اشار رئيس الجهاز الاقتصادي الاجتماعي في حزب الكتائب جان طويلة في حديث عبر تلفزيون لبنان، الى اننا نعيش بظلّ دولة فاشلة مع غياب دولة القانون والمؤسسات أسوةً بإضراب موظفي القطاع العام وبالتالي المواطن اللبناني لا يحصل على أيّة خدمات.
وطالب بحماية المواطن والمؤسسات والبيئة والرأي العام ومعالجة الإنهيار الإقتصادي ومكافحة الاقتصاد الموازي وغير شرعي، لافتا الى ان القانون اليوم يُطبّق على الإقتصاد الشرعي فقط وكل من لديه نفوذ مُعيّن يتهرّب من القوانين.
واكد وجوب وضع سياسة نقدية في لبنان لمعرفة إلى اي اتّجاه ذاهب اقتصادياً، باتّجاه الدولرة أو غيرها، مضيفًا:" أي قرار سيتخذ سيكون لديه سلبيات وإيجابيات ولكن يجب "أخذ القرار"، والإتّجاه نحو الدولرة يوقف التضخم ويُحوّل السّوق إلى العملة الصعبة، كما ان مصرف لبنان لن يتمكن من طبع عملة وتغطية تكاليف الدولة ورواتب الموظفين في القطاع العام، لذلك يجب تأمين الحدّ الأدنى من الإستقرار النقدي واتّخاذ قرارات مُعيّنة وتطبيق الإصلاحات".
وتابع": نشهد على سلطة سياسية لا نيّة لديها باتّخاذ أيّة قرارات أو إجراءات لمعالجة الأزمة الإقتصادية والنقدية والشعب اللبناني يدفع ثمن هذا التواطؤ".
وكشف ان حجم الإقتصاد الموازي في لبنان وفقاً للبنك الدولي كان حوالي 31% عام 2015، وفي عام 2017 تم زيادة الضرائب ممّا زاد من التهرّب الضريبي الذي بات نسبته 50% عام 2019، وهذه الخطوات حوّلت الإقتصاد اللبناني إلى "cash economy" من دون حسيب أو رقيب.
ولفت الى ان الإقتصاد الموازي غير الشرعي يديره علناً حزب الله وذلك لأنه لا يدخل بالنظام النقدي المحلّي والعالمي ويغيب عن الرقابة القانونية من أجل المتاجرة بما يريد المتاجرة به، مضيفًا:" من أجل مُعادلة "جيش شعب ومقاومة" شرّع حزب الله على الحدود اللبنانية السورية المعابر غير الشرعية مُهمّتها التهريب".
وردًا على سؤال، قال طويلة:" من تحدّيات الحكومة الجديدة إعادة بسط سلطتها على كافّة الأراضي اللبنانية وضبط المعابر غير الشرعية ووضع الموازنة".
وتابع:" يجب التوجّه نحو الحوكمة السليمة وموقف الكتائب وغيرها من عدم التدخل في هيكلية العمل الإداري للحكومة هو موقف سليم، وفي ظلّ غياب تام للدولة والمؤسسات هناك حديث عن حكومة أقطاب من أجل وضع عقد إجتماعي جديد ووضع خارطة طريق لإدارة الإنهيار وإعادة التوازن للدولة".