اعتبر عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق البروفيسور آلان حكيم في حديث لـ "الحكي بالسياسة" عبر صوت لبنان 100.5 ان المشكلة اليوم ليست فقط في تغيير التوقيت انما سيادية ومالية واقتصادية وسياسية، كما ان المشكلة ليست طائفية فمن يعاني من التوقيتين هو اللبناني بشكل عام ومن مختلف الطوائف ولكن هناك عدم ارتياح عند المكون المسيحي خاصة في ظل غياب رئيس الجمهورية، مضيفًا:" بعد اجتماعات وفد صندوق النقد الدولي والموقف الذي اصدره أتت ردة فعل الدولة بتغيير التوقيت، وهذا دليل على ان المواطن والمجتمع الدولي بمكان آخر ولا تقارب بالاراء بين من يحكم لبنان والمواطن اللبناني المحكوم وهذه المشكلة الكبيرة بنيوية وهيكلية".

وقال: "القرار كان خاطئًا بالمضمون وبالشكل لان هذا القرار لا يتخذ بهذا الشكل وحزب الكتائب يرفض رفضا قاطعا كيفية اتخاذ القرارات في لبنان".

وتابع: "الموضوع الطائفي موجود وهناك عدم ارتياح عند المكوّن المسيحي خاصة في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، ولكن التوجّه العام في قضية الساعة كان على صعيد المواطن اللبناني وليس على صعيد الطائفة"، معتبراً أن لو كان رئيس الجمهروية موجوداً في الاجتماع الذي اتخذ فيه القرار كانت ردة الفعل ستكون نفسها.

وعن ردّة فعل التيار الوطني الحرّ بشأن التوقيت الصيفي، قال: "تعوّدنا في عدة مراحل على النبرة الطائفية التي تعبّر عن سلوك التيار الوطني الحرّ واعطاء هذا الموضوع هذا الكم من الطائفية ليس مقبولاً".

ورأى حكيم أنه وبسبب تسليط الضوء على التوقيت الصيفي تم التعتيم على أهم المواضيع والمشاكل ومنها موضوع صندوق النقد الدولي ومبادرة المطران أنطوان بو نجم ولقاء بكركي، ولكن الانتظار يبقى سيّد الموقف في ملف رئاسة الجمهورية

وعن تحميل بكركي مسؤولية عدم وجود رئيس للجمهورية، رفض حكيم هذا الأمر، وأكّد أن المسؤولية تقع على النواب الذين لا يقومون بدورهم التشريعي تجاه الشعب الذي انتخبهم.

وعن الطلاق مع حزب الله، لفت حكيم الى أن موقف حزب الكتائب كان واضحاً وتحدث عنه رئيس الحزب النائب سامي الجميّل في الديمان، مشيراً الى أن الطلاق اليوم هو الهدف في حال استمر حزب الله بالنهج الذي يسير به، وقال: "علينا المواجهة بالأدوات التي يواجهوننا بها والحل يكون من خلال الاداء السياسي الداخلي، والمواجهة التي اطلقها نواب حزب الكتائب بدأت بموضوع تعطيل النصاب ولاقت إحاطة من جميع أفرقاء المعارضة".

وأكّد أن فرض واقع بالقوة على اللبنانيين وعلى المعارضة هو أمر مرفوض ولن يحصل.

وتطرّق الى موضوع قوى المعارضة، مؤكداً أن وحدتها باقية حتى بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وقال: "حزب الكتائب يلعب اليوم دور المحرّك الأساسي لتوحيد صفوف المعارضة، والمشكلة ليست بين حزبي الكتائب والقوات اللبنانية لأن التواصل موجود، بالإضافة الى توحيد النظرة في عدة ملفات، إنما المشكلة العميقة هي بالنظرة المستقبلية للبنان على الصعيد العام لأن الجميع لديهم وجهة نظرهم، وتبقى الكتائب صلة الوصل بين جميع الأفرقاء".

وتابع:" موقفنا تجاه التيار الوطني الحرّ واضح، لأن المطلوب هو التغيير في الموقف والمبادىء وطالما أن هذا التغيير لا يزال غير ملموس، فالتقارب اليوم غير مجدي على جميع الأصعدة".

وعن التمسّك بترشيح النائب ميشال معوّض، قال: "كلنا على معرفة أن هذا الترشيح غير قابل للإستمرار، ولكن العقبة ليست هنا وانما في موضوع فرض مرشّح ثنائي أمل/حزب الله "دون ترشيح نفسه"، والوزير سليمان فرنجية لن يكون أداة داخل اللعبة الرئاسية".

وعن الإتفاق السعودي- الايراني، اعتبر حكيم أن تأثير الخارج موجود في لبنان وتأثيره يطبّق من خلال الشعب، وعندما يكون الداخل اللبناني هذيل وغير متماسك عندها سيتدخّل الخارج بقراراته الداخلية، وقال: "علينا أن نعي اننا لسنا أولوية عند الخارج".

وعن زيارة السفير السعودي وليد البخاري لرئيس حزب الكتائب، قال: "نقلنا اليه مبادئنا وأفكارنا ومواقفنا المعتادة والواضحة، فما من سفير زارنا وفرض علينا رأيه بل إنهم يسمعون مواقفنا متفهمين الوضع".

وعن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي، لفت حكيم الى أن كرة الانهيار تكبر والمواطن اللبناني هو الذي يدفع الثمن يومياً، مشيراً الى أن فكرة التحرّك الشعبي موجودة ولكننا نحاول تجنبها ايماناً منا بأننا قد نصل الى حلول عملية أخرى.

أضاف: "إعادة  تكوين النظام من الناحية المبدئية وتحسين نقاط الضعف ووقف الكرة الثلجية التي تكبر من دون رادع هو الأساس، وقد حذّر صندوق النقد الدولي مرارا من هذا الموضوع وهذا التحذير مرّ مرور الكرام لأننا كنا منغمسين بالتوقيف الصيفي".

وختم حكيم قائلاً: طالب حزب الكتائب مراراً وتكراراً بتعديل القوانين المالية ومعالجة الخسائر وتوحيد سعر الصرف وكلها هذه هي نفسها طلبات صندوق النقد الدولي اليوم، فلو طبقّت هذه القوانين لكنا ما وصلنا الى ما نعاني منه اليوم.