أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عن تقديم اقتراح تعديل دستوري يهدف إلى إدخال مبدأ "الحياد" في مقدمة الدستور اللبناني.

وفي مؤتمرٍ صحافي عقده في المجلس النيابي، بحضور عدد من النواب الذين وقّعوا على الاقتراح، أكّد الجميّل أنّه "بعد عشرات السنين من النقاش حول هذا الموضوع، ومع شغف جزءٍ كبير من اللبنانيين بالعيش بأمانٍ وسلام، آن الأوان لتلبية مطلبٍ قديم بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة، حفاظًا على استقراره وتجنيبه دفع أثمان صراعات الآخرين كما جرت العادة في تاريخنا الحديث".

وقال الجميّل: "بعدما انتظرنا اللحظة المناسبة للقيام بهذه الخطوة، وبعد فتح صفحة جديدة في الحياة السياسية اللبنانية، أصبح من الضروري تزويد السلطتين التشريعية والتنفيذية بكل العُدّة اللازمة لحماية لبنان وتأمين استقراره. وبناءً على كل التطورات، نعلن اليوم تقديم اقتراح تعديل دستوري لإدخال الحياد في مقدمة الدستور اللبناني، عبر إضافة الجملة الآتية:
«لبنان دولة حيادية تلتزم مبدأ الحياد في جميع الصراعات الإقليمية والدولية، من دون أن يتعارض ذلك مع حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأرضها، ومع التزاماتها بالشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني».

وبذلك، يصبح واجبًا على جميع اللبنانيين الالتزام بمبدأ الحياد. وهذا الحياد لا يعني التخلي عن حقنا في الدفاع عن بلدنا، بل على العكس، فكل الدول الحيادية – وسويسرا على سبيل المثال – تمتلك جيوشًا دفاعية قوية ومجهزة ومحصّنة لحماية نفسها".

وشدّد الجميّل على أن "الحياد سيعزّز الوحدة الداخلية، إذ لن يكون أيّ طرفٍ قادرًا بعد اليوم على الانخراط في محاور أو فرض تحالفات عسكرية على بقية اللبنانيين، ما يسهم في تحصين السلم الأهلي والوحدة الوطنية". وأضاف: "الحياد لا يعني انسحاب لبنان من الساحة الدولية، بل على العكس، سيبقى عضوًا فاعلًا في الأمم المتحدة والجامعة العربية، وسيواصل الدفاع عن قضايا الحق في وجه الظلم، من دون أن ينخرط في أيّ صراعٍ عسكري إلى جانب أيّ طرفٍ كان في المستقبل".

واعتبر الجميّل أن "الحياد يصبّ في مصلحة جميع اللبنانيين، وهو ليس طرحًا فئويًا أو موجّهًا لفئةٍ محددة، بل مشروعٌ وطنيّ شامل يحمي كل اللبنانيين، ويؤمّن للبنان الاستقرار والازدهار". وتمنّى على جميع الزملاء في المجلس النيابي "الوقوف إلى جانب هذا الاقتراح، وأن يتبنّاه كلٌّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وسائر الكتل النيابية للمساعدة في إقراره".

وفي ختام كلمته، شكر رئيس حزب الكتائب النواب العشرة الذين وقّعوا على الاقتراح، مثنيًا على تجاوبهم مع هذه المبادرة.

وردًا على سؤال، جدّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل تأكيده أنّ "حياد لبنان لا يعني التخلّي عن حقّنا في الدفاع عن أنفسنا، فالدول الحيادية هي دول قوية قادرة على حماية نفسها وتعمل لتحقيق ذلك". وأضاف: "اليوم هناك صراع عربي–إيراني، وصراع أميركي–صيني، وصراع روسي–أوكراني، وستبقى الصراعات قائمة في العالم، لكن مشكلتنا كلبنانيين أنّنا نتدخّل في نزاعات لا علاقة لنا بها، كما حصل في الحرب السورية، حين انقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام وآخر للمعارضة".

وتابع الجميّل: "لقد شهدت المنطقة العديد من الصراعات، ونحن من دفع الثمن في كل مرة. لذلك، يأتي هذا التعديل الدستوري ليمنع أيّ لبناني من المشاركة في أيّ صراع لا علاقة له بالدفاع عن لبنان، كما يمنع الدولة اللبنانية من الانحياز أو أخذ طرف في أيّ نزاع عسكري داخل المنطقة".

وفي ما يتعلّق بالآليات اللازمة لإقرار التعديل، قال الجميّل: "نحن نضع اليوم حجر الأساس. هذا القانون بات رسميًا وموجودًا داخل المؤسسات، وعندما تتوافر النيّة السياسية للسير بهذا الاتجاه، تكون العدّة جاهزة. لكننا لا نستطيع وحدنا تحقيق ذلك، بل نحتاج إلى جهد مشترك من كل الكتل النيابية، ومن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وجميع الوزراء، لأنّ هذا القانون ليس عاديًا بل هو مشروع وطني يتطلّب نقاشًا واسعًا. البداية كانت بتقديمه، وسنتوجّه إلى الكتل والرؤساء من أجل الدفع باتجاه إقراره."

وأضاف: "لا حياد، ولا دولة، في ظلّ وجود ميليشيات وسلاحٍ غير شرعي. فمن المؤكّد أنه بوجود هذا السلاح لا يمكن تطبيق الحياد ولا بناء دولة. وبالتالي، طالما نحن نسير في اتجاه حصرية السلاح بيد الدولة، علينا أن نواكب هذا المسار بتحييد لبنان لتحصين البلد وحمايته بشكلٍ كامل."

وتابع الجميّل: "الحياد هو حصانة إضافية لعدم الانجرار إلى مغامرات في المستقبل. فنتيجة غياب الحياد، نفّذت بعض الأحزاب اللبنانية أجنداتٍ خارجية وجرّت لبنان إلى حروب لا مصلحة له فيها، سواء عبر القتال في سوريا أو التدخّل في غزة. لذلك، نحن بحاجة إلى التأكيد أن لبنان والشعب اللبناني أولاً، وحان الوقت لاستخلاص العِبر من الصراعات الطويلة وبناء دولتنا اقتصاديًا واجتماعيًا لإعادة إعمار بلدنا كما نريد."

ولفت إلى أنّ "الحياد المقصود هو تجاه الصراعات التي لا علاقة لها بلبنان، أما ما يتعلّق بالدفاع عن أرضنا وسيادتنا فهو واجبٌ وحقّ لا نقاش فيه."

وأوضح الجميّل أنّ "ما يحصل اليوم بين لبنان وإسرائيل لا علاقة له بالحياد، بل هو دفاعٌ مشروع عن النفس، إلا أنّ السبب الأساس في جرّ الإسرائيلي إلى الاعتداء على اللبنانيين كان تدخّلنا في حرب لا دخل لنا بها. ومن هنا، يأتي مبدأ الحياد ليمنع أيّ طرف لبناني من التورّط في مثل هذه الصراعات."

وختم مشيرًا إلى أنّ "الحياد لا يعني الصمت تجاه المظالم، فالدولة اللبنانية يمكنها أن تتّخذ موقفًا سياسيًا واضحًا يرفض أي انتهاك لحقوق الإنسان يتعرّض له الفلسطينيون، لكن من دون الدخول في أيّ صراعٍ عسكري، وهذا ما تؤكّده المواثيق الدولية التي ترعى مفهوم الحياد."