تُسابق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عقارب ساعة نفاد القمح من الأسواق، وذلك إثر توقف واردات القمح الأوكراني بشكل كامل بعد الحرب الروسية على البلاد، وإذا كان المصرف المركزي يدعم القمح بنسبة 100 في المئة على سعر الصرف الرسمي، فإنّه بعد ارتفاع سعر المادّة عالمياً، حذّر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام من أنّه "لا توجد قدرة لدى البنك المركزي لدفع أسعار أعلى".

وفي هذا الإطار، أوضح نقيب مستوردي القمح أحمد حطيط لـ"النهار" أنّ "وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على خطَين، الأوّل عبر سفراء أميركا والهند وفرنسا، لشراء القمح"، ومن ناحية ثانية "تقوم الوزارة بمناقصة لاستيراد نحو 50 ألف طن من القمح وسوف تطلقها خلال هذا الأسبوع".

كما أشار حطيط إلى أنّ "ما قامت به الوزراة هو على المدى البعيد، لكننا نحتاج لإجراءات سريعة على المدى القريب"، لافتاً إلى أنّ "الخميس اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع اللجنة الوزارية لهذا الشأن".

وشرح أنّ "مشكلة مستوردي القمح وأصحاب المطاحن مشكلتهم الأساسية هي آلية الدفع مع مصرف لبنان، وقد تلقينا وعداً الخميس الماضي أنّه يمكننا أن نستورد القمح مجدداً، على أن يُسرع مصرف لبنان في تحويل الاعتمادات لشراء القمح، لأنّ جميع الدول تتنافس على شراء القمح".
وأعلن حطيط أنّ "الشركات المستوردة للقمح باشرت في استيراد المادّة عن طريق البحر، وذلك من خلال شراء البواخر التي تكون متجهة إلى مكان آخر عبر دفع مبلغ أكبر من مبلغ الشراء الأساسي، وننتظر تعاون "المركزي" معنا".

إلى ذلك، شدد على أنّ "البواخر التي دخلت لبنان في الأسابيع السابقة محتسبة ضمن مهلة الشهر ونصف الشهر التي صرّح الوزير سلام أنّها المهلة التي يضمن لبنان فيها إمداده بالقمح اللازم".

وتصل غداً باخرة قمح جديدة، وفق حطيط، الذي تمنّى أن "يفتح مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة"، شارحاً أنّ "الخطة البديلة هي أن يبدأ القطاع بالاستيراد عن طريق بواخر موجودة في البحر، وهذا الأمر لا يتطلّب وقتاً طويلاً، لكن الشرط هو تأمين الاعتمادات بالعملة الصعبة والإسراع في تحويلها".

وأوضح أنّ لبنان لن يعاني من مشكلة تخزين القمح في الوقت الراهن، والبواخر الآتية يمكن استيعابها في مخازن المطاحن، لكن إذا أرادت الوزارة شراء كميات كبيرة من المادة يمكنها استئجار مخازن أو استخدام الأهراءات في البقاع".

تشير الاحصاءات إلى أنّ لبنان يحتاج إلى استيراد نحو 50 ألف طن متري من القمح كلّ شهر لتغطية طلب البلاد من الخبز، ويعتمد على أوكرانيا لتوفير نحو ثلثي إمدادات القمح، والتي تصل إلى أكثر من 400 ألف طن متري سنوياً.

وتورد بعض التقارير أنّه حتى لو أمّن لبنان شحنات القمح من الموردين الرئيسيين الآخرين، فإنّ أوقات الشحن المتزايدة بسبب طول مسارات ستؤدّي إلى نفاد القمح قبل وصول إمدادات القمح الجديدة. ومقارنةً مع القمح الذي نستورده من أوكرانيا والذي يصل في غضون سبعة أيّام، فإنّ الشحنات من الموردين البعيدين قد تستغرق مرتين إلى أربع مرّات هذه المدّة.

وتالياً، فّإن خيار وزارة الاقتصاد والتجارة استبدال القمح الأوكراني بإمدادات من الولايات المتحدة وكندا والهند سيكون وقت وصول الشحن من أميركا الشمالية نحو 25 يوماً ويبلغ من الهند 14 يوماً.