يشرح رئيس الجهاز الاقتصادي والاجتماعي في حزب الكتائب الخبير الاقتصادي جان طويلة لـ"نداء الوطن" أن "هناك مشكلة جوهرية في لبنان، وهي انه بدل أن تسلك السلطة السياسية مسار حل المشاكل للأزمة العالقين فيها، لا يزالون في المنطق التدميري والتعطيلي، اي يدفعون نحو انفجار المشاكل ويبتكرون لها حلولاً ترقيعية بعيداً عن منطق حسن ادارة الازمات"، مشدداً على أن "الانتظام الدستوري والقانوني والمالي يتطلب تفعيل عمل المؤسسات على كل الصعد. ولسوء الحظ، وفي ظل هذا الوضع الاستثنائي الذي لا يمكن لأي مشرّع ان يتوقع انه سيحصل، أي أن نصل الى هذا الدرك الاسفل من التدهور السياسي والاقتصادي والمالي، لكن بحسب القانون، حين تكون هناك ملفات قضائية بحق حاكم مصرف لبنان، من حق الحكومة اقالته بحسب قانون النقد والتسليف، ويستلم من بعده نائب الحاكم الاول المهام لحين تعيين الحاكم الجديد".

يضيف: "بحسابات المنظومة السياسية، بري لا يريد ان يستلم المهام النائب الاول للحاكم. وعلى صعيد التعيين هناك شخصيات لبنانية تتمتع بكفاءات ممتازة لتولي منصب الحاكم، والمساهمة في وضع سياسة نقدية سليمة والتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد، وتحسين الحوكمة في السلطة المالية والنقدية"، لافتاً الى أن "السلطة السياسية منذ ما قبل الازمة، لا نية لديها بالقيام بالاصلاحات لأنها تضر بمصالحهم، ولو كانت على حساب عموم الشعب اللبناني والمودعين، وأي حاكم جديد عليه أن يقوم مثلاً باعادة هيكلة القطاع المصرفي ورسملته والرقابة عليه".

يرى طويلة ان "هناك مصالح مشتركة للسلطة السياسية والمصرفية، وهناك استعمال للسياسة النقدية لاهداف سياسية وشخصية وليسوا على استعداد لتغييرها، وابرز مثال على ذلك استعمال وادارة منصة صيرفة لأهداف ومصالح خاصة"، موضحاً أنه "في ما يتعلق بمصير سلامة ليست كل الطبقة السياسية على نفس الموقف، فنائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي يطالب بوضوح باستقالته، بينما بري يريد تأجيل هذا الامر ولو كان سيلحق الضرر بلبنان، وهناك من يريد السير بالمسار السليم لحل هذا الملف، ولذلك علينا انتظار كفة من سترجح".

ويختم: "هناك عدة سيناريوات، إما طلب الاستقالة ليحل مكانه نائب الحاكم الاول، وهذا ما يفضله "حزب الله"، ومنهم من يريد ابقاءه في منصبه الى نهاية ولايته وهذا تحد، او سيستقيل ويتم تعيين بديل عنه".