"تعويض خدمة 30 سنة شغل وتعب بيساوي راتب كم شهر قبل الأزمة"... حال فادي، الستيني المتقاعد، مشابه لجميع الموظفين الذين انتظروا تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد الأزمة الاقتصادية والمالية للعيش بكرامة خلال فترة تقاعدهم. 

انهيار العملة اللبنانية قلب ميزان الإنصاف لحوالي 60 الف موظف انتهت خدماتهم بين العام 2019 و2023. ولرفع هذا الغبن اللاحق بالموظفين، سلكت مسألة احتساب التعويضات مسارها التشريعي في المجلس النيابي بحثاُ عن معادلة جديدة. 

وفي هذا الإطار، يشير رئيس لجنة الصحة النيابية وعضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله، الى أن مسألة تعويضات نهاية الخدمة أدرجت في المادة 93 من موازنة 2024 بطريقة غير مدروسة، وبصفتي رئيساً للجنة الصحة النيابية والعمل والشؤون الاجتماعية عمدت الى الطلب من رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري سحبها، كونها غير مكتملة المواصفات، كما طالب حينها الرئيس بري أن نقدّم بديلاً عنها.

وهذا ونصت المادة 93 في الموازنة على معالجة استثنائية لتعويضات نهاية الخدمة وفقاً لأحكام المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي، على أن تعدّل المادة من قانون الضمان الاجتماعي (المرسوم الاشتراعي رقم 13955/1963 وتعديلاته) استثنائياً. كما ضم التعديل احتساب تعويض نهاية الخدمة بما يعادل كل سنة خدمة الأجر الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال شهر كانون الأول من العام 2023 عن سنوات الخدمة لما قبل 31\12\2023 على أساس 15000 ليرة للدولار الواحد.

الى ذلك، يلفت عبدالله الى مساعٍ مباشرة بذلت آنذاك لدراسة إعادة النظر بتعويضات نهاية الخدمة، مشيراً الى أن النائب فيصل كرامي تقدم باقتراح قانون في هذا الصدد، لافتاً الى أنه تم الإصرار على وضعه على جدول أعمال لجنة الصحة النيابية.

" 4 جلسات مناقشة أجريت للاقتراح المقدم من النائب كرامي" يقول عبدالله، وذلك "بحضور أصحاب العقد الاجتماعي والإتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية وأصحاب العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمت الاستعانة بخبرات منظمات العمل الدولية، الى أن أقرت لجنة الصحة النيابية الجزء الأول من الإقتراح، عبر مضاعفة التعويض 30 مرة، أي نصف قيمة صرف الدولار ( 45000 الف وليس 90000)، على أن تدفع الدولة نصف المبلغ والنصف الآخر يدفعه أصحاب العمل".

ويوضح عبدالله أن البند الثاني من الاقتراح لم يحظ بالموافقة، مشيراً الى أنه نص على استمرار اعتماد هذه المعادلة للموظفين الذين يستمرون في عملهم لغاية 2024، بحيث اعتبرت ذلك تدبيراً غير عادل، لا سيما أن قيمة الدولار مقابل الليرة وصلت حينها الى 90000.

وبعد إقراره من لجنة الصحة النيابية، بات الاقتراح في عهدة لجنتي المال والموازنة، والإدارة والعدل. ويلفت عبدالله الى أن إقرار الاقتراح مرتبط بمدى جهوزية أصحاب العمل والدولة للتعويض، كاشفاً أن "قيمة التعويضات تتراوح بين 800 مليون دولار ومليار دولار".

وبانتظار ما سينتج عن لجنتي المال والموازنة، والإدارة والعدل، مطالب بتسريع معالجة تعويضات نهاية الخدمة، ليس فقط بين 2019 و2023، للتوصل الى تسوية عادلة غير مجحفة كي لا يذهب حق سنوات سدى، اذ يبقى الحل الامثل لجميع الاجراء والعمال والموظفين والمياومين، بتطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.