اثار كلام الوزير المستقيل او المتنحي شربل وهبة، في حديث الى قناة الحرّة، بلبلة كان لبنان بغنى عنها، اكان على مستوى العلاقات الديبلوماسية مع دول الخليج العربي وتحديدا السعودية، لا سيما انه لم يخرج بعد من ازمة "شحنة رمان الكبتاغون"، او على المستوى الدستوري لجهة اجراء تعديل على حكومة مستقيلة تصرّف الاعمال، في سابقة لم تسجل في تاريخ لبنان...

فهل الفتوى بتكليف الوزيرة زينة عكر بمهام وزارة الخارجية والمغتربين، وبالتالي تجاوز وزير الخارجية بالوكالة دميانوس قطار في تعديل مرسوم توزيع الوزارات بالوكالة، هي خطوة دستورية؟!

يشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه بالعودة الى احكام الدستور يتبين جليا انه يحق للوزير الاستقالة، كما يمكن اقالته، وفقا لما جاء في المواد:

68 التي تتحدث عن "تقرير عدم الثقة"،

69 التي  تحدد "استقالة الحكومة واقالة الوزير"،

37 المتعلقة بـ "طرح الثقة بالحكومة".

وقال: اليوم وعلى الرغم من وجود حكومة مستقيلة، يبقى الوزير مسؤولا عن افعاله الشخصية عملا باحكام المادة 66 من الدستور (أهلية الوزراء ومهامهم ومسؤولياتهم)، وبالتالي ما اقدم عليه الوزير وهبة يشكل ضررا فادحا على السياسة الخارجية اللبنانية وعلى مصالح  اللبنانيين في دول الخليج وتحديدا السعودية، يندرج في هذه الخانة.

وبما انه لا يمكن مطالبته بالاستقالة كون الحكومة ككل مستقيلة، فكان المخرج ان يقدم على التنحي وان تكف يده عن ممارسة مهامه في وزارة الخارجية، وقد صار تكليف مبدئيا الوزيرة عكر لتصريف الاعمال في هذه الوزارة.

وهل تعيين عكر دستوري؟ يوضح مالك انه لا يجوز ترك مهام وزارة الخارجية من دون وزير مختص يعالج المواضيع ويتابعها. وكان من الافضل الذهاب نحو تكليف الوزير قطار كونه بالوكالة في مرسوم تأليف حكومة الرئيس حسان دياب. ولكن قطار منقطع عن العمل الحكومي حتى في حقيبته. لذلك من اجل ذلك صار الذهاب نحو الوزيرة عكر،  واستبعاد قطار عن تولي وزارة الخارجية ربما يكون الامر له حسابات اخرى ضمن اطار الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل. كما انه لا يمكن تعيين اي وزير من خارج الحكومة كونها مستقيلة.

ويشير مالك الى انه حفاظا على مبدأ التوازن الطائفي والمذهبي كان يفترض ان يكون الوزير مسيحيا والافضل مارونيا كالوزيرة ماري كلود نجم.

وهل نحن امام عدم توازن طائفي ضمن مجلس الوزراء، يقول مالك:  لو كانت الحكومة تجتمع وتتخذ القرارات كان يمكن الكلام عن اختلال ضمن اطار التوازن المذهبي والطائفي، انطلاقا مما تنص عليه المادة 95 من الدستور التي تؤكد على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

ولكن في المقابل، يلفت مالك الى ان تنحي وهبة ولو بخيار شخصي لا ينفي عنه صفة وزير في حكومة تصريف الاعمال، بمعنى أخر هو لا يزال حتى تاريخ اليوم وزيرا في الحكومة المستقيلة وجزء لا يتجزأ منها ولكن مع رفع يده عن ملفات وزارة الخارجية. وهو بات "يساوي" وزير الدولة اي وزير من دون حقيبة.

واستطرادا يشير مالك الى ان الوزراء في حكومة تصريف الاعمال يستمرون في تقاضي رواتبهم، وبما ان وهبي اصبح وزير دولة يستمر في تقاضي راتبه.

ويختم الحكومة مازالت مؤلفة  من 20 وزيرا ، ولو تنحى وهبة عن ملفات الخارجية ومهامه في وزارة الخارجية لكنه لم يخرج من السرب الحكومي.