يعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعا هذا الاسبوع، يتناول فيه مسألة ترشيد الدعم للسلع الاساسية والغذائية، وذلك بهدف التخفيف من الضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبيّة، لا سيما بعدما ثبت ان هذا الدعم لم يستفد منه من هم فعلا بحاجة اليه.

وفي هذا السياق، شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد على ضرورة التكافل والتضامن بين ابناء المجتمع في مواجهة الازمة الاقتصادية الحادة التي نمر بها، داعيا في الوقت عينه الى ايجاد الحلول لمحاربة الفقر والعوز، محذرا من ان استمرار الوضع على ما هو عليه، سيدفع البلد من الفقر الى العوز.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، شدد عربيد على انه  لا يجوز رفع الدعم بالمطلق بل يجب:

اولا: ترشيده، فلا يجوز ان يشمل اكثر من 300 سلعة خاصة ان عددا كبيرا منها لا يدخل في خانة السلع الاساسية.

ثانيا: تهديفه، بحيث يطال شرائح معينة من المجتمع التي هي بحاجة للدعم اي الفئات الاكثر فقرا، وهذا ما ينسحب على البنزين والمازوت والدواء والمواد الغذائية...

وذلك من خلال البطاقات التموينية او التمويلية، الامر الذي يقوم حاليا بدراسته المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وعن آلية تحديد الفئات التي يجب ان تستفيد من هذا الدعم، تحدث عربيد عن خيارين: ان تقوم الدولة بالاحصاءات، او فتح المجال امام الناس للتقدم بالطلبات، قائلا: الخيار الثاني هو الافضل كونه يحد من التدخل السياسي، شرط ان يخضع للرقابة والمصادقة من جهات معنية وموثوقة. هذا الى جانب اهمية تحديد من يجب ان يستفيد منه حسب دخلهم، وتحديد ايضا آلية لاستفادة العاطلين عن العمل.

واشار في هذا الاطار الى اهمية الاستعانة بخبرات البنك الدولي والتعاون معه، خصوصا وانه سبق ان وضع مثل هذه الآليات لدول متعثرة.

وشدد على ضرورة وضع حدّ للحجج والتدخلات التي تحول دون بحث الدعم بشكل جدي وفاعل ليصل الى الاهداف المرجوة منه، بل يجب الانطلاق فورا نحو وضع الآليات والتطبيق، واذا حصل خطأ، ما بين 5 او 10%  يصحح، مكررا لا يجوز الاستمرار بالدعم العشوائي.        

وختم: من لا يستفيد من هذا الدعم عليه ان يقبل بالواقع من باب التكافل والتضامن ومساعدة الغير.