لا جديد حتى الآن في ما يخص زيادة 15% على بدل الخدمات في الفاتورة الاستشفائية التي طالبت بها نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في كتاب رفعته إلى "جمعية شركات الضمان في لبنان".... الموضوع عالق حتى إشعارٍ آخر.

..."لا تطورات جديدة" في شأن التوصّل إلى اتفاق بين الجانبين حول هذه الزيادة" يؤكد نقيب المستشفيات سليمان هارون لـ"المركزية". 

في حين يجزم رئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا عبر "المركزية" بالقول "لن نقبل بنسبة الـ15% إلى حين تحسّن الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي لا تزال في حالة جمود اقتصادي! فلننتظر نحو ثلاثة أو أربعة أشهر على الأقل كي تتحرّك العجلة الاقتصادية في لبنان، عندها نبحث في زيادة بدل الخدمات في الفاتورة الاستشفائية إن كان 3% 5% أو 10% بحسب ما يمليه الواقع الاقتصادي في حينها من جهة، ونشاط القطاع التأمين من جهة أخرى".  

إذاً، لم يُفضِ التفاوض بين الجانبين إلى أي نتيجة، لكن الباب لا يزال مفتوحاً أمام التوافق على "زيادة مقبولة ومنطقيّة نتيجة الأزمة الماليّة والمعنيّة بها القطاعات الإنتاجيّة" وفق ميرزا. علماً أن نقابة أصحاب المستشفيات وجّهت كتاباً إلى جمعية شركات التأمين لمطالبتها بتغطية زيادة 15% على بدل الخدمات في الفاتورة الاستشفائية، مقترحةً تجزئة هذه الزيادة على دفعات.

وكانت النقابة تمسّكت بهذه الزيادة خلال مشاركتها في جلسات لجنة الصحة النيابيّة، شارحةً أسبابها الموجبة المتمثلة في عودة أسعار الكلفة إلى معدّلاتها السابقة، فيما لم تعد التعرفات التي تسدّدها شركات التأمين توازي الكلفة الحقيقية للتقديمات في ظل ارتفاع أسعار السلع التي تدخل ضمن عناصر كلفة الخدمات الاستشفائية، في حين أن التعرفات المتعاقد عليها لا تزال دون الأسعار التي كان معمولاً بها عام 2019، لتصل إلى أقل من 25% و40% عما كانت عليه قبل الأزمة.

لكن ميرزا ينقل لـ"المركزية" ترقّب شركات التأمين لتطورات الوضع الاقتصادي في البلاد، وإمهالها نحو ثلاثة إلى أربعة أشهر لتبيان مسار الوضع كي يُبنى على الشيء مقتضاه، مع إقراره بالأجواء الإيجابية التي سادت البلاد مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، "لكننا ننتظر التطورات على أرض الواقع ترقباً لمدى تنشيط العجلة الاقتصادية والبناء عليها".

الضريبة المقطوعة

في المقلب الآخر، كان وزير المال ياسين جابر شكّل لجنة من الوزارة للتنسيق مع جمعية شركات الضمان لوضع الاجراءات الآيلة الى تجاوز قطاع الضمان والتأمين الصعوبات التي يواجهها جراء الأزمات التي مرّ ويمرّ بها لبنان.

وهنا يكشف ميرزا أن "النقاش القائم بين اللجنة والجمعية يتركّز على عدد من المطالب المهمة للقطاع وأبرزها موضوع "الضريبة المقطوعة" على أعمال الشركات Chiffre D’Affaires، التي تُفرَض على الشركات في حال تكبّدت خسائر أم حققت أرباحاً، فعليها تسديد هذه الضريبة المقطوعة في كلتا الحالتين.

ويقول "طلبنا من الوزير جابر خفض قيمة هذه الضريبة، وهي موضع متابعة من قبل ثلاثة مدراء عامين يتعاطون الشأن المالي في الجمعية، مع اللجنة التي شكّلها وزير المال من الوزارة... ونأمل في التوصّل إلى حل لهذه المعضلة".