اعتبر رئيس الجهاز الاقتصادي الاجتماعي في حزب الكتائب جان طويلة ان المنظومة  «ما زالت تضيع الوقت جرياً على عادتها، وتخسّر البلد مع كل إشراقة شمس بين 20 إلى 30 مليون دولار مما تبقى من نقد صعب وهذا أصل البلاء الذي لا يمكن مداواته إلاّ بتغييرها».

وتساءل عبر صحيفة نداء الوطن، "هل يعقل بعد 3 سنوات على نشوب أقسى أزمة اقتصادية في تاريخ دول العالم ألا تتشكل حكومة سريعاً بعد الانتخابات النيابيةّ تضطلع بمسؤولياتها الاصلاحية! أو حتى أن تكون هناك تهديدات جدية بفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية! أسئلة ذيلية، لا تُطرح ليجاب عليها، إنما للاستهجان.

ويقول طويلة: "اليوم قد يكون بمقدار مصرف لبنان التدخل ليضخ الدولار على منصة صيرفة لتخفيض سعر الصرف، «إنما هذا سيكون على حساب ما تبقى من حقوق للمودعين في المصارف من جهة، وتكبير الفجوة النقدية من جهة أخرى حيث من المتوقع أن ننهي العام على فجوة بمقدار 80 مليار دولار تفوق حجم الاقتصاد بـ 5 مرات، واحتياطي عملات أجنبية يقل عن 10 مليارات دولار. وذلك بعدما كانت الفجوة (الفرق بين موجودات ومطلوبات المركزي تجاه المصارف ) لا تتجاوز 45 ملياراً في بدايات العام 2020... وهذا يعني العجز عن تنفيذ كل الوعود التي تطلق لحماية صغار المودعين وزيف الادعاءات بامكانية التعويض أقله بـ 100 ألف دولار على كل مودع. فأموال هذه العملية التي تفوق 30 مليار دولار لم تعد متوفرة ومن شبه الاستحالة إعادة تأمينها».

في المقابل تستمر الدولة بالحلول الترقيعية غير المستدامة التي تفاقم المشكلة، و»لا تغني عن جوع»، برأي طويلة. ومن الامثلة الفاقعة على ذلك "الاستمرار بطباعة كميات كبيرة من العملة الوطنية لتغطية مصاريف القطاع العام، وخصوصاً رواتب الموظفين. وعلى الرغم من استمرار اضرابهم منذ أكثر من 3 أشهر تظهر حلول من قبيل مضاعفة الرواتب، فقط لكي يحضروا مرتين بالاسبوع إلى العمل. وبدلاً من تطبيق إصلاحات جدية تؤمن استمرارية المرفق ولا تنهك الاقتصاد وتضعف القدرة الشرائية، يتجهون إلى حل ترقيعي آخر برفع الدولار الجمركي، مع كل ما سيسببه من مضاعفات للاقتصاد، و»حرق» ما تبقى من احتياطيات عملة اجنبية استراتيجية كان يجب استعمالها مع بدء الاصلاحات. وهم يراهنون من وجهة نظر طويلة على «خرطوشة» احتياطي الذهب بعد نفاد العملة الصعبة المتأتية مما تبقى من توظيفات الزامية وحقوق سحب خاصة.