اعتبر عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب الوزير السابق البروفيسور آلان حكيم أن "الأمور الإصلاحية بشكل عام ستأخذ وقتًا بسبب تكدس الأزمات المالية والاقتصادية السابقة بشكل كبير، ومن خلال ما نراه اليوم من ملاحقات قضائية وإجراءات، نلاحظ مدى الفساد والهدر المتجذر في الدولة اللبنانية".

حكيم وفي حديث له ضمن برنامج "نحنا والإقتصاد" عبر صوت لبنان 100.5، أكد "وجود أمور إيجابية مثل تحقيق الاستقرار السياسي الذي يشكل ركيزة الإقتصاد والخطط المستقبلية والإصلاحات، إضافة إلى تفعيل العلاقات الدولية مثل زيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية ومصر، وزيارة مرتقبة إلى فرنسا، ومن المؤكد أنه ستكون هناك زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، بالتالي هذه العلاقات هي أساس لبناء الدولة".

وقال: "الأهم اليوم والذي يأتي في الأولوية هو موضوع نزع السلاح غير الشرعي من يد الجميع، سواء كان من حزب الله أو من المخيمات أو غيرها، كما من المفضل منع التصاريح غير المسؤولة من قبل بعض أعضاء الحكومة الحالية، بالتالي، يجب أن يكون هناك توافق في الحكومة بشأن المسار والمصير والمستقبل، ومن بعدها تأتي الإصلاحات والخطط الاقتصادية والاستثمارات وغيرها".

وشدّد حكيم على أنّ "من الإيجابيات أيضًا خطاب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، الذي يأتي ضمن إطار هذا التوجه الذي ينادي بالتضامن والتصالح، إضافة إلى خطاب رئيس الجمهورية في إفطار بعبدا، وهذان الخطابان، بالإضافة إلى الإيجابيات التي تحدثنا عنها، يؤشران الى أننا على المسار الصحيح".

وقال: "إذا تغيبنا عن مؤتمر المصارحة والمصالحة وعن صوابية خطاب رئيس الجمهورية، فأين ستكون الإصلاحات؟ وأين ثقة المودع أو المستثمر؟ لذلك، يجب علينا تحديد الأولويات، ومن أهمها: نزع السلاح غير الشرعي، وحدة الحكومة، وتنظيم مؤتمر مصارحة ومصالحة لتعزيز الاستقرار السياسي الذي من خلاله ينبثق ما يحتاجه لبنان من إصلاحات".

أضاف:  "النائب الجميّل طالب بضغط لهذا المؤتمر الذي يعتبر الأساس في كل الإصلاحات والأولويات، ولكن المشكلة تكمن في أن لبنان في خطر مالي واقتصادي واجتماعي، فنحن اليوم في مرحلة تسامح، ولكن إلى متى؟ فالأزمة الاقتصادية مرّ عليها حوالى ست سنوات ولم تُتخذ أي خطوة إيجابية على الصعيد الاقتصادي والإصلاحات من أجل استعادة الثقة، ولكن الدولة اليوم تستعيد دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهي بحاجة لبعض الوقت لاستيعاب الأمور والتقدم".

أما من الناحية الاقتصادية والثقة بالاستثمار في لبنان، فاعتبر أنّه "من الواضح اليوم أن الدولة تضع يدها على كامل الأراضي اللبنانية، ونحن بحاجة إلى زخم أكبر في الضغط لتنفيذ القرار 1701، واتفاق وقف إطلاق النار، واستئصال السلاح غير الشرعي من المخيمات الفلسطينية".

وقال: "كافة المساعدات والقروض والاستثمارات والخطط الدولية جميعها مشروطة باتخاذ الدولة اللبنانية الإصلاحات المطلوبة، بدءًا من بنية الدولة، أي القطاع العام وإدارته، إصلاحات قطاع الكهرباء الذي شكل أكبر عجز في السنوات السابقة، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحسين القطاعات المنتجة لزيادة إنتاجية الدولة من دون الاعتماد على الاستيراد".

ولفت في حديثه إلى أن "الدولة اللبنانية لم تلتزم بشكل واضح تجاه ديونها، واليوم يجب أن يكون هناك آلية محددة لإعادة الثقة، بدءًا من فتح نقاش مع الدائنين الذي يؤدي إلى تحسين اليوروبوندز، والآلية الأنسب للتفاوض مع الدائنين هي التواصل، إعادة هيكلة الديون، مشاركة المجتمع الدولي مثل صندوق النقد والبنك الدولي، وحماية المودعين من خلال الحفاظ على الأرقام الموجودة حاليًا في ميزانية المصارف".

وقال: "هناك أساليب متعددة يجب اتخاذها للحفاظ على الأموال وإرجاعها، ولكن الأكيد أن هناك خطورة في كل أسلوب، كما أن ذلك يتطلب وقتًا طويلًا، وهذا سيخفف المخاطر ويحسن المردود، وبالتالي نكون في إطار تحسين الاقتصاد وطمأنة المواطنين بأن أموالهم محفوظة وسيتم إرجاعها، ولكن بعد فترة زمنية طويلة، بالإضافة إلى إعادة الثقة والتطبيع في التداول المصرفي داخل البلد، وهذا ما قاله نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري في مقابلاته، ولكن إذا كانت هناك غايات أخرى تهدف إلى تدمير القطاع المصرفي كليًا لإرباك البلد ولتحقيق مطامع مالية، فسيكون ذلك موضوعًا آخر".

وشدّد حكيم على أنّه من " على الإصلاحات أن تكون جوهرية، مثل الإصلاحات الاقتصادية والضريبية التي لا علاقة لها بالسياسة، ومن أهمها الضريبية، فلم يعد بإمكاننا وضع موازنة ثم نقوم بتعديلها بنسبة 80% في وقت لاحق، وهذا يعني أنها كانت خاطئة في الأساس، اليوم، في عام 2025، يجب أن تكون هناك سياسة ضريبية وليست ضريبة أو جزية تُطبق على بعض القطاعات دون دراسة التأثير الاقتصادي والمالي على هذا القطاع والقطاعات المرتبطة به، ودون معرفة جدوى تطبيق هذه الضريبة".

وفي الحديث عن حاكمية مصرف لبنان، قال حكيم: "في إطار التعيينات، وخصوصًا حاكم مصرف لبنان، سيكون هناك انطلاقة لهذه الإصلاحات الجوهرية المالية والمصرفية، والمسؤولية لا يتحمّلها فقط رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، فعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم".

وقال: "المطلوب من الحاكم المقبل إعادة بناء الثقة على الصعيد النقدي، وإعادة هيكلة المصارف بتقييم واضح وصريح من خلال وضع أسس متينة وصلبة للوصول إلى نتيجة على الصعيد المالي، كما يجب تحسين الرقابة على القطاع المالي والرقابة على "رأس المال"، وهذه الخطوات تتطلب أيضًا بعض الوقت، وشخصية حاكم قادر على فرض رأيه على الطاولة والضغط للقيام بهذه الإجراءات".

أضاف: "كما على الحاكم احترام القوانين الدولية وأخذ رأي الأفرقاء المعنيين، بمن فيهم صندوق النقد الدولي، وخاصة في موضوع محاربة التهريب المالي وغسل الأموال، وبفضل وزير العدل عادل نصار، الذي يقوم اليوم بواجبه قانونيًا نعمل لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية، والأكيد أن ذلك ليس سهلًا ولكن ليس بعيد المنال، وهذه خطوة مهمة للعودة إلى طبيعة العمل المالي والاقتصادي على الصعيد العام".

وذكر حكيم أنّه "في الأعوام الماضية، كان صندوق النقد الدولي يفرض قراراته، أما اليوم فهو لا يفرض بل يشارك في قيام الدولة ماليًا واقتصاديًا، ولكن المعضلة اليوم تكمن في شخصية المحاور مع هذا الصندوق، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك وحدة وطنية في الموقف، من أجل النقاش والتحاور معه، واليوم، المحاور الأساسي هي الحكومة اللبنانية ومن يمثلها، أي وزير المال أو وزير الاقتصاد".

وأشار إلى أن "النمو في لبنان يتحسن تدريجيًا بالنسبة للإمكانيات الداخلية، لذلك فإن الاعتماد على المواطن والاقتصاد اللبناني أمر ضروري، ولا ننسى الثقة الموجودة في هذا العهد، لا سيما عند رئيس الجمهورية، والتي تؤثر داخليًا وخارجيًا، إضافة إلى الأداء الحكومي المتحسن، على الرغم من البطء في بعض الحالات".

 كما وقد وتطرّق حكيم لما يحصل على الحدود اللبنانية السورية، قائلًا: "انتشار الجيش اللبناني والرد على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة أكد أنه المدافع الأول والوحيد عن الأراضي اللبنانية، والتواصل بين الحكومة اللبنانية، وبالأخص بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش، أدى إلى تحسين الأمور، أما في الجنوب، فالوضع هناك لم يعد بيد الدولة اللبنانية فقط، بل أصبح موضوعًا دوليًا خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، فبالتالي، الدولة اليوم موجودة وتقوم بواجباتها الكاملة من خلال وضع حد للظهور المسلح والبنى التحتية لحزب الله ولكن من يتحمّل مسؤولية اي خرق  في الجنوب هو فقط حزب الله، الواجب عليه احترام اتفاق وقف إطلاق النار".