نظّم تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين RDCL ورشة عمل بعنوان: "ثلاث سنوات بعد الانهيار: تحديث لحلول الأزمة النقدية في لبنان"، في مقّر التّجمّع. وهدفت ورشة العمل هذه إلى مناقشة السياسات الماليّة والتّوصيات اللازمة لوضع لبنان مجدّدًا على سكّة الاستقرار النقدي.

أدار عضو التّجمّع الخبير الاقتصادي جان طويلة، ورشة العمل حيث قدّم عرضًا مفصّلًا عن مراحل انهيار الاقتصاد اللبناني طوال السنوات الماضية. وارتكز العرض حول مفهوم "تسييس العملة"، اي استعمال السياسة النقدية لأهداف سياسية آنية للهروب من اية إصلاحات. كما شرح أنّ الأزمة الحاليّة بدأت منذ ٣ سنوات، إلّا أنّ المؤشرات الأكيدة لها ظهرت قبل بدئها بسنوات.

وقال طويلة إنّه في آب ٢٠١١، بدأ السقوط الحرّ للاقتصاد اللبناني، حيث تبيّن أنّ كمّية الدولارات الّتي تخرج من السّوق اللبناني هي أكبر من تلك الّتي تدخل إليه. وفي العام ٢٠١٤، أصبح هنالك شحّ في العملة الأجنبية وتدنٍّ في الاحتياطي الصافي لدى مصرف لبنان، الأمر الذي دفع المصرف المركزي الى البدء باستعمال أموال المودعين، حيث قام باستخدام ٧٦ مليار دولارًا منها. وهذا المبلغ يُقسّم كالآتي: ١٢،٥ مليار دولار لشركة كهرباء لبنان، ١٤ مليار دولار لبرنامج الدعم، ١٥ مليار دولار للفوائد، إضافةً الى تكاليف تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار على ١،٥٠٠. وشرح أنّ لجنة التنفيذ والاقتراحات التابعة للتّجمّع (GPA) ستنظمّ لقاءات في المستقبل القريب لدرس هذا الموضوع، كما والبحث في الاجراءات الّتي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاصّ بغية معالجة مشكلة تسييس العملة.

ضمّ الحضور اخصائيين اقتصاديين وجهات فاعلة في القطاع المصرفي، كما والعديد من أعضاء التّجمع. وناقش الحاضرون السياسة النقدية التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم، اضافة الى الخطوات الواجب اتّباعها لوقف الانهيار مثل التوصّل الضّروريّ الى اتّفاق مع صندوق النّقد الدّوليّ، والمباشرة فورا بتطبيق الإصلاحات؛ واعتماد مبدأي الشفافية والمساءلة؛ ووقف تسييس العملة واستخدامها سياسيا؛ وإقرار قانون الكابيتال كونترول؛ وإعداد خطّة واضحة لاستعمال ما تبّقى من الاحتياط بطريقة صحيحة؛ وإصلاح القطاع المصرفي وارتكازه على سياسة نقديّة جديدة وتمويله للقطاع الخاصّ؛ وإصلاح قطاع الكهرباء؛ كما وتوحيد سعر الصرف.