تعليقًا على التسريبات التي تتناول التسوية لوقف إطلاق نار، اعتبر عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق البروفيسور آلان حكيم أن المهم هو أن تتضمن بنودًا تتعلق بمستقبل لبنان كدولة من خلال مناقشة مستقبل سلاح حزب الله الأمر الغائب عن التسريبات فيما البنود الاخرى التي يتم الحديث عنها سهلة لناحية التطبيق.

حكيم وفي مداخلة عبر الحدث، قال:" اللافت في التسريبات عدم الحديث عن سلاح وبنية حزب الله الذي لن يقبل بأي بند يضع حدًا له على الساحة اللبنانية، وهذا ما نرفضه فنحن مع وقف إطلاق النار إنما مع إنقاذ لبنان وهذا مرتبط بتجريد الميليشيات من السلاح وحصره بيد الجيش".

أكد أن من غير المقبول إنهاء الحرب دون تجريد جميع الميليشيات على الاراضي اللبنانية من سلاحها، لافتًا إلى أن أي بند يقيّد عمل حزب الله على الاراضي اللبنانية سيُرفض ولن يتم التوصل الى أي نتيجة.

وانتقد حكيم تغييب الدولة والمجلس النيابي عن المفاوضات الجارية، مشيرًا إلى أن الدستور والقانون يعطيان رئيس الجمهورية المغيّب صلاحية التفاوض في حين أن حصرية التحاور منوطة اليوم بشخص واحد وهو الرئيس نبيه بري الذي لا ننكر أهمية مركزه إنما يجب مناقشة هذا الموضوع داخل المجلس، مضيفًا": عدم انتخاب رئيس سبب لما يحدث على الارض اليوم".

وأكد حكيم أن أي خلل على صعيد السيادة اللبنانية مرفوض، مشيرًا الى أن الهدف الاول من التسوية يجب أن يكون تثبيت مصلحة لبنان في المفاوضات وعدم حصر النقاش بالمصالح الايرانية والاسرائيلية، مضيفًا:" الاولوية هي لوقف إطلاق النار وبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها وكمعارضة نحن نضغط للحفاظ على سيادة لبنان".