لطالما تؤكد السعودية أنها تتجه لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي لاقتصاد الدولة الأكبر إنتاجا للذهب الأسود في العالم.

وقبل أيام، صرح وزير الطاقة السعودي أن بلاده لم تعد نفطية، بل أنها "دولة الطاقة العظمى"، في إشارة إلى اتجاه الرياض لإنتاج الطاقة البديلة، بالإضافة إلى النفط، حسبما يقول موقع "أويل برايس".

وتمتلك السعودية طموحات خضراء كبيرة تشمل إنتاج الغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين، في حين رفعت المملكة بالفعل سعر بيع النفط الرسمي لشهر يوليو إلى آسيا.

وقال الوزير السعودي: "نحن في السعودية في قمة الوعي في الاستغلال الأمثل لمصادرنا الهيدروكربونية ومصادرنا الأخرى للطاقة وهذا يجعلني أردد مرارا أن السعودية لم تعد دول منتجة للنفط بل دولة منتجة للطاقة"، مؤكدا ثقته في نجاح بلاده أن تكون رائدة في كل هذه المجالات.

ويشير "أويل برايس" إلى أن ذلك لا يعني نية السعودية تخفيض إنتاجها من النفط، أو أنه لن يلعب دورا هاما في اقتصادها، بل إن شركات النفط الوطنية - لا سيما في العديد من دول أوبك - حريصة جدا على الاستفادة مما سيكون بالتأكيد زيادة في أسعار النفط في خططها للنهضة.

وتجاوز سعر خام برنت أكثر من 71 دولار، الاثنين. ومن المؤكد أن السعودية ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط ضمن خططها للتحول للطاقة الجديدة، إذ تسعى الرياض لتمويل مشاريع الطاقة الخضراء من مبيعات النفط.

وتسعى السعودية لتوليد 50 في المئة من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وذلك لتقليل اعتمادها على النفط جزئيا.

في عام 2017، شكلت مصادر الطاقة المتجددة 0.02 في المئة فقط من إجمالي حصة الطاقة في السعودية الغنية بالنفط.

كانت عائدات النفط - التي ستمول أي تطلعات خضراء قد تتعهد بها البلاد - في السعودية تضاءلت على مدار العام ونصف العام الماضيين جراء تذبذب الأسعار، واضطرت شركة أرامكو العملاقة للنفط التي تديرها الدولة إلى بيع السندات لمجرد دفع مزيد من الأرباح الضخمة للدولة.