كتب يوسف دياب في الشرق الاوسط:

شنّ فريق الادعاء بنقابة المحامين في بيروت (الممثل القانوني لضحايا انفجار مرفأ بيروت)، هجوماً معاكساً على السياسيين الرافضين المثول أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، المعنيين بتعطيل التحقيق العدلي المستمرّ منذ سبعة أشهر. وعلمت «الشرق الأوسط» أن هذا الفريق تقدّم بدعوى أمام محكمة البداية المدنية الناظرة في القضايا المالية برئاسة القاضية زلفا الحسن، ضدّ النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، متهمين إياهما بـ«التعسّف باستعمال الحق»، وطالبوا فيها بـ«تحديد مكان إقامتهما لعدم العثور عليهما والتمكن من إبلاغهما مواعيد جلسات التحقيق، وإلزامهما بدفع تعويضات مالية مرتفعة لذوي الضحايا». وأفادت المعلومات أن مقدمي الدعوى تمنّوا على المحكمة «السماح لهم بإرسال رسائل مضمونة عبر البريد لتبليغ المدعى عليهما مواعيد الجلسات، وإذا تعذّر ذلك نشرها في الصحف ووسائل الإعلام، واعتبارهما مبلغين أصولاً واستكمال الإجراءات القانونية بحقّهما».
هذه الدعوى سلكت مسارها القانوني في الشكل، وكشف مصدر قضائي أن المحكمة وبعد اطلاعها على مضمون القضيّة «كلّفت رئيس القلم بإجراء تحقيق إداري استقصائي، لتحديد مكان إقامة النائبين المذكورين». واعترف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «صعوبة بإبلاغ السياسيين بمواعيد جلسات الاستجواب بملفّ المرفأ، حيث عجز الموظف المكلّف بتنفيذ التبليغات عن دخول مقرّ المجلس النيابي لتبليغ النائبين خليل وزعيتر، كما تعذّر الوصول إلى منازلهما بسبب الحمايات الأمنية التي يحظيان بها».
وغالباً ما تلجأ المحاكم إلى تبليغات من هذا النوع، في حال لم يعثر على الأشخاص المطلوبين للقضاء، ويجري تبليغهم بواسطة النشر باعتبارهم فارين من العدالة ومتوارين عن الأنظار، لكن تعذّر إبلاغ بعض السياسيين المعروف مكان إقامتهم يعدّ سابقة غير معهودة. وذكّر المصدر القضائي بأن «المعضلة ليست في عمل القضاء، بل في بعض النصوص القانونية التي تقيّد القضاة وتجبرهم على التزام مقتضياتها». وشدد على أن «الحلّ يكمن في تعديل مواد في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية، خصوصاً دعوى ردّ القاضي التي تلزمه بوقف كافة إجراءات التحقيق، وضرورة استبدالها بنصّ واضح يجيز لقاضي التحقيق أو المحقق العدلي استكمال التحقيقات إلى حين البتّ بالدعوى قبولاً أو رفضاً، كذلك المواد المتعلقة بملاحقة الدولة عن (الأخطاء الجسيمة) لعمل القاضي، وإلزامية إدخال تعديلات عليها تحرر القضاء من كلّ هذه القيود المشار إليها».
ولا يزال التحقيق بملفّ انفجار مرفأ بيروت، معلقاً منذ مطلع شهر كانون الأول الماضي، ولم تفلح الضغوط التي مارسها أهالي ضحايا المرفأ في تغيير الواقع، وأوضح المحامي شكري الحداد، عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، أن القاضية زلفا الحسن «اتخذت قراراً بإجراء تحقيق لمعرفة مكان إقامة النائبين خليل وزعيتر». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن فريق الادعاء طالب المحكمة بـ«اللجوء إلى الأطر الاستثنائية لتبليغ المدعى عليهما، ومنها نشر التبليغات عبر الصحف ووسائل الإعلام». وسأل «هل يعقل أن نائبين انتخبا مجدداً من الشعب ثم جرى انتخابهما كعضوين في لجنة الإدارة والعدل، والرأي العام يعرف بتفاصيل تحركاتهما العلنية، في حين يعجز القضاء عن تبليغهما موعد جلسة واستدعائهما للتحقيق؟».
وأكد أن الدعوى التي تقدّم بها مع زملائه «تطالب بإلزام المدعى عليهما بدفع تعويض قدره 100 مليار ليرة لبنانية (أي حوالي 3.5 مليون دولار أميركي بحسب قيمة الصرف بالسوق الموازية) بدل عطل وضرر نتيجة تعطيلهما لمسار التحقيق بانفجار المرفأ». وشدد الحداد على أن «الدعوى الحاضرة بدأت بالنائبين خليل وزعيتر، لكونهما أكثر من قاما باللجوء إلى إجراءات ضدّ المحقق العدلي طارق البيطار جمّدت التحقيقات برمتها، وهناك دعاوى مماثلة ستقدّم ضدّ سياسيين آخرين تعسّفوا باستخدام الحق، وإن كانت دعاويهم أقلّ تأثيراً من النائبين المذكورين»، مبدياً أسفه لكون بعض السياسيين «أسسوا مدرسة في أصول التعسّف الذي بات نهجاً معتمداً لديهم للتفلّت من المساءلة».
ويقبع في السجن 19 موقوفاً في ملفّ انفجار مرفأ بيروت بينهم مديرون عامون حاليون وسابقون وعميد في الجيش اللبناني وموظفون في المرفأ، ولم يتمكن القاضي البيطار من البتّ بطلبات إخلاء سبيلهم منذ ذلك الوقت، وهذا ما يزيد معاناتهم ومعاناة عائلاتهم، التي تعيش ظروفاً إنسانية واجتماعية صعبة نتيجة إبقائهم قيد التوقيف منذ حوالي 23 شهراً.