أعلن رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل أسعد زغيب "أننا لم نقرأ ما قام به وزير الداخلية لجهة إعطاء الاذن بملاحقتنا قضائيا، الا من الزاوية القانونية التقنية".
وأيد في مؤتمر صحافي موافقة وزير الداخلية "بالسماح للملاحقات"، ومتمنيا أن "تحذو كل الوزارات حذوه بالامور التي تشغل البلد".

وقال "نحن في المقابل جديون في الدفاع عن كرامتنا، وكرامة المجلس البلدي، وكرامة اهل زحلة، ولدينا كل الثقة بالقضاء اللبناني، وبخاصة بعد تبوؤ الوزيرة ماري كلود نجم وزارة العدل".
وشرح زغيب في مؤتمره في بلدية زحلة، "خلفية الإستدعاءات التي تقف وراءها جهة واحدة"، موضحا ردا على سؤال أن "المدعي العام المالي استمع اليه خلال سنتين خمس مرات، ولم تصدر في حقه أي إدانة، علما أن كل الملفات أغلقت بإستثناء واحدة متعلقة بموضوع الأرض التي كانت مشغولة كموقف للسيارات الى جانب العدلية سابقا، حيث ما زال القضاء ينظر في موضوع إفادة عن (واقع حال) قدمته البلدية إلى شاغل الموقع، بحجة أن الإفادة المقدمة من البلدية تحلل المال العام لأشخاص".
وإذ أبدى "كامل الثقة بالقضاء"، تمنى أن "يميز بين بلدية تعمل وبلدية لا تعمل، ويقف الى جانب البلدية التي تعمل وتساعدها لتتطور"... مشددا على أن بلدية زحلة نظيفة مئة في المئة، ونحن نفتخر ان نكون مراقبين من التفتيش المركزي ومن ديوان المحاسبة. وإحتراما لهؤلاء لا يصح إستدعاءنا من القضاء في ملفات نظر فيها هؤلاء ولم يجدوا فيها اي شائبة".
واستغرب زغيب في المقابل "موقف زحليين هم في مراكز القرار، ولكنهم يعرقلون المشاريع المتعلقة بزحلة في شكل مباشر وغير مباشر. ويقفون ضد زحلة وعمران زحلة واهل زحلة، ويحاولون الاساءة الشخصية إلي، عن طريق التسبب بإستدعائي المتكرر من جهات قضائية نحترمها، مستغلين نفوذهم بالدولة والسلطة، ظنا منهم ان كثرة الاستدعاء يسيء إلينا".
وإستعرض زغيب "سلسلة من المشاريع التي حاول هؤلاء عرقلتها بدءا من إعلان زحلة مدينة كبرى، الى مشروع تأهيل مداخل زحلة، الى موقف السيارات في البربارة".
وكاشف الزحليين في "أرقام مشاريع حاولوا تصويرها وكأنها إهدار للمال العام، ومنها ما يتعلق بالمساعدة المقدمة إلى نادي الشباب حوش الأمراء لإستكمال بناء الملعب، والمقر المخصص له على أرض البلدية في حوش الأمراء، الى الميزانية المخصصة للسفر والتي لم تتخط في العام الماضي ال 13 مليون ليرة".