فيما لا تزال تنشغل المنطقة بحادثة سقوط طائرة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، أعلنت كلّ من النروج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها بالدولة الفلسطينية إبتداءً من 28 أيّار الحالي في خطوة غير مسبوقة، مثيرةً الغضب الإسرائيلي وسط اعتراضات واتهامات أطلقها رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في تصريحاته الأخيرة.

يأتي ذلك، في وقت تحتدم فيه جرائم العدو في غزة مع اقتحام مدينة جنين، وتصاعد العدوان على البلدات الجنوبية، متجاوزاً التوقعات بما يشي باستمرار هذه الحرب طوال أشهر الصيف خاصة في لبنان، وذلك عقب التهديدات التي أطلقها نتنياهو ضد "الحزب" وتحويل الجنوب إلى ساحة حرب وأرض محروقة، على حد تعبيره. 

في هذه الأثناء، المساعي مستمرة على خط الاستحقاق الرئاسي. وكشفت مصادر سياسية في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية أن "لقاء السفير المصري علاء موسى بنواب الاعتدال الوطني كان واضح الأهداف، بأن مبادرة اللجنة الخماسية تلتقي بمكان مع مبادرة الاعتدال، لكنها تريد العمل على خطين، الأول ضرورة العمل على انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية حزيران المقبل، إذا تعذّر انتخاب الرئيس نهاية أيار، لكن الأفرقاء المعنيين يبدو أنهم غير مستعجلين لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بالطريقة التي تشدد عليها الخماسية، وعلى هذا الاساس يتم التنسيق بين الخماسية ونواب الاعتدال وتشجيعهم على التمسك بمبادرتهم وابقاء التواصل مع الكتل السياسية". 

ووفق المصادر فإنَّ "الأمر الآخر يتعلّق بضرورة فصل الوضع القائم في الجنوب عن الحرب في غزة الذي يبدو أنها دخلت منحىً جديداً بعد العمليات التي تقوم بها كتائب القسام والفصائل الفلسطينية الأخرى وقطع الطريق على نتنياهو الذي يهدد بإحراق الجنوب".

في المواقف، أشار النائب السابق علي درويش إلى أنَّ لا معطى جديد لتوسع دائرة الحرب في الجنوب وكل ما يتم تداوله من أخبار في هذا السياق يرتبط بهديدات سابقة لنتنياهو، وهي ليست المرة الاولى التي يُهدّد بها لبنان.

درويش اعتبرَ في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية أن عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان تأتي في سياق الدعم بناءً على تنسيق فرنسي أميركي، وذلك تخوفاً من محاولة نتنياهو الهروب إلى الأمام والعمل على توسيع الحرب في الجنوب، لافتاً إلى ضرورة أخذ تهديدات نتنياهو على محمل الجد، إذ إنَّ اسرائيل تريد استغلال انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات لتنفيذ مخططاتها التوسعية.

 أمّا عن لقاء كتلة الاعتدال مع اللجنة الفرنسية، رأى درويش أنه مؤشر لاستمرارية التنسيق بين الطرفين رغم وصول المبادرتين إلى حائط مسدود، مشيراً إلى أنه "بعد أن منحت الخماسية لنفسها فرصة حددتها آخر أيار الجاري،  يبدو أنها غير قادرة للضغط على القوى السياسية لانتخاب الرئيس وما نشهده من حراك يدل على أمر واحد مفاده اثبات وجودها دون تسجيل أي خرق".

وسط هذه الضبابية المهيمنة على الأجواء، فإنَّ لا حل أمام لبنان سوى بالتوافق بين الكتل النيابية والذهاب إلى انتخاب رئيس يعمل على إعادة بناء المؤسسات، ويضع البلد على السكة الصحيحة.