أشار رئيس الجهاز الإقتصادي الإجتماعي في الكتائب جان طويلة عبر صوت لبنان إلى أن ما يعيشه اللبنانيون يومياً هو نتيجة لنهج السلطة السياسية التي أودت بالبلاد في عمق الإنهيار.

طويلة وفي حديثٍ عبر صوت لبنان قال: "السلطة السياسية الحاكمة همّها الوحيد حماية مصالحها الخاصّة وليس مصلحة المواطن، وواثقون من قدرتنا على الإنتصار في النهاية لأن قضيتنا وهي لبنان هي مُحقّة ونحن لن نستكين إلى حين العبور إلى الدولة الحقيقية، والمنظومة الحاكمة في لبنان تتألّف من المافيا والميليشيا، عبارة عن أشخاص متحكّمين بزمام السلطة بالتعاون مع سلاح حزب الله، ولا مصلحة لدى المنظومة بوجود دولة قانون، ولا مصلحة لهم بالإلتزام بإقتصادٍ شرعي، ولا مصلحة لهم بتحقيق سيادة الدولة اللبنانية لمنع التهريب، وبسبب الفلتان "اقتصادنا" يعمل على الإستيراد لمصلحة الجانب السوري".

وأضاف: "عدنا إلى عجز تجاري يوازي 15 مليار دولار أي إلى رقم ما قبل الأزمة والأمر خطير جدّاً كون العملة الصعبة تخرج من لبنان ولا يدخل ما يعادلها عبر التوريد، وعوضاً عن القيام بإصلاحات مالية وإصلاح القطاع العام، رفعوا قيمة الضرائب على القطاع الخاص الأمر الذي سيدفع هذه الشركات إلى الإفلاس أو التوجّه نحو الإقتصاد الموازي، أمّا اليوم فنعاني من عجز نقدي ونشهد على كوارث، وعوضاً عن توحيد سعر الصرف لا تزال هناك أسئلة كبيرة تُطرح حول الوضع القائم بعيداً عن الإصلاح".

وتابع طويلة: "يحاولون تسييس النقد من أجل الوصول إلى سياسة على المدى القصير تسمح للمنظومة بالتهرّب من المسؤولية وحماية زبائنيتهم، ولا نية لدى السلطة السياسية بالقيام بالإصلاحات ولا حتّى بالدراسات لأية مشاريع من شأنها تحسين وضع المواطن اللبناني الذي يعيش في ظروفٍ أقلّ ما يقال عنها كارثية".

وشدّد طويلة على أن المشكلة لا تكمن في الدولة والقوانين بل بالأشخاص الذين يحكمون في السلطة والذين يستعملون مقدرات هذه الدولة بطريقة سلبية وبحماية سلاح الميليشيا.

وأردف: "منذ 2018 حتى اليوم تزايد عدد نواب المعارضة من 3 إلى أكثر من 40 بعد "الوقفة" داخل البرلمان الأسبوع المنصرم، وارتفعت إمكانياتها لمواجهة السلطة، وهناك تعددية في آراء فرقاء المعارضة لكن القاسم المشترك بينهم هو نهج التغيير ونهج بناء الدولة والمواطن اللبناني بعكس نهج فريق السلطة المُدمّر".

وأضاف طويلة: "لم يعد لدينا مؤسسات "واقفة على اجريها" ولا حتى دولة قادرة على تأمين الحدّ الأدنى من مقومات العيش الكريم من الأمن إلى الطبابة والغذاء والتربية وغيرها، وكنّا نحذّر من سيناريو فنزويلا في بداية الأزمة في حال عدم القيام بإصلاحات وتغيير المسار المنحدر للدولة، لكن مؤخراً احتلّ لبنان المرتبة الثانية عالمياً لنسبة ارتفاع اسعار سلع الغذاء خلف زيمبابوي وأمام فنزويلا".

وفي سياقٍ مُتّصل قال: "لن نتعب بالتواجد أينما يتطلّب وجودنا أن يكون من أجل تحييد القضاء عن التدخلات السياسية لأن السلطة القضائية هي المعقل الأخير للمحاسبة على كافّة الصعد على شتّى تنوّعها".

وأشار طويلة إلى أن حزب الكتائب هو حزب ديمقراطي والبرهان هو المؤتمر للمرّة الـ32 ومهما كانت الظروف لم يتم تحييد هذا الإستحقاق الديمقراطي".

وقال: "المؤتمر العام الكتائبي هو فرصة لكل كتائبي للتعبير عن آرائه أو عن انتقاداته وينتهي بانتخاب قيادة جديدة للحزب بالإضافة إلى مناقشة الـ4 سنوات الفائتة وتحديد الرؤية للسنوات المُقبلة من أجل المحاسبة على أساسها، وممّا لا شكّ فيه هو أن سياسة الكتائب الإقتصادية والإجتماعية كانت صائبة ولو اتُّخذ بها لما عشنا هذا الإنهيار".

وأضاف طويلة: نؤمن بالإقتصاد الحرّ والمستدام الذي يصون المنافسة، وإبعاد الدولة عن أن تكون لاعباً في الإقتصاد ونؤكّد استمرار الكتائب بهذا التوجّه الإقتصادي".