المصدر: Kataeb.org

شدد رئيس الجهاز الاقتصادي والاجتماعي في حزب الكتائب جان طويلة، على ضرورة ان يتحرك الشعب اللبناني ويحاسب في الانتخابات النيابية المقبلة وفي الشارع أيضًا، داعيًا للتفكير جدياً بالخيارات قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وقال في حديث لبرنامج "الحكي بالسياسة" عبر صوت لبنان 100.5:" نحن بلد غني لدينا مميزات تفاضلية ومن دون الطبقة الفاسدة نستطيع أن نخرج من الأزمة بوقت قصير، والمثال على ذلك النهوض الذي شهده القطاع الخاص الشرعي في ظل الازمة الاقتصادية وغياب أي وجهة مستقبلية، وبالتالي نحن لا نحتاج للكثير يمكننا الانطلاق بطريقة أسرع ولكن يجب المحاسبة وتحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر".

ولفت الى ان ودائع المواطنين طارت في كل الأحوال، أما الاستقرار النقدي الحاصل اليوم فهو وهمي وسيتبخر بعد الانتخابات، الامر الذي يتطلب سياسة نقدية متكاملة، مضيفًا:" مصرف لبنان يتكلف بين 500 إلى 600 مليون دولار في الشهر، بينهم 200 مليون لدعم الأدوية والمحروقات، والمبلغ المتبقي يستخدم لتأمين الاستقرار النقدي غير المستدام".

وردًا على سؤال، قال طويلة:" التدقيق الجنائي يجب أن يطبق على مصرف لبنان وكل مؤسسات الدولة والوزارات، ويجب ايجاد طريقة لتأمين الحد الادنى من الاستقرار، ونحن لن نقبل باعتماد مبدأ "عفا الله عما مضى"، والتهرب من المسؤوليات على حساب الشعب اللبناني".

وردًا على سؤال حول الاقتصاد الشرعي والموازي، قال:" لا ارقام دقيقة عن حجم الاقتصاد الموازي، ففي العام 2015 قدّر صندوق النقد الدولي حجم هذا الاقتصاد بـ 30% من دون الاخذ بعين الاعتبار الحرب على سوريا وتداعياتها على لبنان، وبعد هذه الاحداث جرى اقرار سلسلة الرتب والرواتب وفرضت سلة ضرائب جديدة في حين لم ترتفع ايرادات الدولة وبالتالي هناك احتمالين، فإما الشركات أقفلت أو تحوّلت باتجاه الاقتصاد الموازي، ما يعني انه على الاقل نصف الاقتصاد هو موازي والقطاع الخاص الشرعي والمواطن الصالح يتحملون الكلفة المتكاملة".

وتابع:" الخدمة الوحيدة التي تستطيع السلطة ان تقدمها هي اللاشرعية، لذلك يجب ان يكون هناك هيبة للدولة وتطبيق القوانين وان يكون الجميع تحت سقف القانون".

وتعليقًا على اعلان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إفلاس الدولة ومصرف لبنان، قال: "عندما لا تستطيع الدولة تسديد ديونها يعني انها تعثرت ويجب التوصل الى حل، اما الشامي فلم يقل أمرًا جديدًا، فالدولة تعيش في انكار كبير والسلطة السياسية تتهرب من مسؤولياتها وتريد تحميل الشعب اللبناني اكبر كلفة، واليوم الرهان على الانتخابات".