أصدرت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي بياناً جاء فيه:

"لم تفاجئنا السلطة ومسؤولوها في التذاكي والتشاطر من أجل سلب المعلمين حقوقهم والانقضاض على رواتبهم ولكن ليس بهذه الوقاحة وقلة الضمير التي أتت في مشروع الموازنة عن سابق تصور وتصميم.

كنا نسعى ونأمل زيادة منصفة على الرواتب بحيث يشعر من هم في السلطة بالمعاناة التي يعيشها المواطنون عامة والمعلمون على وجه الخصوص ولكن من فقد ضميره وانعدم إحساسه لا يمكن أن يتميز بالمشاعر .

انطلاقاً من ذلك ، وبعد الإطلاع على مشروع الموازنة التي سيتم إقرارها في مجلس الوزراء ولاحقاً تصديقها في مجلس النواب فإننا في رابطة معلمي التعليم الأساسي نطالب بما يلي

١- رفض كافة المواد التي أقرت مداخيل ضرائبية تطال المواطنين فكفاهم قهراً ، وابحثوا عن واردات في صفقاتكم وسمسراتكم، وكبار المحتكرين والمصارف،اضافة الى الأملاك البحرية والنهرية التي لا يستفيد منها الا المحظيين من زبانيتكم ، وعقارات الدولة المستأجرة من قبلكم وحاشيتكم بالفتات.

٢- تعديل المادتين ٨٠ و ٨١ بحيث تصبح المساعدات ( الرواتب الإضافية ) ضمن أساس الراتب.

٣- إعطاء راتب للمعلمين لا يقل عن ١٠٠٠ $ شهرياً في هذه المرحلة بعدما تعافى الوضع الاقتصادي واستعاد عافيته الشرائية والتجارية بحسب الواقع الذي نعيشه،اضافة للضرائب التي فرضتها الدولة وربطتها بسعر صرف الدولار، فمن غير المقبول ان يطلب من المعلم دفع ضرائب تزيد عن راتبه كاملاً.

إننا وأمام هذا الواقع وانطلاقا من معرفتنا بقدرة الدولة على تأمين زيادة الرواتب نحذر من التعاطي معنا باللامسؤولية فعندها لن يكون العام الدراسي في مأمن، ولا حضراتكم بمأمن، فليس لدينا ما نخسره".