منذ اشتداد الأزمة الاقتصادية في لبنان المرفقة بانعدام الاستقرار السياسي والأمني، يتلقّى القطاع السياحي الصفعة تلو الأخرى، إذ كلّما حاولت مؤسساته الصمود والتأقلم مع مشكلة جديدة جاءت ضربة غير متوقعة لتهدم مساعي القيمين عليها. لكن، بعد العواصف الكاسحة يبدو أن الآمال ستظهر مع عودة نور هذا الصيف بعد الانتخابات النيابية. وسبقت هذه المرحلة فترة الأعياد لدى الطوائف المسيحية والإسلامية إذ تزامن عيدا الفصح ورمضان 2022، فكيف تأثّرت حركة القطاع السياحي والمطعمي خصوصاً في هذه الفترة؟ 

نقيب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتسيري طوني الرامي عايد "بحلول شهر رمضان الكريم"، لافتاً لـ "المركزية" أن "بعد انعدام القدرة الشرائية وخسارة الطبقة الوسطى دينامو القطاع السياحي ومشجّعه، تأثّرت الحركة المطعمية سلباً من دون شكّ لجهة الإفطارات، وتصنّف بأنها ضعيفة إلى ما دون الوسط، حيث خسرنا العديد منها لا سيما على صعيد الشركات والدعوات وحتّى الأفراد والعائلات، خصوصاً ان لا حركة سياح ومغتربين خلال فترة الصوم أي أن الاعتماد تركّز على السوق الداخلية ما انعكس سلباً على القطاع السياحي. في المقابل، حركة المقاهي، لا سيما خلال السحور، كانت أفضل وتصنيفها يتراوح بين اللابأس إلى الجيّد وفي بعض المقاهي الرائجة تعتبر الحركة جيّدة جدّاً لأن أسعار التذاكر مقبولة أكثر من وجبة الإفطار في ظلّ انعدام القدرة الشرائية، ونتلمّس أن رواد المطاعم باتوا يتناولون وجبة الإفطار في منازلهم ويتوجهون بعدها إلى المقاهي لتمضية بعض الوقت بسعر أرخص ووقت أطول".

أما بالنسبة إلى عيدي الشعانين والفصح، فيوضح أن "الحركة كانت طبيعية مثل اي فترة أخرى، وكانت إيجابية فقط يوم العيد بالذات أي أيام الآحاد. لكن، لم يكن هناك موسم أعياد وأيام متتالية كان العمل خلالها إيجابيا".

ويشكف الرامي عن أجواء تفاؤلية، إذ يتطلّع "القيمون على القطاع السياحي إلى موسم صيف إيجابي، نظراً إلى الحجوزات في بيوت الضيافة والفنادق"، مشيراً إلى أن "الحركة قوية نحو المنتجعات البحرية والجبال والأطراف والمطاعم ونتوقعّ أن تكون ناشطة على صعيد السياحة الداخلية وسياحة المغتربين، وبعض السياح لا سيما منهم العراقيون والأردنيون والمصريون"، آملاً أن "تشهد فترة ما بعد الانتخابات انفراجات سياسية، من دون أن يظهر أي أمر مفاجئ على غرار بروز أزمة البنزين والكهرباء الصيف الماضي والتي تأقلمت معها المؤسسات السياحية ما جعل أيضاً الكلفة التشغيلية لديها باهظة جدّاً بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. بالتالي، إذا لم تكن الأمور سلبية في السياسة وكان هناك نوع من الاستقرار السياسي والأمني فنحن في انتظار موسم صيف واعد"، وأسف الرامي لأن "بيروت ما زالت منكوبة وعلى العتمة. نتحدّث عن وطن من دون عاصمة وعن بيروت السياحية من دون أكبر عشرة فنادق 5 نجوم، بالتالي من غير المتوقّع أن تكون ناشطة أبداً خلال الموسم المقبل، خصوصاً أن ما من أفق للفنادق الكبرى حول موعد استئناف نشاطها. إلى ذلك، المرافق السياحية لا سيما مرافق السهر الكبرى والأسماء اللاعمة لن تفتح أبوابها هذا الصيف في بيروت، إنما في الأطراف والجبال والمنتجعات حيث ستكون الحركة إيجابية".

وبالنسبة الى شكوى بعض روّاد المطاعم من ارتفاع الأسعار، يشرح الرامي أن "كلّ القطاعات الإنتاجية في لبنان تدولرت بنسة 100%، إلا في القطاع المطعمي الذي لا تزال أسعاره مدولرة بنسبة 60 أو 70% مثلاً الأرغيلة كانت بـ 15000 ل.ل. ما كان يوازي 10$ أما اليوم فأغلى سعر لها بحدود الـ 100000 ل.ل. أي 4$، كذلك وجبة مطعم 5 نجوم كاملة كانت بحوالي 60$ اليوم تكلّف 800 ألف ليرة أي أقل من 40$.  خسارة الطبقة الوسطى لا تسمح بزيادة الأسعار والدولرة بنسبة 100%على غرار سائر القطاعات، إذ سيؤدي ذلك إلى خسارة ما تبقى من هذه الطبقة وما تبقى من زبائن يمكنهم الاستمتاع بالمطعم مرّة شهرياً أو أقلّ. صحيح أن أسعارنا مدروسة لكن الكلفة التشغيلية في المقابل مرتفعة جدّاً ونحن في مرحلة إدارة أزمة وصمود وإثبات وجود فقط لا غير".