في معرض مواجهته لقرار الحكومة بسحب السلاح، اختار «حزب الله» تمرير رسائل تصعيدية من بينها التلويح بوقف التعاون مع الجيش في منطقة جنوب الليطاني. يمكن لهذا التلويح الذي قدمه الحزب أن يكون عنواناً لتعقيد الأمور والتطورات في المرحلة المقبلة، كما يمكنه أن يكون عنصراً للتسهيل ولسحب فتيل أي أزمة، خصوصاً في حال قرر الحزب التعاون مع الدولة في مواصلة عملية سحب السلاح من جنوب النهر، مقابل عدم التحرك شمال النهر وإبقاء الوضع على حاله بانتظار الوصول إلى تفاهم كامل والحصول على ضمانات أميركية.

مثل هذا المخرج يبقى مطروحاً، تماماً كما المخرج الذي طرح لتوفير حضور الوزراء الممثلين للطائفة الشيعية لجلسة الحكومة اليوم، من خلال إضافة بنود جديدة إلى جانب بند حصر السلاح. أراد حزب الله إضافة هذه البنود كي لا يشارك في جلسة حكومية تناقش فقط قرار حصر السلاح علماً أنه إلى جانب حركة أمل لا يعترف بهذا القرار. من هنا تطرح سيناريوهات كثيرة حول مصير الجلسة. بعض الإشارات تفيد بأن الثنائي الشيعي سيناقش فقط في البنود التي لا تتعلق بالسلاح، وعندما يتم الوصول إلى بند السلاح سيتم الانسحاب. في حال حصل ذلك فيمكن للحكومة أن تطرح تأجيل البحث به، كما يمكنها اتخاذ قرار وإن من دون مشاركة وزراء الطائفة الشيعية كما حصل في الجلستين السابقتين. ولكن لن تعتبر الجلسة فاقدة للميثاقية بل سيعتبر الانسحاب تصويتاً ضد القرار، بينما نزع الميثاقية عن الجلسة يحصل بعدم مشاركة المكون من الأساس فيها.

ما يمكن أن يحصل أيضاً، هو طرح خطة الجيش على ألا تحتوي على تحديد جداول زمنية ومهل للانتهاء من عملية سحب السلاح وموعد البدء بذلك، وعندها تتخذ الحكومة علماً بذلك من دون اتخاذ أي قرار بتكليف الجيش، وبذلك تبقى الحكومة عند قراريها، لا تتراجع عنهما، ولكن من دون التقدم في المسار التطبيقي. احتمال آخر يمكن أن يحصل وهو أن يكون هناك اصرارا على اتخاذ قرار بتكليف الجيش ببدء تطبيق خطته ذلك حتماً سيقود إلى المزيد من التصعيد، وسيدفع الثنائي الشيعي إلى دراسة خطواته التصعيدية سياسياً أو شعبياً.

الموقف الدولي واضح في ضرورة تطبيق الحكومة لقراراتها، وهو ما تبلغه لبنان من جهات عديدة، وسط محاولات لمنع حصول صدام أو تفجير الوضع السياسي الداخلي.

في هذا السياق سيكون لبنان على موعد مع زيارات دبلوماسية عديدة، أبرزها زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس للمشاركة في اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار والاطلاع على خطة الجيش. إضافة إلى زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي لمواكبة خطة الجيش حول سحب السلاح. كما أن لبنان سيكون على موعد لزيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان للتحضير لعقد مؤتمر لدعم لبنان في مجال إعادة الإعمار ومؤتمر مخصص لتقديم الدعم والمساعدات للجيش اللبناني، علماً أن المصادر المعنية تشير إلى تباين بين المقاربة الأميركية والمقاربة الفرنسية، إذ أن باريس تفضل خيار الحوار والهدوء بدلاً من التصعيد والصدام.