عبدالله: لإيجاد حل سياسي نهائي بحيث لا يعود الشعب اللبناني تحت رحمة السلاح والسيطرة الخارجية على قراره السياسي

تعليقًا على اغتنام فرصة ما يحصل وانتخاب رئيس للجمهورية أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب مروان عبدالله في حديث عبر "الحدث" أن سقفنا كحزب سياسي هو الدولة اللبنانية والدستور اللبناني، مشددًا على أن أي إطار وسعي وخطوة تحصل ضمن الدستور والقانون اللبناني نسير بها.

واعتبر أن الكلام عن انتخابات رئاسة الجمهورية ومرونة الطرف الآخر يجب أن يقابل بالأفعال وهي بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي عليه أن يوجه الدعوة لجلسة انتخابات رئاسة الجمهورية اليوم قبل الغد، وعلى الكتل حضور الجلسة وانتخاب رئيس حسب القوانين المرعية والأصول الدستورية، فأول دورة تكون بأكثرية الثلثين وباقي الدورات بالنصف زائد واحد وأي كلام خارج هذا الإطار هو اجتهادات وليس من ضمن سقفنا فسقفنا واضح وهو الدولة والمؤسسات.

وكرّر أنّه إن كان هناك إرادة للمضي قدمًا بخطوة الانتخابات الرئاسية فيجب أن تتم بدعوة المجلس وعلى الكتل النيابية أن تتوافق بين بعضها البعض بغض النظر عن الدعوات للحوار او التوافق وما إلى ذلك ونذهب الى المجلس وننتخب رئيسًا.

وعمّا اذا كانوا قد سمعوا شيئًا من بري قال عبدالله: "آخر مبادرة تمثلت باللقاء الذي عقد في عين التينة بين بري وميقاتي وجنبلاط وهذا هو التواصل الوحيد، فلم يكن لدينا تواصل مباشر مع رئيس المجلس وبالتالي ما نحكم عليه هو المواقف التي تصدر عن رئيس المجلس بأحاديثه الصحافية والذي يقول إنه بحاجة لأكثرية الثلثين ولأن تتوافق الكتل على رئيس ليفتح المجلس ويقترحوا اسمين او ثلاثة وهذه كلها ما تزال خارج الأطر الدستورية، فموقفنا واضح بغض النظر عما يحصل في المعركة وموقفنا واضح من الحرب، لكن في المسار الرئاسي، هو واضح وكل اجتهادات أخرى لسنا بحاجة إليها ونطلب من جميع الفرقاء ولاسيما الثنائي أن يكونوا على قدر المسؤولية وأهمية اللحظة.

وقال: "كنا نتمنى ألّا يكون كسر الجمود على حياة الأبرياء اللبنانيين ومئات القتلى من المدنيين ومليون و200 ألف مهجّر ودمار هائل بمليارات الدولارات، كنا نتمنى ان يكون كسر الجمود بالمسار السياسي الذي طالب به حزب الكتائب وأفرقاء المعارضة جميعًا منذ شغور كرسي الرئاسة وكنا نطالب بالعودة إلى الدستور واتباع الأطر الدستورية، لافتا الى أن الأميركيين وأصدقاء لبنان والدول التي جرّبت عبر اللجنة الخماسية مبادرات معيّنة للانتخابات الرئاسية باءت بالفشل وهنا نحمّل المسؤولية لهذه الدول لأنها لم تعتمد الدستور اللبناني كسقف لأيّ خطوة رئاسية بل كان السقف دائماً هو الأقوى على الأرض وهو حزب الله وحلفاؤه بالمجلس وهم كانوا يضعون مخارج من خارج الأعراف ويريدون فرض أعراف جديدة على الشعب اللبناني بقوة السلاح وليس بقوة الدستور والقانون، معربًا عن أسفه لأننا نقول هناك كسر للجمود وإذا كان يمكن إيجاد حل سياسي نهائي بحيث لا يعود الشعب اللبناني تحت رحمة السلاح والسيطرة الخارجية على قراره السياسي وقرار الحرب والسلم فنحن مستعدون لتحمّل النتائج بشرط أن يكون ما بعد الحرب أفضل بكثير ممّا قبل ولا نعود إلى الخيارات السياسية التي حكمت لبنان لعشرات السنين فنحن بحاجة لطريقة جديدة بإدارة البلد تبتعد عن كل الأفكار ونحتكم لما يجمعنا كلبنانيين.

واكد أن الحل ليس بالنزول الى الشارع وحمل السلاح وإحداث أزمة أمنية أخرى، بل بتحمّل مسؤولية كل الأطراف مسؤولياتهم، مشيرًا الى ضرورة عقد جلسة لمجلس النواب وإعلان وقف اطلاق النار والالتزام بالقرارات الدولية وأولها 1701 ونطالب بال1559 وإرسال الجيش الى الجنوب فورًا ودعم اليونيفل وهنا مسؤولية رئيس المجلس بالحديث مع حليفه حزب الله بالالتزام بهذا الأمر ليوقف الخسائر التي يتكبدها لبنانز

وشدد على أن خيارنا الوحيد هو الدولة والمؤسسات وسنبقى نضغط وحلفاءنا بالمعارضة بنفس التوجه لتتسلم الدولة زمام الأمور لوقف إطلاق النار والشروع بالالتزام بالقرارات الدولية وإرسال الجيش الى الجنوب ليكون الوحيد الذي يسيطر على الأرض ونعود الى انتخاب الرئيس ولكن انتخاب الرئيس كشرط لوقف إطلاق النار فنوصل اللبنانيين الى انتحار جماعي ونقر بقوة السلاح ليبقى حاكما اللبنانيين وهذا نرفضه لأننا أبناء دولة ومؤسسات.

وأوضح عبدالله أن المشكلة في لبنان ليست بالأسماء بل بدور الرئيس ومهمته، وبالنسبة إلينا مهمة الرئيس هي إنقاذية أولًا وأن نعيد إعمار البلد ونستعيد علاقات لبنان مع الدول الخارجية وأصدقاء لبنان والشروع بورشة سياسية لتفادي أي مشاكل تضرّ مستقبلًا بلبنان واللبنانيين، أمّا اسم الرئيس ومن أي طرف فهو أمر ثانوي إذ إنّ مهمّة الرئيس والدور الذي سيلعبه وحصوله على الأصوات ودعم الكتل هو المهم ولعبة الأسماء هي لذر الرماد في العيون.