علّق رئيس الجهاز الإقتصادي الإجتماعي في حزب الكتائب جان طويلة على اعتراض الحزب على اقرار الموازنة في مجلس النواب، مشيرًا الى ان الكتائب في خدمة لبنان والشعب اللبناني، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يضرّ بالناس.
طويلة وفي حديث لـ "الحكي بالسياسة" عبر صوت لبنان 100.5، لفت الى ان لدى السلطة السياسية حصرية بالتحكم بالسياسات النقدية وغيرها، ومن المفروض أن تستخدم هذه الصلاحيات لخدمة الشعب وليس العكس لحماية مصالحها، ومن هنا موقعنا ككتائب إلى جانب الناس.
وتابع:" في آب عام 2017 كانت الكتائب مع زيادة رواتب القطاع العام لأنه حق، ولكن عندما أرادوا تمويل هذه "الزيادة" من الضرائب التي تستهدف جيوب المواطنين وقفنا بوجههم وفشلت الحكومة بتمويل السلسلة من قبل الضرائب التي فُرضت حينها بسبب عدم وجود خطّة وأرقام واضحة عن الإيرادات المتوقعة ومن بعدها حلّت الكارثة، وما يحصل اليوم شبيه بتمويل سلسلة الرتب والرواتب سابقاً".
واضاف:" في ظلّ عدم وجود موازنة حقيقية ذات أرقام موجودة ستبقى الدولة في عجز، وهي غير قادرة حتى على الإستدانة من الخارج بسبب التخلف عن السداد سابقاً، والدولة اليوم تحاول "شطب" العجز عبر مصرف لبنان من خلال طباعة المزيد من السيولة وهذا الأمر لديه تداعيات كارثية على القدرة الشرائية، سعر الصرف وارتفاع نسبة التضخم المُفرط، وما يقوم به الشعب هو نتيجة طبيعية لفشل هذه الدولة في حماية "عيشه الكريم"".
واكد ان أقطاب السلطة الحاكمة يريدون إقرار الموازنة بهذا الشكل لتغطية فشلهم من خلال الإستعمال غير المسؤول للسلطة، مضيفًا:" منذ بضعة أعوام سمعنا النائب جبران باسيل على إحدى المحطات العالمية وهو يقول "سنعلّم الدول الكبرى كيف تُدار البلاد من دون موازنة" وهذا ما يفعلونه بنا فعلاً".
وتابع:" لن نسكت على هذه الموازنة وسنضغط لعدم استمرار النزيف المعيشي والإقتصادي، كما نسعى ككتائب لتوحيد المعارضة قبيل الإستحقاقات المُقبلة من انتخابات الرئاسة وغيرها على الصعيد التشريعي لان السلطة لا تريد تحمّل المسؤولية وتكذب على الشعب كما تكذب على المجتمع الدولي، وأتحفنا رئيس مجلس الوزراء في الأمم المتحدة عبر التباهي بإنجازات حكومته، ولكن هل استطاعت الحكومة بالقيام بإصلاحٍ واحدٍ؟ وهل رأينا اي تغيير في القطاع العام؟ هل استطاعت الحكومة بالذهاب نحو إعادة هيكلة المصارف لحماية ودائع الناس وتأمين حاجاتهم اللازمة؟ وأين أصبحت البطاقة التمويلية؟".
واشار الى ان البطاقة التمويلية كان باستطاعتها التخفيف عن المواطن لكنهم لم يستطيعوا تأمين التمويل اللازم والنتيجة نشهدها في البلاد خصوصًا في طرابلس مؤخراً، لذلك لا حل اليوم إلّا برحيل السلطة الحاكمة التي دخلت على السلطة القضائية التي من المفترض أن تكون مستقلّة .
وردًا على سؤال، قال طويلة:" لسنا وحدنا داخل المجلس النيابي وهذا ما توصّلنا إليه نتيجة سنوات من العمل لتوحيد المعارضة ووفقاً للأرقام سيتمّ إقرار الموازنة لأن اللقاء الديمقراطي على الأرجح سيصوّت "مع"، ولا أكثرية لدينا كمعارضة داخل المجلس النيابي لكن لدينا القدرة على قلب الموازين في عدد من الملفّات الأساسية، واستطعنا جمع قوى سيادية إصلاحية لا تزال تعمل جاهدةً لحماية مصالح الشعب اللبناني".
وتابع:" من نتائج هذه الموازنة هو زيادة رواتب القطاع العام ممّا سيخلق "فرحة" لشهرٍ واحدٍ فقط لأن مصادر تمويل الموازنة غير سليمة، كما ستشهد عجزاً كبيراً ممّا سيتطلّب تدخّل مصرف لبنان عبر طباعة المزيد من العملة، الأمر الذي سيزيد التضخم، رفع سعر صرف الدولار بسبب الضغط على السوق الموازية وانعدام القدرة الشرائية".

وأضاف: "بدأنا نرى تداعيات الإنفجار الإجتماعي من خلال اقتحام المصارف، مروراً بتحرّك العسكريين المتقاعدين أمام البرلمان، وصولاً إلى تحرّكات لامركزية في المناطق للمطالبة بأدنى الحقوق البديهية، وفي السياق، صندوق النقد كان واضحاً مع السلطة بعدم اعترافه بالموازنة الحالية لأن سعر صرف الدولار غير معتمد وفق منصّة صيرفة، والموازنة من شأنها شراء الوقت بين المنظومة وموظفي القطاع العام".

ولفت طويلة إلى أنه من المفترض أن تترجم الموازنة خطّة الحكومة للعام المُقبل، والإطلاع على الموازنات في كافّة دول العالم من شأنه أن يساعد على فهم "الخطّة"، ولكن هذا الأمر غير موجود في لبنان، أمّا كل ما تمّ صرفه منذ العام 2014 في الموازنات فكان من أموال المودعين حيث لا إيرادات للدّولة، وأرقام الموازنة هي وهمية ويحاولون تشريع العجز.

وشدّد على أن المواطن سيشعر بوطأة هذه الموازنة الفاشلة من خلال استمرار الإنهيار ولكن بوتيرةٍ أسرع، وقال: "المماطلة تكلّفنا غالياً مع تسارع الإنهيار".

وأضاف طويلة: "عند بداية الأزمة رسمياً عام 2019 كانت الفجوة في مصرف لبنان حوالي 45 مليار دولار أمّا الفجوة اليوم في المركزي تُقارب الـ81 مليار دولار والأسوأ من ذلك أن المواطن هو من يتحمّل هذا العجز، والسلطة تحاول تمويل العجز من خلال دين بالليرة اللبنانية عبر طباعة المصرف المركزي للمزيد من السيولة في ظلّ غياب الإصلاحات بالرغم من الكلفة المرتفعة على حياة المواطن اللبناني".