تقول مصادر سياسية معارضة لـ" المركزية" حينما كان الرئيس عون، رئيس حكومة انتقالية في قصر بعبدا بعيد انتهاء ولاية  الرئيس أمين الجميّل من دون انتخاب رئيس، اسهمت مواقفه في التأسيس لاتفاق الطائف وانتقال لبنان من الجمهورية الاولى التي ارتكزت الى معادلة 6/5  (54 نائبا مسيحيا و45 نائبا مسلما) الى الجمهورية الثانية ومعادلة المناصفة من دون عد (64نائبا مسيحيا و64مسلما). وتضيف ان اتفاق الطائف نتج من رفض العماد عون آنذاك ايا من اقتراحات الحلول التي طرحت وتمسك بخيار انتخابه رئيسا، فكانت حربا "التحرير" ثم "الالغاء" قبل ان يغادر الى فرنسا في 13 تشرين، ويسلك طائف الجمهورية الثانية طريقه الى التطبيق ويُنتخب العماد عون على اساس نصوصه التي رفضها سابقا رئيسا للجمهورية في 31 تشرين الثاني 2016 بعد عامين ونصف العام من الفراغ فرضه حزب الله لايصال مرشحه الى الرئاسة الاولى ونجح. 

لا تستبعد المصادر المعارضة ان يكون شخص الرئيس عون مرة جديدة الحاضر الابرز في التأسيس للجمهورية الثالثة التي يسعى اليها بقوة الفريق الحليف الذي عبّد له طريق بعبدا للانتقال من المناصفة الى المثالثة التي لم يتوان كثر من بين مسؤوليه وقادته عن المطالبة بها وتاليا اعادة توزيع المراكز الاولى في الدولة استنادا الى مقتضيات المثالثة، وفي شكل خاص في موقعي حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش. فبعدما وضع "الثنائي الشيعي" يده على القرار السياسي بتحكمه بمواقع الرئاسات الاولى والثانية والثالثة فارضا من يريد لشغلها، انتقل الى وضع اليد على القرار المالي الاقتصادي وفق ما ثبت من خلال مجريات الايام الاخيرة ورضوخ حكومة الرئيس حسان دياب لما يريد، على امل الا يتمكن من بسط سيطرته على المؤسسة العسكرية التي ما زالت حتى اليوم عصية على الفرض، على رغم محاولات تطويعها واستخدامها وقودا لمواجهة الثورة الشعبية ضد السلطة الحاكمة من خلال وضع الجيش في مواجهة الثوار. 

واذ تؤكد المصادر المعارضة ان حزب الله بما يستشعر من فائض قوة على مواطنيه بفعل امتلاكه السلاح والسطوة السياسية على الدولة، لا يبدو يضع في حساباته ان دولة ما قبل الثورة ليست ابدا نفسها ما بعدها لجهة فرض السلطة ما تريد واملاء ما ترتئي من قرارات من دون الركون الى المزاج الشعبي، تذكّر بأن زمن تغيير الانظمة استنادا الى قوة السلاح ولّى الى غير رجعة والسلطة الحاكمة باتت اسيرة رأي الشعب وعاجزة عن اتخاذ قرارات يعترض عليها بدليل انها لم تعلن حتى الساعة خطتها المالية المفترضة لانها تتضمن حتما اجراءات موجعة سيرفضها اللبنانيون، فكيف الحال بالنسبة الى تغيير النظام لمصلحة المثالثة وسحب المزيد من الصلاحيات من المسيحيين؟ 

وبعيدا من المنطق الطائفي، تشير المصادر الى ان لا بد من الاقرار بأن الوجود المسيحي في لبنان هو حجر الرحى وركن اساسي في ميزة لبنان الفريدة وتنوعه. وقد اصر المسيحيون، حينما كانوا يمثلون اكثر 65% من عدد السكان، على اعتماد المناصفة في الحكم مع المسلمين، مذكرة بأن العمود الفقري للبنان يرتكز الى مواقع  رئاسة الجمهورية، الجيش، الكنيسة، القطاع المصرفي، وان الطعن والاتهام والتشكيك والتصويب من جانب فريق سياسي معين على هذه الركائز اوصل البلاد الى حال الوهن التي تتخبط فيها تمهيدا لفرض الجمهورية الثالثة، فهل من يعي هذا الخطر الوجودي على الكيان لمواجهته ام ان المصالح الخاصة ستبقى لها الكلمة الفصل؟