رغم مرور أكثر من سنتين على وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان عبد الأمير قبلان، تبقى رئاسة المجلس مشغولة بالإنابة من نائب الرئيس علي الخطيب، وذلك بسبب عدم التوافق بين حركة أمل وحزب الله على خطة لدعوة المجلسين الشرعي والتنفيذي لانتخابها وفق القانون.

وتشكل تركيبة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مأزقا للمعنيين بسبب انتهاء مدة ولاية الرئيس ونائبه والهيئات واللجان وعدم صدور قانون عن مجلس النواب يمددها.

وتعتقد مصادر شيعية مطلعة أن الحاجة إلى هذا مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى باتت منتفية، فليس في المجلس من يشكل حاجة للثنائي، لا لحركة أمل ولا لحزب الله، لا في الحقل الديني ولا في الحقل السياسي ولا في الحقل الثقافي.

ويقول مراقبون إن الأسماء والشخصيات، التي تشكل إجماعا وحالة شعبية شاملة لها تأثير سياسي ومعنوي وشعبي يؤهلها لتكون في رئاسة المجلس الأعلى، غير موجودة وما عادت تشكل غطاء على الأقل لحزب الله.

وفي حين تتطلع قيادات سياسية وروحية شيعية إلى وجوب حسم هذا الاستحقاق عاجلا ليؤدي رئيس المجلس دوره الطائفي والوطني إلى جانب بقية رؤساء الطوائف الأخرى، يرى آخرون أنه لا داعي للسرعة في إقفال الملف معتبرين أنّ الاستحقاقات الوطنية والملفات الاقتصادية والمعيشية تتقدم سواها.

ورغم نفي مصادر شيعية لوجود خلافات بين حركة أمل وحزب الله بشأن ملء الشغور في المجلس الإسلامي الأعلى، يتداول على نطاق واسع عكس ذلك، إذ يريد رئيس حركة أمل الشيعية نبيه بري أن يكون رئيس المجلس من “الهيئة الشرعية لحركة أمل” وهو ما لم يقبل به حزب الله.

ونفت مصادر شيعية أن يكون هناك خلاف بين أمل وحزب الله حول اسم الرئيس العتيد لتولي رئاسة المجلس أو انتخاب هيئتيه الشرعية والتنفيذية، مشيرة إلى “أنّ العكس هو الصحيح، بمعنى أنّ الطرفين مجمعان راهنا على أن يكون التوافق هو شعار المرحلة التي تستوجب الانصراف الكلي إلى الشأن الانتخابي. من هنا، يمكننا التأكيد أنّ انتخابات المجلس الشيعي ككلّ، بما فيها ملء الشغور في رئاسته كما سواها من الملفات الأخرى، هي مرجأة”.

وتضيف المصادر أن “لأولوية ليست لمنصب أو مركز هنا أو هناك على رغم أهميته، لأنّ الناس واهتماماتهم في غير مكان، لذلك فإن عمل الثنائي يتركز على تمكين المجتمع الأهلي من الصمود وتوفير المقومات اللازمة له من غذاء ودواء واستشفاء”.

وأشارت المصادر إلى أن نائب الرئيس علي الخطيب يقوم بالمهمات على أكمل وجه، مشيرة إلى وجود مرجعيات دينية كبيرة وكثيرة تتقدم على الأسماء المطروحة لشغل الموقع من مفتين ومشايخ صغار في السن لا يزالون في بداية الطريق مقارنة بالأسماء الكبيرة السابقة التي تولت الرئاسة أمثال الإمام موسى الصدر والشيخين محمد مهدي شمس الدين وعبد الأمير قبلان.

ويشكك متابعون للشأن الشيعي في لبنان في قدرة عبد الأمير قبلان على إدارة المجلس وتحقيق التوازن والثقل الديني والسياسي المطلوب، خلافا لمن سبقوه في رئاسة المجلس وهما الإمام موسى الصدر والإمام محمد مهدي شمس الدين.

ويضيف هؤلاء أن الشيخ عبد الأمير قبلان لم يكن يملك مقومات كبيرة لتشكيل أي حاجة لأحد إلا كونه موجودا بقوة الاستمرار للإمامين السابقين الصدر وشمس الدين.

وفي حين كانت للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى استقلالية كبيرة في زمن الإمامين الصدر وشمس الدين وكانت للمجلس النيابي استقلالية ميثاقية مثلها الرئيس حسين الحسيني، فإن مؤسسات الشيعة بعد هذه القامات الكبيرة تحولت إلى حلقات حزبية لحركة أمل وظلت تعيش بقوة الاستمرار إلى أن دفنت الحاجة إليها إلى جانب الشيخ عبد الأمير قبلان.

ويتساءل مراقبون “ لماذا تبقى الحاجة الى هذا المجلس اذا كان نبيه بري يريد رئيسه من الهيئة الشرعية لحركة أمل ؟”.