أكّد عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق البروفيسور آلان حكيم أننا  "اعتدنا في لبنان على أطماع الدول المجاورة، لذا من غير المستغرب أن يكون هذا البلد عاجزًا، بعدما وُضع لسنوات طويلة تحت وصاية السوريين، ثم الفلسطينيين، وأخيرًا الإيرانيين، ولكن المسؤولية تقع علينا فهناك فجوة كبيرة بين الكلام والفعل".

كلام حكيم جاء ضمن مقابلة أجراها مع موقع  Transparency News، حيث أكد أن "ما نحتاج إليه اليوم هو الجرأة والشجاعة في التعاطي مع القضايا السيادية".

وعن كلام المبعوث الاميركي توم باراك، قال: "محق بكلامه لأنه يدعونا إلى العمل وعدم الاستسلام فيما نحن عاجزون بوجه ما يحصل في المنطقة".

وقال: "حديث توم باراك عن سوريا يحمل رسالة واضحة، وهو موجّه لتوعية المسؤولين اللبنانيين وتنبيههم إلى خطورة المسار القائم".
وأضاف: " يجب ألا ننسى أن هناك ثلاثية مهمة جداً، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، ومجلس النواب، والتوجه الجديد الذي نريده يكمن في المجلس النيابي، لذلك أكرر دائمًا أن انتخابات ٢٠٢٦ محورية وأساسية للتشريع والتنفيذ".
وقال: "علينا كلبنانيين، أن نطالب بالوصول إلى برّ الأمان في أسرع وقت ممكن، فالوقت لم يعد في صالحنا، وهذا يشكّل خطرًا كبيرًا، يجب أن نبني الدولة اللبنانية بطريقة جديدة".

ولفت حكيم إلى "إن انتخابات عام 2026 ستشهد تغييرات واضحة، خصوصًا بعد أن شهدت الدورة الماضية بعض الخروقات، واليوم، هناك مطالب جدية، في طليعتها حق المغتربين في التصويت لجميع النواب الـ128، وذلك في ظل تنامي الوعي السياسي والسيادي والوطني لدى اللبنانيين، لا سيما في الخارج".

وقال: "الدولة عليها واجب تجاه المواطنين، أما الانتخابات البلدية والتعيينات فواجب الحكومة، وليست إنجازات حققتها".
بالنسبة لجلسة مناقشة الحكومة، اعتبر حكيم أن "التعاطي يجب أن يكون بشكل جدي ولا يمكن أن نستمر بسياسة "التمرير" والظهور الإعلامي".

وردًا على سؤال، أوضح انّ "السلطة الفلسطينية طلبت من حماس تسليم السلاح والعودة إلى الحياة السياسية، وفي تركيا، الحزب الكردستاني سلم سلاحه إلى تركيا والعراق، سائلًا: "هل لبنان حالة خاصة؟".
وفي ما خص التعيينات، أكّد حكيم أنّ "التعيينات المالية والمصرفية يجب أن تحظى بالدعم، لأنها أساسية وإعادة هيكلة السلطات المصرفية هي الأساس، وهناك ثلاث نقاط مهمة الحوكمة، الشفافية، والإدارة الرشيدة وهذه هي الأسس التي يجب أن يقوم عليها مصرف لبنان".

ولفت الى أنّ "هذه الهيكلية تدعم الشفافية، الحوكمة، والإدارة الرشيدة، وهي تنطبق على الآليات القادمة"، مؤكدًا أن "حاكم مصرف لبنان ملتزم بموضوع الإستقلالية وإعادة التوازن المالي والمصرفي، والمبادرة بالآليات اللازمة لحل الأزمة المالية ويمكننا التوصل إلى حلول عملية عبر تطبيق إصلاحات محددة، مثل قانون سرية المصرفية وقانون الفجوة المالية لتحديد المسؤوليات والمبالغ الموجودة.
وقال: "ما يهمنا أيضًا هو تحديد حقوق المودعين، تحقيق حقوق المصارف، وتحقيق حقوق مصرف لبنان في الدولة، وإذا كنا نتحدث عن هذه الأهداف، يجب أن يكون الجميع متعاونين، وإجراء ترقيعات مؤقتة لعدة أشهر هو استنزاف للناس، وللمواطنين، وللمؤسسات، أولها مصرف لبنان".

واوضح حكيم أنّه "كان يجب وضع نظام "قانون الكابيتل كنترول" الذي كان من أهم الأولويات، والموضوع الأهم هو استحقاق الدولة اللبنانية على صعيد اليوروبوند، وهذا الأمر لم يحدث بعد".
وقال:"الثقة بلبنان ستعود بسرعة وقوة، ليس لأن لبنان قوي، وله إمكانات كبيرة، سواء من ناحية الذهب، أو الاحتياط، أو أموال اللبنانيين وأصول الدولة".

واعتبر أن "الهدف من التعميم 169، هو وضع الجميع على مستوى واحد ومساواة في المعاملة، وليحل مكان "كابيتال كونترول"، ولكي لا نعطي أولوية لمن لديهم إمكانات مالية ولا نعطي أولوية لمن يمتلكون أموالاً في لبنان".

وقال: "نحن في أزمة ولا يمكن الخروج منها إلا باتخاذ قرارات صارمة والأهم هو عامل الوقت، فهو أساسي في الاقتصاد".
وعن موضوع تصويت المغتربين، لفت الى انّ "جميع الأفرقاء الذين يدعون إلى السيادة يدعمون موضوع انتخاب المغتربين لـ 128 نائبًا ومقتنعون أننا سنصل إلى حل".

وردا على سؤال، قال حكيم: "طالما لم ننته بعد من ملف السلاح وطالما أن نسبة الاقتصاد الموازي بين 10% و45%، لن يكون هناك خروج من اللائحة الرمادية، مهما كانت الجهود المبذولة والجهود الحالية مباركة من قبل وزارة العدل وربما وزارات أخرى تحاول المساعدة، ولكن الحل شامل ولا يسمح بإخراج لبنان من اللائحة الرمادية طالما الاقتصاد لا يزال يعاني".

وعن مصير سلاح الحزب، قال: "إذا كان حزب الله يعلم مصلحته، مصلحة المواطن والدولة اللبنانية، عليه أن يسلم سلاحه بأسرع وقت ممكن للجيش اللبناني".