تكثر التساؤلات حول النيات والتوقيت والخلفيات الكامنة وراء قرار «دولرة» المساعدات النقدية التي يتقاضاها السوريون من مفوضية الأمم المتحدة. وانقسمت وجهات النظر بين من يعتبرها خطوة ضرورية ونتيجة تلقائية لظاهرة الدولرة التي شمللت سائر القطاعات الاقتصادية في لبنان وبين من يضعها في خانة تشجيعهم على البقاء.

وقد ترافق هذا القرار مع حالة من التخبط الحكومي ومحاولة رفع المسؤولية وبرزت النبرة العالية لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار حيث أعرب عن رفضه للقرار الأممي.

وبعد لقاءات تشاورية بين المفوضية الأممية والحكومة اللبنانية صدر بيان عن المفوضية يعلن تعليق المساعدات بالعملتين لشهر حزيران.

في هذا الاطار اشار الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي الدكتور انيس ابو دياب في حديث للديار الى ان المساعدات التي تعطى للنازخين السوريين كانت قبل العام ٢٠١٩ اي قبل ذروة الازمة الاقتصادية في لبنان تُوزع بالدولار لكن خلال الازمة وبعد الشح في التحويلات للدولار حاولت السلطة السياسية والمصرف المركزي ان يستفيدا من هذه التدفقات النقدية لدعم الموجودات الخارجية في لبنان وتحويل المساعدات بالدولار على سعر منصة صيرفة بعدما كانت على سعر الصرف في السوق الموازية.

وعن سبب الخلاف الفعلي حول دولرة المساعدات قال ابو دياب شهدنا منذ الشهر الفائت كماً من الاتهامات والاتهامات المضادة حول موضوع النزوح ودمج النازحين وتوطينهم بين القوى السياسية المحلية وكذلك بين القوى السياسية المحلية والهيئات الدولية مشيراً الى استخدام هذا الملف في النزاع الرئاسي.

واذ اكد على ان هناك مناكفات سـياسية بين القوى السياسية في ما يخص ملف النازحين الهدف منها تحسين المواقع في الانتخابات وتوزيع القوى رأى ان هناك ابتزازا  مشتركا ومتبادلا بين الهيئات الاممية والقوى السياسية المحلية الهدف منه تحسين مواقع السلطة الداخلية من اجل زيادة المساعدات الاممية للدولة اللبنانية بغض النظر عن كيفية توزيعها.

ورداً على سؤال حول اهمية دفع المساعدات بالدولار ام بالليرة اللبنانية قال ابو دياب للاسف لأننا في دولة فاشلة فكل الكتلة النقدية ان كانت بالليرة اللبنانية ام بالدولار التي تحول للنازحين تخرج من لبنان لان النازح لا يستخدمها في الاستهلاك المحلي في لبنان بل يتم تحويلها الى سوريا.

ووفق ابو دياب كي يكون لهذه المساعدات الوقع الاقتصادي الافضل يجب فرض استخدام هذه الكتلة النقدية التي تعطى للنازحين بغض النظر اذا كانت بالدولار او الليرة في الاستهلاك اللبناني الداخلي من قبل الصناعة الوطنية مشيراً الى اننا في هذه الحالة نشجع الاستهلاك من جهة و نزيد الطلب على الصناعة الوطنية لافتاً الى ان هذا الامر يحتاج الى دولة وقوانين ويحتاج الى رقابة من قبل الوزارات المعنية كوزارة الاقتصاد والداخلية والصناعة والصحة بالتكافل والتضامن لتحسين الايرادات الناتجة من الامم المتحدة للنازح السوري او لحماية الاكثر فقراً في لبنان متأسفاً لان خلافاتنا ونزاعاتنا الداخلية وغياب الدولة هي التي تؤجل هذا الدعم.

واشار ابو دياب الى ان الخلاف الذي حصل بين المسؤولين اللبنانيين حول دولرة المساعدات للنازحين السوريين استفادت منه مفوضية اللاجئين التي علقت دفع المساعدات خلال شهر حزيران الى حين الاتفاق الداخلي على طبيعة العملة وبالتالي هذا يعني زيادة من الضغط على اللبنانيين وعلى المؤسسات وعلى البنى التحتية بسبب سوء ادارتنا لجميع الملفات وليس فقط لهذا الملف الذي يؤدي الى المزيد من التأزيم على كافة المستويات مؤكداً اننا لو احسنّا ادارة ملف النازحين كانت النتيجة والوقع الاقتصادي والاجتماعي افضل على النازحين وعلى المواطنين اللبنانيين.