اعتبر  رئيس الجهاز الاقتصادي في حزب الكتائب جان طويلة ان الموازنة شكلت الضربة القاضية للقطاع الخاص الذي عانى الامرين في السنوات السابقة وعاد اليوم لينهض من جديد.

كلام طويلة جاء في مقابلة اجراها عبر برنامج نحن والاقتصاد عبر صوت لبنان مؤكدا ان القطاع الخاص والمواطن "الآدمي" هما من يدفعان الضرائب لتمويل القطاع العام من خلال هذه الموازنة.

وذكر بأن العجز بالقطاع العام هو المشكلة الاساسية التي حكي عنها منذ العام 2000 حتى اليوم اذ ان  موضوع اصلاح القطاع العام لطالما كان موجودا بالاجندة غير انه كان مؤجلا.

وشدد على ان السلطة السياسية لا تزال تأخذ الشعب والقطاع الخاص رهينة لافتا الى ان نتيجة الموازنة هي المزيد من ارتفاع الاسعار.

واضاف: "اليوم هناك فرصة بان يقوموا بهذه الورشة الاصلاحية للقطاع العام فاكثر من نصف الموظفين غادروا وتركوا وظائفهم في هذا القطاع".

وحمّل طويلة السلطة الحاكمة المسؤولية قائلا: على المسؤولين تحمل مسؤولياتهم وتغيير النهج القائم والادارة نفسها التي يتبعونها منذ 30 عاما حتى اليوم والتي رأينا نتائجها، فباب الحلول اذا يكمن بتغيير  النهج.

وتابع: ان منظومة المافيا والميليشيا لا تزال متحكمة في لبنان وتأخذ الشعب اللبناني رهينة بكل المؤسسات وبما فيها البرلمان اللبناني واكبر برهان على ذلك هو ما شهدناه من جلسات متتالية شكلت مهزلة من خلال التصويت عبر الورقة البيضاء وتطيير النصاب بسبب عدم وصول بعض السياسيين الى مصالحهم.

واضاف: كان يجب وضع سياسة ضريبية لا خطط ترقيعية، تتضمن موازنة اصلاحية وضبط الحدود واستقلالية القضاء مما يضع كل الناس متساويين تحت سقف الدولة".

واردف:  طالما ننتخب الاشخاص نفسهم لن يتغير الواقع لذا يجب ان نعلم ان المشكلة سياسية والمجتمع الدولي بات يعرف انه لا يمكن ان يقوم باي مساعدة  تجاهنا او اصلاح بظل هذه السلطة ويجب تغيير النهج والارادة".

وختم:  يجب ان يعلموا ان هذا البلد بلدنا ومهما فعلوا نحن باقون هنا".