كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لـ«الجريدة»، أن وسطاء إيرانيين وأميركيين أجروا، أمس الأول، لقاء مباشراً في دولة خليجية لبحث سبل التوصل - قبل مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة في 20 يناير المقبل - إلى اتفاق على ما بات يُعرف بـ «JCPOA+»، في إشارة إلى الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، والذي أُدخلت إليه إضافات ليتمكن من معالجة القضايا التي نشأت بعد خروج الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في ولايته الأولى، من الاتفاق. 
ووفق المصدر، أصّر الجانب الإيراني على أن يشمل هذا الاتفاق القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي، مع ضرورة أن يحتوي على ضمانات حول عدم لجوء واشنطن إلى «بند الزناد»، الذي يعيد العقوبات الدولية على طهران. 
وفي المقابل، أراد الجانب الأميركي توسيع بحث قضايا الأنشطة الإقليمية الإيرانية والبرنامج الصاروخي البالستي الإيراني والتعاون مع روسيا والصين، خصوصاً التعاون العسكري مع موسكو في حرب أوكرانيا. 
وقال المصدر إن الجانب الأميركي قدّم لائحة مطالب إذا قبلتها طهران، فإن بايدن سيصدر قراراً برفع العقوبات الرئاسية عن إيران، وإلّا فإن طهران ستكون مسؤولة عن مواجهة حملة ضغوط قصوى من إدارة الرئيس ترامب، أو حتى هجوم على منشآتها النووية. 
وأشار إلى أن الوسطاء الأميركيين نبّهوا إيران إلى أنه بعد ما حصل في لبنان وسورية عليها أن تختار بين المساهمة في حل الميليشيات الإقليمية التي بنتها وسلّحتها وموّلتها في العراق واليمن وغيرهما، أو انتظار سيناريوهات مشابهة لسورية، حيث تبخرت كل الاستثمارات العسكرية والاقتصادية والسياسية الإيرانية في أيام معدودة. 
ولم يكشف المصدر عن مضمون لائحة المطالب الأميركية، لكنّه قال إنها تضع الإيرانيين في موقع اتخاذ قرار بين الشراكة مع واشنطن أو التعويل على روسيا إذا كانت ترى ذلك، بعدما حصل للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، موضحاً أن الوفد الإيراني قال إنه سينقل نتائج المفاوضات إلى طهران لصياغة رد.

فتوى خامنئي
 جاء ذلك، في وقت علمت «الجريدة» أن المرشد الإيراني علي خامنئي تلقى السبت الماضي رسالة سرية موقّعة من أكثر من مئتي شخصية من النخبة الإيرانية تطالبه بتغيير فتواه التي تحرم إنتاج السلاح النووي، بذريعة أن توازن الردع سقط لمصلحة إسرائيل، وعلى إيران إعادة ترميمها بأسرع ما يمكن. 
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال أمس الأول، إن كل المنظومات الإسرائيلية تستعد لعملية مستقبلية ضد إيران بسبب «الاحتمال الضعيف للحل الدبلوماسي معها»، فيما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لـ «المهمة الكبرى» ضد إيران من خلال عملية عسكرية جديدة، مضيفة أن هذه المهمة ستكون بدعم من إدارة ترامب. 
بزشكيان يلوّح بالاستقالة
 الى ذلك، ومع تسجيل العملة الإيرانية هبوطاً تاريخياً أمام العملات الصعبة، كشف مصدر مقرب من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الأخير، عرض أخيراً الاستقالة من منصبه، خلال لقاء مع المرشد الأعلى علي خامنئي، متحدثاً عن استحالة حلّ مشاكل البلاد الاقتصادية، في ظل وجود مافيات فساد مرتبطة بأجهزة القرار تسيطر على الاقتصاد في الدولة. 
وقال المصدر لـ «الجريدة» إن بزشكيان طلب من خامنئي أن يساعده في قطع يد عدد كبير من مجموعات الفساد، أو أن يقبل استقالته، لأن معظم هذه المافيات مرتبطة إما بالحرس الثوري أو بمكتب المرشد أو مؤسسات تابعة لمكتب المرشد، وهم خارج سيطرة الحكومة. 
وأوضح أن الرئيس الإيراني أطلع المرشد على ملف تهريب الوقود والمياه والغاز والكهرباء، في حين أن البلاد ترزح تحت ضغوط كبيرة بسبب شحّ هذه المواد، مما اضطر الحكومة الى قطع الكهرباء والغاز عن الناس في فصل الشتاء، وأن تكون مجبرة على زيادة أسعار الوقود. 
وكان بزشكيان قال في تصريح علني خلال جلسة لحكومته أن أكثر من 20 مليون لتر بنزين يتم تهريبها يومياً في إيران، وأن المهربين جزء من الدولة. 
وأدى تقنين الكهرباء عن المعامل والمصانع لفترات أطول من المنازل السكنية، الى إثارة احتجاجات أصحاب المعامل الذين تضرروا بشكل كبير من القرار، وقطع بعضهم طريق طهران - ساوه لمدة 5 ساعات على الأقل أمس. 
وأشار المصدر الى أن بزشكيان أثار كذلك موضوع تقييد وسائل التواصل (الفلترة)، مؤكدا لخامنئي أن بعض أشد المعارضين لرفع هذه القيود في المجلس الأعلى للاتصالات والفضاء السيبراني، يملكون أو هم شركاء للمؤسسات التي تبيع برامج العبور (VPN)، سواء داخل إيران أو خارجها ومعظمهم محسوبون على المرشد. 
وبحسب التقديرات يكسب هؤلاء ما لا يقل عن 12 مليار دولار من بيع برامج العبور، وهم يسيطرون على عدد لا بأس به من نواب مجلس الشورى (البرلمان). 
كذلك اشتكى بزشكيان من إصرار جزء كبير من النواب المتطرفين ومعارضي الحكومة على تطبيق قانون الحجاب الإلزامي، الأمر الذي من شأنه إثارة احتجاجات في ظل ظروف اقتصادية وسياسية وإقليمية حساسة، رغم أن المجلس الأعلى للأمن القومي رفض القانون وأحاله الى مجلس الشورى مجدداً.