأضاف: "أنا اعطي للبنان أشهرًا للتوصل إلى إعادة العافية الاقتصادية فقط إذا تمكّنا من التوصل إلى حلول عملية وابتعدنا عن مقولة "الانتصار والهزيمة" لأنها الأكثر ضررًا بلبنان."
وعن أموال المودعين أوضح حكيم أن عندما تعود العجلة الاقتصادية إلى الدوران وتأخذ منحاها كل شيء سيصطلح، لأننا  اليوم نرى تحسنًا بالتعاميم ولاسيما 166 و158 من ناحية المبالغ المعطاة للمودعين.
وعن عودة النازحين إلى منازلهم اعتبر حكيم أنها فرحة عظيمة مؤكدًا أن عودتهم هي أولوية على الصعيد الإجتماعي وبخاصة على الصعيد الديموغرافي لأنها كانت كارثة على لبنان من ناحية الاكتظاظ السكاني الداخلي في المناطق التي كانت نوعًا ما آمنة، فمن عودتهم نتبيّن ثبات المواطن اللبناني في مناطقه وتعلقه بضيعه، وهذ يدل على الإرادة الوطنية القوية والانتماء إلى الأرض.