تقدم نواب التغيير بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية  القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12شباط 2024  والذي ينص على الموازنة العامة لعام 2024 طالبين تعليق  العمل به وابطاله.

وأشار النائب فراس حمدان الى أن "الموازنة التي أُقرت جريمة بحق الشعب اللبناني وإنها سرقة للبنانيين وهناك أموال مختلسة في الكثير من الإدارات مصرّح بها في ديوان المحاسبة".

أما النائبة بولا يعقوبيان أكدت أن "النواب لم يصوّتوا على الموازنة "ما بعرف مين صوّت مع ومين ضدّ" وكان الاجدى بالمجلس أن ينتخب رئيسا للجمهورية".

بدوره اعتبر النائب ياسين ياسين أنه هناك عملًا مشينًا يحصل اليوم بحقّ الأعراف الدستوريّة.