أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب مروان عبدالله أن حزب الله لا يحق له مواجهة الضغط عليه، لأن هناك قرارات حكومية واتفاقيات وافق عليها بتسليم سلاحه وتنفيذ الشروط، مشيرًا إلى أن تنفيذ القانون هو أساس، وحزب الله ليس لديه صلاحية بالمطالبة بأي شيء، مؤكدًا أننا لن نذهب إلى مواجهات توصل البلد إلى المزيد من الأزمات.

وفي حديث له عبر برنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI، شدد عبدالله على أنّ هناك قرارات اتُّخذت من قبل الحكومة اللبنانية، ونحن بانتظار التنفيذ، لأنّه علينا تذكير حزب الله أن موقعه لم يعد كما في السابق، وهو اليوم ليس إلا ميليشيا مسلّحة تابعة لإيران تنفّذ مشاريع خارج المصلحة الوطنية.

واعتبر أن من يهدد بالحرب الأهلية هو من يمنع الدولة من تنفيذ القوانين، مؤكدًا أن اتهام الجيش اللبناني، من خلال ممارسة دوره، بأنه يهدف إلى شنّ حرب أهلية أمر مرفوض.

ولفت إلى أن وجود حزب الله في الجنوب سبّب دمارًا أكبر، لأنه لم يجنّب الأهالي الدمار والموت والنزوح.
واعتبر أن حزب الله لا يريد حتى مصلحة بيئته، وهناك أصوات شيعية معارضة تعبّر عن ذلك، وطالما حزب الله موجود، لا أحد يستطيع العيش بكرامته.

وقال عبدالله: "حرصًا على مؤسسات الدولة والجيش اللبناني، نؤكد دعمنا للدولة وجيشها والوقوف إلى جانبها، وشاحنة متفجرات ضهر البيدر لن تُردّ إلى حزب الله، والتحقيق القضائي سيأخذ مجراه، والأكيد أن استخدام هذه المتفجرات ليس لمقاتلة إسرائيل".

ولفت إلى أن اتصال روبيو بالرئيس عون أتى بمثابة دعم أميركي للدولة اللبنانية وتحفيزها على الاستمرار بعملها وتحقيقاتها.
وقال: "لسنا مستعدين للتضحية بمستقبلنا لإرضاء أحد، خاصة أن مصلحة هذا الآخر خارج لبنان".

وعن قضية السفيرة معوّض، اعتبر عبدالله أن ما حصل هو أن مجموعة خارجة عن القانون قدّمت دعوى قضائية ضد السفيرة، والموضوع يختصر بأن هناك من يعتبر أنّه من حقه تحديد أو توصيف من هو الوطني ومن هو الخائن، وهذه المجموعة عليها أن تفهم أن هذه الأيام ولّت، وأن هناك قرارًا ودستورًا وقوانين تحكم، وأن المسار السياسي التفاوضي الذي قرّرته الدولة اللبنانية مستمر لردّ كرامة الجنوبيين.

وقال: "نؤكد ضرورة حماية الوفد المفاوض، على رأسه السفير سيمون كرم والسفيرة معوّض، وحماية القانون والحكومة اللبنانية من التعثّر في عملها، وعلينا الدفع مع الدول العربية والصديقة لدعم هذا المسار التفاوضي وعدم التراجع عنه من أجل نزع السلاح غير الشرعي وانسحاب القوات الإسرائيلية".

وأكد أنه من غير المرجّح اليوم التمديد مرّة أخرى لليونيفيل، وما يهمنا في ما خصّ الأمن في الجنوب هو وجود الجيش اللبناني وانتشاره في كافة الأراضي اللبنانية، لا سيما في أراضي النزاع، ونحن منفتحون على خيارات أخرى لمساندة الجيش، على أن تُحدَّد مهلة معيّنة لوجود هذه القوى العسكرية على الأراضي اللبنانية.