اذا كان الكثير من الشعب ما زال صامتاً حتى اليوم تجاه الازمة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي تعصف به، فهو لأنه ينتظر  بفارغ الصبر الاستحقاق المقبل المتجلي بالانتخابات النيابية 2022، معوّلاً عليها كثيراً في تغيير المنظومة الحاكمة التي افلست البلد وافقرت الشعب وأذلّته ذلّ الكرام في ماله، وغذائه ودوائه ومحروقاته وكهربائه وغيرها...

وعلى الرغم من ان لبنان دخل رسمياً مرحلة التحضير للانتخابات المقبلة وذلك بعد ان اعلن  وزير الداخلية فتح باب الترشيح وبالتالي بدء الحملة الانتخابية في 10 كانون الثاني الحالي، الا ان ثغرات كثيرة تشكك بنزاهة هذه الانتخابات وبالنية المبيتة في تطييرها.

دايانا البابا: دائماً هناك نية مخفية من اجل تطيير الانتخابات

في هذا الاطار تؤكد منسقة البرامج في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات لادي  دايانا البابا، انّ مؤشرات كثيرة تدلّ على اجواء ضبابية مخيفة لا تبشر بجو مريح في الاستحقاق القادم.

ومن ابرز هذه المؤشرات، بحسب البابا، عدم تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، فهذه الهيئة كان من المفترض ان تتغيّر ويتم تعيين بديلاً عنها بعد 6 اشهر من انتهاء الانتخابات الاخيرة. الا ان ذلك لم يحصل بسبب التعطيل المتمادي في الحكومة وشلل المؤسسات الدستورية، كما ان الهيئة الحالية غير جاهزة لاستلام هذا الملف ولا سيما من ناحية عدم  ملء الشغور في مواقع الهيئة الحالية، فالكثير من افرادها اما استقال، ام هاجر، ما يشكك باكتمال النصاب فيها.

وتعمل هيئة الاشراف على نشر الثقافة الانتخابية، استقبال تصاريح وسائل الاعلام والاعلان الراغبة بالدعاية الانتخابية لحجز مواقع الإعلام الانتخابي، مراقبة الانفاق الانتخابي وهنا ايضاً تكمن 3 اشكاليات:

-         عدم تحديد سعر صرف الدولار الذي سيُعتمد في عملية احتساب الإنفاق الانتخابي فهل يفترض المنظمون ان جميع المرشحين يمتلكون الفريش دولار؟ ووفقاً لأي سعر صرف ستحسب الميزانية؟

-         في آخر تعديل في المجلس النيابي تم رفع سقف الانفاق، ولكن تحت اي معيار ولأية اسباب حصل ذلك؟ ولماذا هذا الرقم بالذات؟

-         للحملة نقطة تتعلق بالنظام المصرفي، فكيف سيفتح المرشحون حسابات في المصارف وهل ذلك ممكن؟

ومن ابرز العوامل التي لا تبشر ايضاً بانتخابات ديمقراطية، ودائماً وفق البابا، الشحن الطائفي، مشاكل العنف التي شهدناها مؤخراً في الطيونة والتي تصاعدت على الارض، التعديلات التي ارادوا فرضها على انتخابات المغتربين.

كذلك تطرقت البابا الى العنوان العريض المتمثل بالمال الانتخابي والذي يتضمن نقطتين: الاولى وهي الزبائنية التي بتنا نراها اليوم عبر تقديم مساعدات عينية وحصص غذائية من مختلف الاطراف السياسية للمواطنين بحجة الوضع الاقتصادي المزري. والنقطة الثانية تكمن بالبطاقة التمويلية التي لم تعطَ بعد للبنانيين، والتي تشكل بحد ذاتها علامة استفهام على امل الا تكون بطاقة انتخابية.

ورداً على سؤال: هل هذه المؤشرات كلها تشي بتطيير الانتخابات ، قالت البابا عبر kataeb.org: "دائماً هناك نية مخفية من اجل تطيير الانتخابات، وفي كل استحقاق نتساءل هل ستجرى الانتخابات بموعدها ام لا؟ ولكن النقاش بهذه المسألة لم يعد يجوز بعد اليوم، فعلى المسؤولين ان يقتنعوا ان هذا الاجراء دستوري وان يعتادوا على انه يجري كل 4 سنوات".

وتابعت: "الخوف هذه المرة ليس في تطيير الانتخابات او تأجيلها فقط، انما السؤال يكمن حيال كيفية اجراء هذه الانتخابات، في ظل غياب الاجواء الديمقراطية ما يشكك بنزاهتها وشفافيتها".

اشهر قليلة تفصلنا عن استحقاق مصيري في بلد انهار شعباً وسلطة ومؤسسات، فكيف ستكون انتخابات 2022 في ظل تقويض مسارها وترك الأمور الهامة المتعلقة بها في دائرة الالتباس والغموض؟!