يشرح الخبير الاقتصادي جان طويلة لـ"نداء الوطن" أن انشاء منصة صيرفة كان هدفه تأمين بيع وشراء الدولار، ومن شروط نجاحها أن تكون شفافة ويتمكن الجميع من الاستفادة منها، وان يتم أكبر قدر من عمليات بيع وشراء الدولار عبرها"، مشدداً على أنه "كان المطلوب ان تكون منصة حقيقية، وان تتمكن من تحجيم السوق الموازية (السوداء) بأكبر قدر ممكن... هذه الاسباب الموجبة التي تمّ اطلاق المنصة على اساسها. لكن بعد اطلاقها تحولت الى اداة لتدخل مصرف لبنان عندما يرى ذلك مناسباً، عبر تأمين الدولارات للشركات والتجار بأقل من سعر السوق السوداء".

خسارة من الاحتياطي

يضيف: "هذا التدخل أدى الى مزيد من الخسائر في احتياطي العملات الاجنبية في مصرف لبنان، والتي انخفضت من 31 مليار دولار في تشرين 2019 الى 8 مليارات دولار حالياً. وثلاثة ارباع هذه الخسائر تمّ تكبّدها من خلال صيرفة، إما لتسديد رواتب القطاع العام وإما تأمين اموال التجار والمؤسسات الخاصة"، مشدداً على أن "صيرفة تحولت الى وسيلة بين أيدي السلطات المالية والسياسية لدعم فئة معينة من اللبنانيين على حساب الشعب اللبناني بأكمله، وانحرفت بشكل كبير عن الجدوى الاساسية التي كان من المفروض ان تحققها، علماً أنها في الاساس مخالفة لقانون النقد والتسليف".

إنعدام الفائدة منها

يرى طويلة أن "انعدام فائدتها المالية بالنسبة لموظفي القطاع العام في الوقت الحاضر، يترجم بشكل واضح ضررها على كل الصعد. فهي عملياً تحولت الى وسيلة "إلهاء" للموظفين عن واقعهم المعيشي المرير، عبر اعطائهم "قروشاً" لا تكفي لتسديد فاتورة، وللقول لهم "تخيلوا لو لم يكن هناك صيرفة شو كان صار فيكن؟!"، لكن عملياً وصلنا الى وضع باتت المنصة بلا فائدة منها حتى بالنسبة لرواتب القطاع العام".

ويختم: "كل هذا التخبط هو لأن السلطة السياسية والنقدية، لا تريد القيام بالاصلاحات المطلوبة التي تخفف وجع الشعب اللبناني بكل فئاته".