عن خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وزيارة الموفدين الأميركيين قال عضو المكتب السياسي الكتائبي والوزير السابق البروفسور آلان حكيم: "يبدو وكأننا أصبحنا ساحة للمفاوضات الأميركية والإيرانية، فهم يأتون بفارق يوم أو يومين أو ثلاثة، وأصبحنا نفهم التوجه الأميركي إلى لبنان وهو إعادة بناء الدولة من ناحية السيادة، ومن ناحية المواطنة، ومن ناحية المؤسسات، ومن ناحية حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، لكننا لا نفهم التوجه الإيراني إلى لبنان عبر علي لاريجاني، الذي بدا وكأنه يشجع اللبنانيين على معارك داخلية، وعلى الاستمرار في محاربة إسرائيل، وزيادة عدد القتلى من المواطنين اللبنانيين، وكل ذلك فداء لإيران.

وأكّد أنّ ما نشهده اليوم هو توجه دولي يرأسه  الرئيس الاميركي دونالد ترامب لإعادة بناء لبنان، وتوجه إيراني بحت لتدمير لبنان على مستوى مؤسساته والدولة اللبنانية، وهذا أمر مرفوض.

ورأى أن زيارة لاريجاني كانت بمثابة تمهيد لخطاب نعيم قاسم، الذي كان خطابًا تهويليًا، تهديديًا، وكأنه يقول للبنانيين: "انتبهوا، فالسلاح المتبقي موجّه نحوكم"، وهذا أيضًا أمر مرفوض، وثالثًا، لم يكن حديثه سوى عن حرب أهلية، والحرب الأهلية عادةً تحتاج إلى طرفين، هو طرف، لكن الطرف الآخر من؟ هذا الطرف غير موجود، فلا يتواجد بوجهه سوى الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية، والقائد الأعلى للدولة اللبنانية أي فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مشيرًا الى أنّ من هذا المنطلق، كان كلامه مجرد فقاعة هواء أُطلقت، وقد أُجبر السياسيون والفرقاء السياديون على الرد على هذا الكلام الفارغ، لعدم السماح لهذا الخطاب بأن يأخذ منحى سلبيًا على الصعيد العام والشعبي، وهذا ما حدث على الساحة السياسية اللبنانية في الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية.

وقال: "اليوم الأمر الإيجابي جدًا هو زيارة الموفدين الأميركيين، اللذين قدِما إلى لبنان لإنهاء هذا الملف، أي ملف السلاح، عبر آلية متّبعة حتى الوصول إلى برّ الأمان، وهذه الآلية واضحة: مهما كثرت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فلن نصل إلى برّ الأمان إلا بإصلاح سياسي سيادي واحد، وهو حصر السلاح غير الشرعي بيد الجيش اللبناني، وهذا أمر محسوم تمامًا على جميع المستويات. كلنا نعلم أن لبنان اليوم ليس وحده، بل يخضع لتأثير خارجي.

وأضاف: "أولًا، هناك الحلقة الدولية، وهي الحلقة الكبرى، التي تدفع باتجاه الوصول إلى حلّ وإعادة إعمار لبنان، لا إلى تدميره، ثانيًا، هناك الحلقة الإقليمية، التي تحاول أيضًا مساعدة لبنان في بناء الدولة، أما الحلقة اللبنانية، فقد كانت بالأمس ضعيفة وغير موجودة، لكنها أصبحت اليوم حاضرة بوجود حكومة مثل الحكومة الحالية، يرأسها دولة الرئيس، وأيضًا بوجود القائد الأعلى أي قائد الجيش السابق العماد جوزاف عون، والموضوع واضح في مؤتمراته الصحفية ومداخلاته، حيث يزن كلماته بمقدار جوهري على الصعيد الوطني لإزالة أي مخاوف لدى أي فريق لبناني، وذلك من خلال صدر رحب واستيعاب الجميع، ولكن ضمن ركائز واضحة، وهي أولًا السيادة الوطنية، وثانيًا حصر السلاح، أي أننا نتحدث هنا عن الركيزتين الأساسيتين للعهد الجديد: خطاب القسم والبيان الوزاري."

ولفت حكيم الى أنّ هناك ذرائع كثيرة، لكنها كلها قائمة على باطل وعلى أوهام، وهذه الذرائع تحديدًا هي السبب في وجود السلاح خارج الشرعية اللبنانية، وقد رأينا من خلال الحروب المتتالية على لبنان بسبب هذا السلاح بالذات، ما هي النتائج من خراب ودمار وقتل، وهذا من جهة حزب الله ومقولته عن السلاح، ومن جهة أخرى على المستوى العالمي، فإن جميع بلدان العالم عرضة للإرهاب، خصوصًا ما يُسمّى "الإرهاب الإسلامي"، الذي يمكن أن يضرب أي دولة، حتى أميركا، وفرنسا، وإنجلترا ويمكن أن تضرب لبنان، ولكن لبنان من حيث العتاد العسكري ووجود الجيش والقوى الأمنية على الأرض، أثبت فعالية كبيرة، ونذكر جيدًا من معركة نهر البارد، إلى معركة جرود في عرسال، وكل العمليات التي قامت بها القوى الأمنية على الصعيد الداخلي.

وقال: "أهم شيء اليوم هو أن تكون لدينا ثقة بالقيادة العسكرية الموجودة على الأرض، وهي قيادة الجيش، ممثَّلة بقائد الجيش والظباط، وأيضًا رئيس الجمهورية الذي كان سابقًا قائدًا للجيش، وبالتالي يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه التحديات، سواء من جهة الإرهاب أو الفلول الإسلامية التي قد تؤثر سلبًا على لبنان، وليس من الضروري أن تحدث عملية خطف غدًا، لكنها قد تحدث، وهذا أمر يحدث في أي دولة في العالم، فالمهم هو طريقة التعامل معها، وكيفية احتوائها، كوحدة وطنية أولًا، وكدعم للقوى العسكرية، وخاصة الجيش اللبناني، إذًا، الحديث عن الإرهاب وغير ذلك، خصوصًا أن هذا التهديد لم يكن موجودًا خلال الأشهر أو السنتين الماضيتين، بل يظهر فقط عندما يُطرح موضوع السلاح غير الشرعي، حينها، تعود الجماعات الإرهابية لتظهر مجددًا، وهذا أمر واضح، رأيناه عندما تمّ تهريبهم إلى جرود عرسال في باصات مكيفة، وهذا يُظهر تواطؤًا وتكافؤًا بين جهات معروفة، ونحن اليوم نبني دولة، نبني بلدًا، لدينا مؤسسات عسكرية وأمنية واجتماعية واقتصادية، جميعها تحتاج إلى إعادة بناء، وهذا ما نعمل عليه كأحزاب وسياسيين على الساحة اللبنانية."

وعما اذا كان العهد سينجح في نزع سلاح جميع الفصائل المسلّحة على الأراضي اللبنانية، وتبسط الدولة نفوذها الكامل قال حكيم: "القرار واضح سواء أكان القرار خارجيًا، بعد الحرب الأخيرة، حرب إسرائيل على حزب الله، أو العكس، أي حرب حزب الله على إسرائيل، فإنّ الأمر واضح من خلال توقيت وقف إطلاق النار، أولًا، من يستطيع أن يحمل السلاح في لبنان؟ لقد تم تحديد ذلك في وثيقة وقف إطلاق النار، من يحق له حمل السلاح في لبنان؟ فقط السلاح الشرعي، لا غير ويتحدثون بدءًا من أصغر شرطي بلدي وصولًا إلى الجيش اللبناني وما إلى ذلك، هذا يعني أن هناك وضوحًا في أنّ جميع الأسلحة ستكون في يد القوى العسكرية اللبنانية، وثانيًا، هناك وضوح بأنّ ذلك يشمل جميع الأراضي اللبنانية. وثالثًا، هناك وضوح بأنّ الأمر ينطبق على جميع اللبنانيين وغير اللبنانيين ومن هذه الناحية، إذا أخذنا وثيقة وقف إطلاق النار، والدستور، والبيان الوزاري، وخطاب القسم، ودمجناهم، نجد أمامنا الدستور اللبناني واتفاق الطائف، الذي كان واضحًا في منع التسلح وتسليم السلاح.

وأضاف: "في أيام السيطرة السورية على لبنان، تبدّلت المعادلة، وبدأت تبرز اهتمامات أخرى مع إيران وحزب الله، لوضع السلاح الإيراني خارج المعيار، لكن إن عدنا إلى هذا الموضوع، من دون وقف إطلاق النار، ومن دون خطاب القسم، ومن دون البيان الوزاري، فإن الدستور اللبناني هو الذي يجب أن يُطبّق على الأراضي اللبنانية ومن هذا المنطلق، أنا متأكد أنّ فخامة رئيس الجمهورية، الذي استقى من الدستور أفكاره في خطاب القسم، واستند إلى وثيقة الطائف، قد وضع الأساس والركيزة الأولى للعهد المقبل، الذي يتمثل في لبنان السيّد والمستقل، متابعًا: "أما إذا كان سؤالك: هل نستطيع التخلص من السلاح؟ فأنا متأكد وإيجابي جدًا بهذا الشأن، لأنّ فخامة الرئيس يتعامل مع هذا الملف بدقة ودراسة تامة، لضمان شعور جميع الأطراف بعدم الهزيمة أو الانفصال عن الدولة اللبنانية، رغم أنّ حزب الله انهزم أمام إسرائيل، فإنه لا يملك الحق اليوم بفرض شروط. لم يعد له الحق أن يقول: أريد هكذا وهكذا، اليوم، الدولة اللبنانية هي التي تطالب بالنقاط الخمس المحتلة من قبل إسرائيل، وكان رد إسرائيل واضحًا لتوم براك، حين قالت: "لا نملك أي طموح في الأراضي اللبنانية، ونرغب في الانسحاب، ولكن ضمن إطار تطبيق فعلي على الأرض". لأننا خلال السنوات الماضية كنّا نتحدث كثيرًا ولا نُنفّذ شيئًا، لماذا؟ لأننا كنا تحت الضغط والسيطرة الإيرانية من خلال حزب الله وتحررنا من هذا النفوذ والهيمنة ولبنان اليوم قادر على قول كلمته، وهذا ضمن إطار الحلقة اللبنانية التي أصبحت جزءًا من الحلقة الإقليمية والدولية، وهذا التوازن الثلاثي هو فرصة للبنان للوصول إلى برّ الأمان.

وعن تحضيرات حزب الكتائب للانتخابات النيابية المقبلة أوضح حكيم أنّ حزب الكتائب، كغيره من الأحزاب اللبنانية، يقوم بواجباته. ولا أخفي أنّ هناك أمورًا لا تزال غامضة، لا سيّما مسألة القانون الانتخابي والمغتربين وغيرهم. لا نعلم حتى الآن ما الذي سيُقرّر فعليًا. ما أنا متأكد منه، وقد أكون مخطئًا، هو أن القانون سيشهد بعض التعديلات، لأنه لم يعد هناك وقت لتعديلات جذرية، والأيام معدودة، ولم يتبقَ إلا سنة واحدة على الانتخابات، التي يُفترض أن تجري في أيار، هذا أولًا، وثانيًا، بعد القانون، هناك مسألة التحالفات ونحن اليوم أمام مشهد مشرذم، إذ في مجلس النواب أكثر من 41 كتلة، بعضها من شخص أو اثنين أو ثلاثة، وهذا غير مقبول في ديمقراطية مثل نظامنا، فعلى سبيل المثال، في فرنسا هناك ما بين 11 و12 كتلة، وكل منها تمثّل كتلًا حقيقية، لا أفرادًا. لذلك، مسألة التحالفات صعبة، ويُعوَّل على تحالفات بين الأركان الانتخابية، أي الأحزاب الكبرى. وهناك تواصل ونقاش على الأرض وعلى مستوى السياسة الداخلية لكل حزب، للوصول إلى رؤية شاملة، ولا ننسى أنّ هناك مرشحين معروفين، ومرشحين سيُسمّون لاحقًا، ومرشحين محتملين. وكل ذلك يعتمد على التحالفات التي ستُعقد بين الأطراف، لا شيء واضح حتى الآن، لكن توجد بعض المناطق التي يُتوقّع أن تبقى فيها الأمور كما هي من حيث الأسماء، بينما في مناطق أخرى يسود الغموض.

وأضاف: "كالعادة، كل الأطراف تعلن قراراتها في اللحظات الأخيرة. قبل الانتخابات بشهرين تبدأ الترشّحات، والاتفاقات، وأحيانًا حتى آخر لحظة تُعدّل اللوائح. لذلك، الأمور لا تزال غير واضحة بالكامل، لكن العمل جارٍ على الأرض، والتحضيرات قائمة، لكن على مستوى المشهد الانتخابي العام، لا تزال الصورة ضبابية. هناك وضوح في بعض المناطق بنسبة 99% من حيث الأسماء، لكن في مناطق أخرى، لا يزال الغموض سيد الموقف، لا سيما ما يتعلق بالتحالفات والاتفاقات، ولا ننسى أن هناك مستقلين، وتغييريين، وأطراف تقليديين، وربما حتى "جدد نسبيًا" يدخلون المعركة الانتخابية. لذلك، نحتاج لبعض الوقت قبل أن تتضح الصورة النهائية."

وعما اذا كان لبنان سيتمكن من التعافي اقتصاديًا وستُعاد أموال المودعين أشار الى انّه يجب أن نكون واضحين. الآليات الموضوعة اليوم، والتي بدأت بقانون السرية المصرفية، ومن ثم قانون إعادة هيكلة المصارف، والتي أفضّل تسميتها "إعادة تمويل"، إضافة إلى معالجة الفجوة المالية، ومسألة تحديد المسؤوليات وتوزيعها، كل هذه مسائل أساسية، لكن الأهم هو الحفاظ على ودائع الناس، وليس مجرد استعادتها، لا أحد في العالم سيمنحنا 80 مليار دولار من جيبه. لذلك، ثقتي بالبلد واقتصاده، وبالمواطن اللبناني الذي يعتمد على المبادرة الفردية، تدفعني للتفاؤل.

وقال: "أنا واثق أن الدولة ستصل إلى حلول عملية تحافظ على ودائع اللبنانيين كما هي في الدفاتر، وقد لمسنا إيجابية في مواقف حاكم مصرف لبنان، خاصة في ما يتعلق بتقسيم الودائع إلى ثلاث شرائح، وتحديد استحقاقات ودفعات شهرية بموجب التعاميم الحالية، وحتى تحسين هذه التعاميم مستقبلًا من حيث قيمة المبالغ الشهرية المعطاة، ولا ننسى أن لبنان ليس بلدًا فقيرًا، بل بلد منهوب. لدينا أصول وأموال في الداخل والخارج، من احتياطي وذهب وممتلكات عامة. قد لا نكون في أفضل حال، لكننا لا نزال أفضل من غيرنا ممن مرّوا بأزمات مشابهة وأنا متفائل جدًا على صعيد ضبط السلاح، وهو أمر أساسي للتأثير الإيجابي على الإصلاح الاقتصادي. فلا إصلاح اقتصادي ممكن من دون إصلاح سياسي. وقد اتخذت الحكومة قرارات جريئة، وضربت يدها على الطاولة، وهذا بدأ يؤثر على الاقتصاد، والدليل أن تصنيف لبنان من حيث الـ Eurobonds تحسّن من 6 نقاط إلى 16، وأتوقع أن يصل إلى 21 قريبًا. خلال الأشهر الستة الماضية، كنا عند 18.5، واليوم هناك تقييم جديد إيجابي من Standard & Poor’s، ما يدل على تحسّن مستمر، وقد نصل إلى ما بين 28 و32 إذا استمرت الأمور بهذا الشكل، لا سيما إذا سرّعنا الإصلاحات."
وعن الإستثمارات العربية والخليجية في لبنان قال: "يجب أن أكون واضحًا: لا يمكننا الاعتماد كثيرًا على أوروبا أو غيرها في موضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI). إذا لم تأتِ من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، فلن نصل إلى الحل. والدليل أن سوريا استقطبت استثمارات تُقدّر بـ 21 مليار دولار في مجالات الطاقة والمطارات وغيرها وما نتوقعه من صندوق النقد لا يتجاوز 3 أو 4 مليارات دولار، وهذا لا يكفي، نحن بحاجة إلى استثمارات تُعيد تحريك العجلة الاقتصادية، ما يسمح بتحقيق الهدف الأساسي: الحفاظ على الودائع، من دون هذه الحلقة الاقتصادية، لن نصل إلى أي حل على صعيد الودائع."

وردًا على سؤال  ما هي خطتك الاقتصادية اذا أصبحت وزيرًا قال: "خلال وجودي في الوزارة، قدمت خطتين اقتصاديتين في عامَي 2014 و2015. لكن الأهم من الخطة هو تطبيقها وتعديلها بحسب الحاجة، لأن لا توجد خطة كاملة، هناك خطة توضع ضمن إطار معايير وتوجّه ورؤية، لكنّ الأهم هو التطبيق، والتعديل المرحلي إذا لزم الأمر ويجب أن تكون هذه الخطة شاملة على مستوى الدولة، لا وزارة الاقتصاد فقط. يجب أن تشمل الأهداف العامة، والاجتماعية، والاقتصادية، والمالية، وتُترجم إلى خطط تكتيكية ضمن رؤية شاملة، أو ما يُعرف بالـ "Holistic Vision"، ولأن أزمتنا اليوم ليست اقتصادية فقط، بل شاملة، على مستوى الدولة، ولا تُحل إلا بحلول شاملة على مستوى الدولة، في المال، والاقتصاد، والمجتمع، وكل القطاعات."

وأردف: "أنا متفائل جدًا، لكن ما يزعجني هو البطء. أتمنى لو كانت الوتيرة أسرع، لسبب واحد: إعادة أولادنا من الخارج، أعني بذلك الذين هاجروا ويعملون في الخارج، وليسوا هاربين وإذا استطعنا بناء دولة جديدة لهم، فإنّ الأكثرية ستعود، وستبقى على تواصل دائم مع وطنها، أما إن استمر الانفصال، فسيكون المصير صعبًا، وهذا ما لا نريده، من هنا، أنا أكرر، ما يُزعجني هو البطء في إعادة أبنائنا من الخارج."