أبلغ ديوانُ المحاسبة الأمانةَ العامة لمجلس النواب قرارَه القضائيّ المتعلّق بالتجاوزات والمخالفات المنسوبة إلى الوزراء نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح ومحمد شقير وطلال الحواط وجوني القرم. 

واعتبر الديوان أنّ قرار فسخ عقد الإيجار لمبنى قصابيان، الذي اتّخذه الوزير بطرس حرب، جنّب فعليًا الخزينة العامة أضرارًا مالية كبيرة كانت ستلحق بها، بما يُقدر بحوالى عشرين مليون دولار لو استمر العمل بعقد إيجار لم يحقق أي منفعة للدولة، سواء لشركة “تاتش” أو لوزارة الاتصالات. ولهذا السبب، قرّرت هيئة الديوان إعفاء الوزير بطرس حرب من العقوبات، وذلك عملًا بصراحة المادة 62 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

 في المقابل، أدان الديوانُ الوزير السابق نقولا صحناوي نتيجة استئجاره مبنى قصابيان، محمّلًا إيّاه مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة، والتي تبلغ في حدّها الأدنى 8.781.460 ملايين دولار أميركيّ. وطلب الديوان إلى وزير الاتصالات الحاليّ إصدار سند تحصيل بهذا المبلغ بحق الوزير نقولا صحناوي.

كما أدان الديوان الوزير السابق جمال الجرّاح، محملاً إياه مسؤوليّة الموافقة على تسديد مبالغ غير مستحقّة، لتجهيز المبنى. ولذا طلب الديوان من وزير الاتصالات الحالي إصدار سند تحصيل بقيمة 11.3 مليون دولار أميركي، لقاء الأضرار التي لحقت بالمال العام.

وأدان قرار الديوان كذلك الوزير السابق محمد شقير، لكونه اتفق مع الجهة المالكة للبناء على إبطال عقد الإيجار، واعتباره كأنه لم يكن، وعلى تنظيم عقد لشراء المبنى، إنما من دون استرداد المبالغ المُسدّدة للشركة ضمن عقد الإيجار. كما أدان القرار الوزير السابق جوني القرم، وفُرض عليه تسديد 4.92 مليون دولار بسبب نقص في عدد مواقف السيارات المتعاقد عليها.

وبخصوص الوزير السابق طلال حوّاط، نصّ القرار على تغريمه بالحد الأقصى سنداً للمادة 60 من قانون تنظیم دیوان المحاسبة، غير أنّ الديوان ارتأى وقف تنفيذ هذه العقوبة المفروضة على الوزير، لعدم ثبوت سوء النيّة لديه. 

وطالب القرار أيضاً شركة زين بتسديد 2.75 مليون دولار عن كلفة كابلات فايبر امتنعت عن دفعها خلافاً للتعليمات.

وختم الديوان قراره بتكليف وزارتي المالية والاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال شهر لتنفيذ الأحكام واستعادة الأموال العامة، إضافة إلى إعادة 233 موقف سيارات إلى ملكية الدولة.