إعتبر عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق البروفيسور آلان حكيم أنه لا يمكن تشبيه إنتخاب العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية بالمرحلة الماضية، مؤكدًا وجوب التطلع نحو مستقبل الدولة اللبنانية، ومشددًا على أن الثقة هي الركيزة الأساسية الإيجابية في الاقتصاد والسياسة.

حكيم وفي حديث عبر برنامج "نحن والاقتصاد" من صوت لبنان، أشار الى أن إنتخاب جوزاف عون رئيسًا للمرحلة المقبلة كافٍ ليكون هناك نظرة إيجابية للمرحلة القادمة وهذا واضح من خلال الدعم العربي والاجنبي والداخل اللبناني الكامل على صعيد المجتمع والمواطنين اللبنانيين، مضيفًا:" اليوم خرجنا من مغامرة كان إسمها "جبهة الممانعة" التي إنتهت إلى غير رجعة ودخلنا الى مستقبل لبنان كدولة مستقلة ضمن إطار اللعبة السياسية الاقليمية والدولية بحلقة واضحة أساسية تبدأ من رئيس الجمهورية، ولكن إختيار الشخص المناسب للمكان المناسب لا يكفي فالعماد العون لديه مواهب إدارية والدليل إدارته للمؤسسة العسكرية وهي المؤسسة الوحيدة الصامدة على الساحة اللبناني، كما على صعيد المالي داخل المؤسسة كان ناجحًا ما أدى الى صمودها في المرحلة الصعبة، ويجب ألا ننسى الصعيدين الامني والعسكري فخلال فترة زمنية طويلة تولى قيادة الجيش كانت له محطات الى جانب الناس لا الى جانب المنظومة الفاسدة والدليل إمتعاض هذه المنظومة على وصوله، لذلك إذا جمعنا كل هذه النقاط نجد أنه شخص نزيه وهذا كافٍ لبناء لبنان الجديد وهذا ما كان مطلوب منذ البداية لناحية الشفافية والحوكمة والادارة الرشيدة لجميع القطاعات وكيفية التعاطي مع الناس".

وتابع:" إنتخاب رئيس للجمهورية خصوصًا العماد عون اليوم أمر إيجابي إقتصاديًا انعكس على "اليوروبوندز" التي ارتفعت الى 15 نقطة وأتوقع أن تصل الى 21 نقطة وهذا دليل على حيوية الاقتصاد الغائب اليوم والذي سيؤدي إلى تحسن القطاعين المصرفي والمالي في المرحلة المقبلة، لذلك يجب فتح النقاش مع الدائنين لاصلاح الخطيئة المميتة التي ارتكبت منذ 4 سنوات وإعادة الثقة من أجل الخروج من مشكلتنا الاقتصادية بأسرع وقت ممكن نظرًا لامكانات لبنان الداخلية والخارجية وإمكانات مصرف لبنان، وذلك بالتعاون مع رئيس الجمهورية الذي سيكون البوصلة من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية المالية، وهنا نتحدث عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لاجراء الاصلاحات وإعادة هيكلة الديون".

وعن الحكومة المقبلة والاستشارات، قال حكيم:" بحسب نتائج الانتخابات الرئاسية حصل العماد جوزاف عون على 71 صوتًا من المعارضة سيختارون إسم رئيس الحكومة ولكن حتى الساعة لم نختار بعد ولكن يتم التداول بأسماء من المعارضة كالنائب أشرف ريفي والنائب فؤاد مخزومي لذلك فإن التوجه هو لمرحلة جديدة، وبالتالي لا يمكن الاتيان إلا برئيس حكومة نزيه لانه كفانا تسويات وتمريرات وسياسة "مرقلي تمرقلك" التي كانت موجودة في الحكومات السابقة والتي أدت الى استقالة وزراء الكتائب، وأنا متفائل للمرحلة المقبلة على جميع الاصعدة".

وعن ملف السلاح غير الشرعي، قال:" هيبة الرئيس جوزاف عون تؤثر على إتفاقية وقف إطلاق النار خصوصًا لناحية إحترامها وتطبيقها، الى جانب حكومة تصريف أعمال التي وقعت على الاتفاقية ما يعني قبول ضمني بها الى جانب الافرقاء الذين تسببوا بالحرب المدمرة على لبنان أي حزب الله وإسرائيل، لذلك لا خوف من عدم التطبيق وأنا واثق من أن هذه العملية ستأخذ مجراها بوجود لجنة تراقب التطبيق برئاسة رئيسين أميركيين سياسي وعسكري  أما الدعم فموجود وكامل."

وعن استعادة الثقة بلبنان، أشار إلى أن النقطة الاهم لاستعادة الثقة في كل قطاع وملف هي اللجوء الى "مؤشرات الإداء الرئيسية"KPIs -  التي تظهر النجاح أو الفشل، مضيفًا:" على الصعيد الاداري لا بد من خلق جهاز أو إدارة تهتم بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة والابتعاد عن الحصص والزواريب والطوائف والتوجه نحو بناء دولة القانون وإعادة تكوين الوزارات المختصة، ولكن لا مشكلة الآن في البدء بالموجود ومن ثم نستطيع في الفترة المقبلة درس كل الاجهزة والادارات وكيفية إعادة بنائها".

وتابع:" على الوزراء المقبلين القيام بعملهم في الوقت المحدد ما سيؤدي الى تحسن الاداء، وملف النفايات مثال على ذلك فلو طبقوا ما نادى به حزب الكتائب منذ سنوات لما وصلنا الى هنا وبالتالي الموضوع سهل والاهم أن يكون هناك إرادة للتطبيق واليوم هذه الارادة موجودة بشخص العماد جوزاف عون".

وعن إستقلالية القضاء والتعيينات، قال حكيم:" فخامة الرئيس أكد في خطاب القسم وجوب إعطاء القضاء حقه وهذه أهم نقطة يجب أن تكون أولوية".

وردًا على سؤال، شدد حكيم على أن على الحكومة المقبلة أن ترتكز على 3 نقاط، هي: الادارة الرشيدة، الحوكمة والشفافية، معتبرًا أن عند تطبيق هذه النقاط يصبح العمل سهلًا.

وعن الاصلاحات الاقتصادية، قال:" النقطة الاهم اليوم هي التعاون مع المؤسسات الدولية المالية للوصول الى حزم إنقاذ، الى جانب تطبيع التداول المصرفيّ في لبنان وهذا لا يحصل إلا من خلال إصلاح القطاع المصرفي ومن هنا نتحدث عن ضوابط لرأس المال التي ستعيد إحياء الداخل اللبناني الاستثماري لمنع هروب رأس المال الى الخارج، وهذا موجود في جميع البلدان". 

وتوقّع حكيم أن تتحسن التعاميم على صعيد الدفعات الشهرية وأن يكون هناك حلول عملية للودائع الكبيرة في المستقبل القريب ما سيعيد عمل الدورة الاقتصادية والابتعاد عن الاقتصاد النقدي، مضيفًا:" لا يمكننا الاستمرار بإقتصاد مركزي يرتكز على بعض القطاعات لا غير لذلك يجب تنويع الاقتصاد لتحسين المردود وتخفيف المخاطر".

وأضاف: " يجب إتخاذ خطوات إصلاحيّة عمليّة أهمها الاعتماد على "مؤشرات الاداء" ما سيؤدي الى تراجع نسبة التضخم، تعزيز الاحتياط الاجنبي على صعيد مصرف لبنان وتحسين التصنيف الائتماني، وبمجرد إنتخاب الرئيس وفتح النقاش لتحسين اليوروبندز نكون قد وصلنا الى منتصف الطريق ".

وعن تأليف الحكومة، قال: " متفائل بالمرحلة المقبلة فسياسيًا ودوليًا طوينا المرحلة السابقة بخروج جبهة الممانعة والانتهاء من الفساد المستشري في لبنان ومن مرحلة الخطف للتحرر بعد إنتخاب الرئيس العماد جوزاف عون، من جهة أخرى أطلق رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل صرخة من القلب داخل المجلس النيابي للخروج من الازمة وكانت محط إجماع وطنيّ ".

وتابع: "يجب أن يكون الهدف الحقيقي للافرقاء في المجلس النيابي الوصول الى حلول عملية ومراقبة عمل الحكومة العتيدة المقبلة، ولا أعتقد أنه سيكون هناك مشاكل كبيرة بوجود رجل لا يساوم ولا يتهاون ولا يخضع ومسيرته المهنية أكبر دليل ".

وختم حكيم، قائلا:" هدف حزب الكتائب إستعادة أولادنا من الخارج، وقد آن الأوان لتطبيق الدستور والطائف ووضع المجلس النيابي خارج الطائفية، لذلك أريد طمأنة اللبنانيين بوجود بارقة أمل في المستقبل".