أكثر من مليون سائح ومغترب بدأوا بالوصول إلى لبنان لتمضية عطلة الصيف، ومعهم سيدخل ما يقارب الـ 3 مليار دولار إلى الدورة الاقتصادية المحلية. فالموسم السياحي هذه السنة وضع البلد أمام فرصة حقيقية لإلتقاط أنفاسه خلال فصل الصيف، خصوصاً بعد تلبية المغتربين النداء وقدومهم إلى بلدهم الأم ما يساهم في دعم اقتصاده. إلا أن هذه الإيرادات التي قدّرها خبراء الاقتصاد بالمليارات لن تكون كلّها من نصيب القطاع السياحي بل تشمل مختلف المؤسسات المعنية ومنها التجارية التي تعدّ من الأكثر تضرراً منذ انطلاق الأزمة، خصوصاً لجهة بيع الكماليات، رغم أن أسعارها باتت متدنية جدّاً إذا احتسبت بالدولار، غير أن اللبناني المقيم بالكاد قادر على تأمين ثمن حاجاته الحيوية. فهل يستفيد القطاع التجاري من الموسم السياحي؟ وما مدى تأثيره عليه؟

نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير يوضح لـ "المركزية" أن "الحركة التجارية كبيرة وتحسّنت بشكل عام، وأرقام المبيعات ارتفعت بحدود الخميسن في المئة لأن الأسعار بالدولار تعتبر رخيصة نسبةً إلى المغتربين والسياح"، لافتاً إلى أن "هذه المعطيات جيدة إلا أنها ظرفية إذ من المتوقع أن يعود الوضع إلى ما كان عليه مع انتهاء الموسم الصيفي في أيلول المقبل، خصوصاً أن القوة الشرائية المحلية ضعيفة جدّاً".

ويشير إلى أن "أسعار السلع غير الاستهلاكية اليومية مثل الملابس والمفروشات وغيرها معتدلة بالنسبة إلى من يحمل العملة الصعبة اما بالنسبة إلى أغلبية المقيمين فمن الصعب عليهم حتى تأمين الحاجات الضرورية".

 بالنسبة إلى إضراب موظفي القطاع العام وتأثيره على الحركة التجارية في ظلّ ارتفاع المبيعات والحاجة إلى تأمين بضائع جديدة، فيؤكّد التنير تأييد القطاع التجاري لـ "مطالب الموظفين المحقة ونتفهم ظروفهم وضرورة تحسين رواتبهم، إلا ان الواقع انعكس سلباً على القطاع التجاري وعلى دخول البضائع إلى السوق وأدى إلى فوضى، ومن نتائج الإضراب هذا، أن أعدادا كبيرة من البضائع عالقة في المرفأ وهذا ما يتسبب بخسائر كبيرة للتجار لأنهم وعدوا بتجديد البضائع في موسم الصيف لكنهم خذلوا، والكارثة الأكبر تقع على تجارة المواد الغذائية لأن بقاء البضائع في حاويات المرفأ يؤدي إلى إفسادها. مع الإشارة إلى أن التجار يتكبدون خسائر نتيجة بقاء البضائع في المرفأ لفترة طويلة بسبب إيجار الأرض ولا تتم الموافقة حتى على احتساب تحديد أسعار استثنائية تأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة، أما الحكومة فغائبة من جهتها وعلى المواطن تدبير اموره".