حذّر الوزير السابق البروفسور الان حكيم، في حديث صحافي، من أن مشروع قانون الفجوة المالية، في نصّه الحالي، يمكن استغلاله لتغطية إخفاقات الماضي ومنح حصانة تشريعية للمسؤولين، مشيراً إلى أن قرار حكومة حسّان دياب بعدم دفع مستحقات اليوروبوندز في 2020 كان له آثار سلبية كبيرة رجعية على الاقتصاد من خلال السياسات الخاطئة للحكومات المتتالية ولمصرف لبنان.

وأشار حكيم إلى أن القانون يكرس "هيركات مقنع" يتجاوز 70% من خلال تجميد الأموال أو تقسيطها لسنوات طويلة، وهو ما يؤدي إلى فقدان الثقة بالقطاع المصرفي، ويضعف قدرة الدولة على التفاوض مع المستثمرين الدوليين، ويزيد من الانكماش وهروب الرساميل وينسف مبدأ المحاسبة.

ويسأل الوزير حكيم: "ماذا عن اليوم التالي لإقرار القانون؟ أين خطة النهوض الاقتصادية والمالية الشاملة لدولة لبنان؟ فيما يجب أيضا ذكر المخاطر القانونية والاقتصادية التي لها أثر مباشر على سمعة الدولة الائتمانية وقدرتها على التفاوض مع المستثمرين الدوليين، بعد تحميل العبء للمودعين والمستثمرين على مرحلة ست سنوات. فكيف تستعاد الثقة بالقطاع المصرفي والمالي؟

ولفت حكيم إلى أن الفئات المتضررة تشمل الطبقة المتوسطة، وصناديق التقاعد، والمودعين الذين يعتمدون على أموالهم للعيش بكرامة في سنوات تقاعدهم القادمة، وليس فقط الأثرياء.

وكشف حكيم عن الضغوط الدولية، خاصة من صندوق النقد الدولي، لإنهاء الأزمة المستمرة منذ ست سنوات، مؤكداً أن بعض الوزراء الذين صوتوا مع القانون ليس لديهم تمثيل سياسي طويل الأمد، بينما أحزاب أخرى صوتت ضده لحماية قواعدها الشعبية. وأضاف أن القانون سيذهب إلى المجلس النيابي ليتم تعديله بمشاركة خبراء وجمعيات، لكنه أكد: "لا يوجد خروج من هذه الجورة دون وجع".