اعتبر عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب آلان حكيم أن "الموضوع أكبر من خطر يداهم لبنان من ناحية هجوم إسرائيلي، إنما الواضح اليوم أن القرار اتُخذ دوليًا وإقليميًا، فالمنطقة متجهة إلى قرار السلم والانفتاح على الجميع، ولبنان يجب أن يكون ضمن إطار الانفتاح العربي على الجميع، وعلى اسرائيل أيضًا".

وأشار في حديث ضمن برنامج "بكل حرية" عبر شاشة Suroyo Tv إلى أن "وجود حزب الله كحزب إرهابي مصنَّف دوليًا وإقليميًا، لا مكان له في هذه المرحلة، لذلك إعادة بناء الدولة اللبنانية واجب على الجميع، فلا وجود لحزب الله وسلاحه خارج الشرعية اللبنانية، ولا وجود للاقتصاد الأسود على الأراضي اللبنانية، بل بمراقبة مصرف لبنان والدولة اللبنانية".

وقال: "المساران متكاملان على الصعيد المالي والسلاح غير الشرعي، ولا يمكن بناء دولة دون أن يكون هناك سيطرة على هذين المسارين".

ولفت حكيم إلى أنّه "من الضرورة أن يكون هناك موقف حازم من قبل الدولة اللبنانية بشأن هذا الموضوع، تجاه المجتمعين الإقليمي والدولي، خاصة في موضوع التوجّه نحو التفاوض والسلام في المنطقة، من أجل الوصول إلى برّ الأمان في أسرع وقت".

واعتبر أن "انتخابات 2026 ستكون محورية للوصول إلى الحلول العملية والتخلّص من المنظومة السياسية القديمة التي تمسك زمام الأمور وتسيطر على المشهد اللبناني وتضع حاجزًا أمام التطور وإعادة بناء الدولة".

وأشار حكيم إلى أن "اللاعب الكبير من حيث الممانعة هي إيران، وليس حزب الله أو نبيه بري، وهي التي تسيطر على الأمور، وعندما يخرج أحد عن السيطرة الإيرانية يكون هناك إعادة التموضع وإعادة الأمور إلى نصابها، وهذا ما حصل مع الرئيس بري الذي كان منفتحًا على التفاوض، وأدى ذلك إلى إعادة تذكيره بمن يمسك زمام الأمور، وزيارة النائب علي حسن خليل إلى إيران كانت لوضع الأمور في نصابها، والقول للسلطات الإيرانية إنّه حان الوقت للتفكير بلبنان المحايد وبإعادة الإعمار".

 وقال: "إيران لن تتراجع، وستستمر في استخدام الذخيرة اللبنانية إلى النهاية، لأن ذلك يصب في مصلحتها في إطار التفاوض الإيراني–الأميركي، وحزب الله أفضل ذراع طوعي لها على حساب الدولة، دون أي اكتراث للسيادة اللبنانية".

أضاف: "حزب الله يعتمد "حرب الشوارع" من ناحية التسلل والتكتم، وهو يتمرس بذلك على صعيد السلاح ووجوده على الأراضي اللبنانية، وبيانات وتصريحات الحزب ومسؤوليه تؤكد إعادة التمركز والتسليح، وهذا يعطي الحق لإسرائيل لضرب حزب الله وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتالي، حزب الله يعطي الذريعة لإسرائيل لضرب لبنان، ولإزالة هذه الذريعة، يجب على حزب الله العودة إلى كنف الدولة اللبنانية والانتهاء من موضوع السلاح والتمويل".

وردًا على سؤال، لفت حكيم إلى أن "كلام توم باراك واقعي، وعلينا أخذه على محمل الجدّ، وما قاله السفير الجديد عن أنّه "لا بد من حذف حزب الله لقيام الدولة اللبنانية" هو الحل، ولكن الأهم هو التغيّر في التوجه اللبناني، ووعي رئيس الجمهورية في هذا الموضوع واضح، لكنه لا يستطيع وحده القيام بإعادة تمركز لبنان".

وعن ما قدّمته مصر، اعتبر حكيم أن "الحلول المجتزأة لا تأتي بثمار إيجابية، بمعنى إذا تحدثنا عن تواجد سلاح غير مستخدم شمال الليطاني، فالسؤال يطرح نفسه: هذا السلاح سيُستخدم ضد من ولأمن من؟".

وقال: "الخوف اليوم ليس من هجوم إسرائيلي، إنما من خلل كبير في الداخل اللبناني على صعيد العجز الواضح، الذي يمكن أن يؤدي إلى تجيير لبنان إلى دولة أخرى، كسوريا مثلًا. والمصالح بين الدول لا تأخذ بعين الاعتبار العواطف والخطابات، إنما المصالح الدولية والإقليمية".

أضاف: "لبنان لم يخرج بعد من سيطرة الدولة العميقة، وأُكرّر أن انتخابات 2026 هي الفرصة الوحيدة للتخلّص من هذه المنظومة والوصول إلى حلول عملية".

وأشار حكيم إلى أن "الضغط الإسرائيلي مفعول مستقبلي للإرادة الدولية والإقليمية، وكأن هناك موافقة إقليمية ودولية لإنهاء الحالة الشاذة في لبنان".

وفي ما يخص موضوع اقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج، لفت إلى أن "مع تهجير المنظومة الفاسدة للبنانيين، من البديهي أن يكونوا هؤلاء اللبنانيين ضد الدولة العميقة، وسيكون تصويتهم في هذا الاتجاه، وفي العام 2022، انتخب 42% من الحزبيين والموالين، بمعنى أن 58% لم يمارسوا حقهم الديمقراطي. لذلك، اليوم، العمل على حث هؤلاء على الاقتراع سيحدث فرقًا، من هنا، نحن نصر على الاقتراع للـ128 نائبًا، والحديث عن تقليص القوة الاغترابية على 6 نواب فقط مهزلة وغير مطروح على الصعيد المنطقي والعلمي".

وقال: "كفانا وضع قوانين بما يتماشى مع مصالحنا، فعلينا التركيز على مصلحة لبنان السيادية فقط لا غير".

وفي الشأن الاقتصادي، لفت حكيم إلى أن "لبنان على شفير اللائحة السوداء، ولا ننسى أن اقتصاده يرتكز بحجم كبير على الاقتصاد المرادف، وهذا الوضع الشاذ هو لمصلحة تمويل الإرهاب وحزب الله من خلال المساعدات الإيرانية، لا سيما من خلال استخدام الفئات الورقية عبر مؤسسات مالية على مثال القرض الحسن".

وقال: "الهدف اليوم هو اعتماد المؤسسات المالية الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة، للوصول إلى سيادة مالية من خلال مصرف لبنان فقط لا غير، وإذا توصلنا لهذا الموضوع نكون قد أنهينا هذه الحالة الشاذة في لبنان والعودة إلى المجموعة الدولة والإقليمية التي هدفها الأول والوحيد السلام في المنطقة".

أضاف حكيم: "الوقوع في اللائحة السوداء مشكلة كبيرة، فلبنان يرتكز أولاً على المساعدات الخارجية وخاصة التحويلات من قبل المقيمين والعاملين في الخارج، ما عدا تمويل الإرهاب وغيرها من المخاطر".

ورداً على سؤال، قال: "حتى اليوم لا يزال لبنان ممسوكاً من قبل المنظومة القديمة التي تؤمن بالمحاصصة والتقاسم والتسويات".

أضاف: "على الدولة الضرب بيد من حديد، أي القيام بخطوة إيجابية على الصعيد السيادي، والمخيمات الفلسطينية هي وكر سرقة واحتيال ويجب التخلّص من هذا الموضوع بشكل نهائي".

وقال حكيم: "الحل يبدأ من المواطن اللبناني، لذلك أشجع جميع المواطنين اللبنانيين للتصويت بضميرهم استنادًا إلى المواطنة وبناء الدولة".

وعن زيارة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان، قال حكيم: "الزيارة تأتي في ظل الجهود المبذولة لدفع لبنان إلى برّ الأمان والخط الصحيح، والمؤتمر الاقتصادي بداية حل واستثمارات جديدة لإعادة الاقتصاد اللبناني إلى وضعه السابق، ولكن أي دعم خارجي لا يقابله دفع داخلي لن نأتي بثمار اقتصادية ومالية".