كشف عضو المكتب السياسي الكتائبي ووزير الإقتصاد الأسبق البروفيسور آلان حكيم عن فضيحة في الجامعة اللبنانية في الفنار، داخل مُجمّع الفروع الثانية الذي دشّنه فخامة رئيس الجمهورية أمين الجميّل في عهده في كانون الأول من العام 1986.

وقال: "في إطار إعادة بناء وتكوين الجامعة اللبنانية بتمويل من البنك الإسلامي الذي يموّل كلية الصحة في المجمّع في الفنار، حصل اتفاق بين مقاول ومجلس الإنماء والإعمار على صعيد هذا المشروع، وحصلت عملية الحفر في مجمّع بيار الجميّل الجامعي لكن العمل توقف بذريعة عدم دفع المستحقات، ومنذ شهر أقرّت حكومة تصريف الأعمال العاجزة مبلغاً قدره مليون دولار "لتسكير الحفرة" أي أن الأموال التي دُفعت على هذا المشروع هُدرت ولا أحد يعلم أين هي الأموال التي صُرفت في البداية".

وفي حديث لبرنامج "لبنان اليوم" عبر تلفزيون لبنان مع الزميل بيار البايع، رأى حكيم أن التضامن مع غزة يكون على الصعيد الإنساني ويشمل جميع شرائح الشعب الفلسطيني، ولكن التضامن بالإضراب الكامل وشل المؤسسات العامة في لبنان يضرّ بالمواطن وبالإقتصاد اللبناني.

ولفت الى أن لبنان هو البلد الوحيد بين الدول العربية الذي اتخذ قرار الإضراب، معتبراً أن التضامن يجب ان يكون مع الشعب اللبناني والإقتصاد الوطني لأن الأولوية لدينا هي القضية اللبنانية، كما وان هذا الإضراب هو نفاق لا أكثر.

وكشف حكيم عن أن هناك جهوداً تبذل على الصعيد السياسي لوقف اطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وهي مستمرة على الصعيد العربي والدولي، كما وأن هناك نوع من الاحتضان العربي للقضية الفلسطينية.

وأكّد حكيم أن عدم الاستقرار السياسي والأمني في الداخل اللبناني يؤثر سلباً على اقتصادنا، وهذا ما نلاحظه تراجع لأعداد السواح والمغتربين وخوفهم من المجيء الى لبنان.

وشدّد على أن الحلّ اليوم هو العمل الجدّي لمنع اندلاع الحرب وتطبيق القرار 1701 لضرورة حفظ الأمن، لعودة النشاط الإقتصادي الى طبيعته، مؤكداً "الا خطط بديلة تسمح للدولة اللبنانية من مواجهة الحرب اذا اندلعت"، لذلك علينا جميعاً الضغط على موضوع الحياد والابتعاد عن أي حرب عسكرية مع اسرائيل.

وقال: "فرنسا تضغط لإبقاء لبنان خارج أتون الحرب والدمار الشامل ولكن ردة الفعل الإيرانية على الأراضي اللبنانية تؤكد أن هناك رسالة من الدول الكبرى لفرض تسوية ما".

وعن الجولة التي قام بها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في واشنطن مؤخراً، قال حكيم:  "هذه الجولة كانت تأكيداً على حرصنا على عدم جرّ لبنان الى حرب، والزيارة كانت للتأكيد على ان هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين ترفض زج لبنان في حرب لا يمكن تحمّل نتائجها، وثمّنت الولايات المتحدة الأميركية على موقف رئيس الحزب المتمسّك بالحياد والسيادة".

واعتبر حكيم انه من منطلق حق لبنان بفرض سيادته على كافة الأراضي اللبنانية، علينا كلبنانيين جميعاً أن نرفض رفضاً قاطعاً وجود ميليشيات لبنانية مثل حزب الله على الحدود الجنوبية الى جانب ميليشيات أخرى ككتائب القسام وحماس.

وذكّر أن القراران 1559 و1680 يمثلان الركائز الساسية للقرار 1701 وهذا يؤكد عدم أحقية وجود ميليشيات على الحدود اللبنانية.

وفي ملف التمديد لقائد الجيش ومشاركة نواب حزب الكتائب في الجلسة التشريعية، قال حكيم: "حزب الكتائب كان واضحاً بعدم القبول بالمشاركة في أي جلسة تشريعية في الوقت الحالي لأننا نؤكد أن مجلس النواب هو هيئة انتخابية في ظل الفراغ الرئاسي، ولكن سنبحث هذا الموضوع غداً في اجتماع المكتب السياسي الكتائبي وسننسّق مع نواب قوى المعارضة".

أضاف: "لا يمكننا التلاعب بموضوع قيادة الجيش وشخص قائد الجيش، وحزب الكتائب هو الداعم الأكبر للمؤسسة العسكرية والبرهان على ذلك تشديدنا على التمديد لولايته".

ورداً على سؤال حول علاقة حزب الكتائب ببعض الأحزاب الأخرى، كشف حكيم أن هناك علاقة وطيدة تجمع حزبي الكتائب والتقدمي الإشتراكي لأنهما يتفقان على أهمية السيادة ويخافان من زج لبنان في الحرب، كما وأن ما يجمع الكتائب مع القوات هي مبادئ سياسية ولا يخلو الأمر من بعض التناقضات في بعض المواضيع السياسية، مؤكداً متابعة النقاش والتعاطي على الصعيد الوطني مع مسؤولين في التيار الوطني الحر على الصعيد الوطني".

وفي الشق الإقتصادي، تطرّق حكيم الى موضوع موازنة 2024، وقال: "هذه الموازنة تتضمّن 3 ثغرات، منها ارتفاع نسبة الضرائب ودولرتها، بالإضافة الى اختراع ضرائب جديدة، وبالتالي فهي مجرّد موازنة رقمية لا ترتكز على خطة شاملة ورؤية واضحة".

أضاف: "هناك مشكلة حيوية على صعيد القطاع العقاري وقطاع السيارات، والمشكلة الأبرز هي بتعطيل المؤسسات التي تتابع ملفات هذين القطاعين، فمن الضروري ايجاد حل سريع لعودة الحياة العملية الى طبيعتها".

وتابع حكيم: "نلاحظ ونلمس العجز الواضح للحكومة الحالية والتي هي حكومة تصريف أعمال، لذلك الحل الأفضل بات ضرورياً من خلال تطبيق اللامركزية الإدارية والمكننة التطبيقية على الصعيد العام للوصول الى دولة متقدمة بعيدة عن البيروقراطية".

ورأى ان وجود الموازنة المطروحة أو عدم وجودها لا يشكّل أهمية عند المواطن اللبناني لأنه يدفع ثمنها قبل إقرارها.

واعتبر ان الدولة تساهم في توسيع دائرة الإقتصاد غير الشرعي وغير الرسمي من خلال فرضها لضرائب جديدة لذلك تلاشى اقتصادنا واضمحل.

وكشف ان الودائع والأموال المنهوبة تم صرفها من قبل الدولة اللبنانية، وذكّر أن حزب الكتائب طالب في اجتماع مع جمعية المصارف بوقف تمويل الدولة في العامين 2017 و2018 ولكن للأسف لم يتم الإستجابة لهذا المطلب.

وختم حكيم قائلاً: "لا يمكننا وصف لبنان بأنه يعاني من إفلاس تام والأكيد أن باستطاعته إعادة بناء نفسه بنفسه من خلال إرادة جدية وتركيبة أخرى تجمع مسؤولين غير منغمسين بالفساد".